نمايشگاه کتاب و تفسير امر واسپاري
تقريبا يکهفته پس از برگزاري سيوسومين نمايشگاه کتاب تهران، آخرين نشست خبري اين رويداد، يکشنبه هشتم خردادماه برگزار شد و ياسر احمدوند، معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين نشست، به بيان توضيحاتي درباره نمايشگاه و برخي از سياستهاي دولت در بخش کتاب پرداخت. او در بخشي از سخنانش، به مسأله واسپاري برگزاري نمايشگاه به اصناف - که در دو دولت قبل، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته بود- اشاراتي داشت. به نقل از ايبنا (رسانه رسمي معاونت و خانه کتاب) احمدوند در اينباره گفت: «در برگزاري نمايشگاه کتاب سيوسوم در دو بخش سياستگذاري و اجرا از همکاري حداکثري، ناشران و صنف بهرهمند بوديم. اگر منظور از واسپاري، برگزاري همه امور نمايشگاه از سوي صنف است، بايد بگويم (در) صنف توان اجرايي و مالي براي برگزاري اين رويداد وجود ندارد.» البته جريان واسپاري در دورههاي قبلي نمايشگاه، با سپردن مديريت بخشهاي مختلف به اتحاديه و تشکلهاي نشر، پيش ميرفت؛ درحالي که وزارت ارشاد همچنان خود را موظف به تأمين هزينههاي برگزاري از محل بودجه وزارتخانه از رديف «حمايت از فعاليتهاي فرهنگي، کتاب، کتابخواني و ارتقاي فرهنگي عمومي» ميدانست؛ اما اين جريان در دولت جديد، با انتصاب مديران ارشاد بهعنوان مديران کميتههاي اجرايي، متوقف ماند و با اين حساب، اشاره معاون امورفرهنگي به بهرهمندي از همکاري حداکثري ناشران و صنف، احتمالا در حد پيشنهاد و مشاوره بوده است. هرچند که او در ادامه بيان کرده:«تاکيد ناشران نيز نشان ميدهد، رفتار فعلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با صنف، شيوه مطلوبي است.»؛ ولي تجربه ثابت کرده اتکا به نظرسنجيهايي از اين دست که مجري و متصدي، خود آن را تهيه ميکند، جاي تامل و بررسي دارد.
در ادامه اما؛ اشاره رئيس نمايشگاه به فقدان توان اجرايي و مالي در اصناف نشر، اين سوال را به ذهن متبادر ميکند که اگر فرضا اين توان وجود داشت، آيا برگزاري نمايشگاه را به صاحبان و نمايندگان اصناف نشر ميسپرديد؟ ظاهرا پاسخ منفي است؛ چراکه احمدوند در ادامه تصريح کرده: «سياستگذاري حوزه حاکميتي است.» و البته افزودن اين توضيح که «اما در اجرا از ظرفيتهاي بخش خصوصي بايد استفاده کرد.» را نيز احتمالا نبايد چيزي فراتر از حد همان پيشنهاد و مشاوره دانست، اما بهنظر ميرسد در اين اظهارات، تکيه اصلي بر مفهوم «سياستگذاري» باشد. اين عبارت، مشخصا معطوف ميشود به سياستهاي الزامآوري که مرجع و محتواي آن قانون اساسي باشند؛ بنابراين بايد از افزودن بار معنايي غيرشفاف به آن پرهيز شود. اولا؛ در حوزه برگزاري نمايشگاه کتاب (يا هر نمايشگاه ديگري)، هيچ قانوني دال بر اين نيست که اجراي آن - چه جزئي و چه کلي- بر ذمه دولت است. حال آنکه اصل 44 قانون اساسي که بارها در سطوح مختلف حاکميت و حکومت بر اجرايي شدن آن تاکيد شده، به مسأله «خصوصيسازي» نظر دارد. ثانيا؛ چه ارتباطي ميتواند بين سياستگذاري و برگزاري نمايشگاه کتاب از سوي دولت وجود داشته باشد؟ آيا «برگزاري» نمايشگاه کتاب تهران، يکي از مصاديق سياستگذاري است؟ و اين بدان معنيُ است که بخش خصوصي نميتواند برگزارکننده يا ادارهکننده آن باشد؟ مسأله ديگري که بايد به آن توجه داشت، گرايش مفاهيمي چون «سياستگذاري» به مفهوم «تصديگري» است که همواره از آن بهعنوان يک آسيب جدي ياد ميشود. سوال اينجاست که برگزاري مستقيم، تام و تمام نمايشگاه از سوي مجري دولتي، در قالب «تصديگري» معنا مييابد يا «سياستگذاري»؟ آيا اين رويه، به تحقق مفاهيمي چون «نهادگرايي» دامن نميزند؟ براي روشنتر شدن اين مفاهيم و مرزبنديهاي موجود، اشاره به بخشي از مقاله حسن شيرازي، دکتري سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران که با نام «تنظيمگري بهجاي تصديگري در سياستگذاري» که در سال 1398 در فصلنامه دولتپژوهي (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، سال پنجم، شماره 20) منتشر شده و اتفاقا مطالعهاي موردي در موضوعي مشابه و از جنس فرهنگ، يعني «تعامل نهاد کتابخانهاي عمومي و بخش کتابخانههاي شهرداري تهران» است، خالي از لطف نيست: «رويکرد نهادگرايي تصريح مينمايد که نهادها همواره در پي بزرگ کردن خود هستند. آنها به دنبال يافتن بهانههايي براي بقا و توسعه خود بوده و اين امر ممکن است نهادها را از اهداف اوليهاي که براي آن بهوجود آمدند، دور کند. چنين امري را به وضوح ميتوان در فرهنگ اداري ايران مشاهده نمود؛ جايي که تصور ناشفافي در پس ذهن مديران به اين اشاره دارد که يک نهاد هرچه فربهتر و تخصيص بودجه بيشتري داشته باشد، مهمتر و کليديتر است. اين امر با تجميع کارکردهاي متفاوتي همچون سياستگذاري، اجرا و نظارت در يک نهاد، ارتباط دوسويه دارد که نکته اخير به تصديگري ختم ميشود. به عبارت واضحتر، سياستگذاري و نظارت،شأن و جايگاه قانوني برتري را به نهاد ميبخشد و اجرا، موجبات جذب بودجه و بزرگ کردن بدنه سازمان را فراهم ميآورد. تجميع اين دو اگرچه نهاد را به يک بازيگر مهم تبديل مينمايد؛ اما آنچه در نهايت به عنوان خروجي برجا ميماند، ناکارآمدي، کندي، عدم شفافيت و در يک کلام، تحقق نيافتن اهداف است.»
