يک بام و دو هواي سياسي مجلس يازدهم

تشکيل وزارت بازرگاني؛ ممنوع براي روحاني، ضروري براي رئيسي

يک بام و دو هواي سياسي مجلس يازدهم

آرمان ملي: بعد از آنکه فروردين ماه امسال، نمايندگان مجلس در جلسه مشترک مجلس و دولت، تشکيل وزارت بازرگاني را از ابراهيم رئيسي مطالبه کردند، ولي اسماعيلي، رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه‌اي خبر داد که در نامه‌اي به رئيسي نظر مثبت مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني را اعلام و درخواست شده تا دولت با مجلس براي تفکيک بازرگاني از وزارت صمت، همراهي کند. وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن از جمله وزارتخانه‌هايي هستند که از قبل انقلاب، سابقه ادغام يا تفکيک دارند. هر دولت به فراخور اهداف و سياست‌هاي راهبردي خود در صدد ادغام يا تفکيک آنها برآمده است. در زمان دولت احمدي‌نژاد به دليل افزايش درآمدهاي نفتي و ضرورت اصلاح ساختارهاي اقتصادي با تاکيد بر چابک سازي ساختاري و اجرايي کردن اصل 44 قانوني اساسي که يکي از محورهاي اصلي آن، برون‌سپاري وظايف دولت به بخش خصوصي بود، اين ايده از سوي دولت نهم دنبال شد که وزارت بازرگاني را در وزارت صنايع و معادن ادغام نمايد. بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي سه‌گانه و تشکيل وزارت صمت، ساختارهاي اين سه وزارتخانه تغيير چنداني نکرد و صرفا يکي از وزراي هيات دولت، حذف و مديريت واحدي بر ارکان سه وزارتخانه حاکم شد. ادغام اين دو وزارتخانه در سال 1390مشکلات پيش‌بيني نشده‌اي به خصوص مقابل تجار قرار داد و آنها را براي رجوع به يک واحد مشخص، بيش از پيش دچار مشکل کرد. از سوي ديگر به ادعاي برخي مخالفان اين کار که با هدف کوچک‌سازي دولت انجام شده بود، در عمل نتوانست به هدف خود نزديک شود. اين چنين شد که دولت يازدهم در سال 1394براي نخستين‌بار تصميم به تفکيک مجدد اين وزارتخانه گرفت تا سر و ساماني به بخش تجارت کشور بدهد.

از مخالفت با درخواست روحاني تا پيگيري جواب مثبت از رئيسي

حسن روحاني از سال 1394، به دنبال تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صمت بود. تفکيک بازرگاني از صنايع و معادن، آن هم در ميانه مبارزه دولت با تحريم‌هاي ترامپ مي‌توانست به توسعه بازرگاني در دوره تحريم کمک کند. اين همان نقطه کانوني انتقادات منتقدان روحاني به عدم فعاليت بازرگانان به‌ويژه در سفارتخانه‌هاي خارجي بود. موضوعي که در يک فرآيند طولاني به نتيجه نرسيد و حالا مشخص شده که انگيزه مجلس شوراي اسلامي از مخالفت با روحاني، قرار دادن برگ برنده وزارت بازرگاني در اختيار دولت بعدي بوده است. دولت سيزدهم، که حالا نمايندگان مجلس، درخواست تفکيک وزارت بازرگاني را از آن درخواست نموده‌اند. روحاني در سال 1399، آخرين تلاش‌ها براي تشکيل وزارت بازرگاني را انجام داد. برکناري وزير صمت و معرفي سرپرست براي وزارت صمت، اهميت تشکيل اين وزارتخانه را براي دولت دوازدهم در مواجه با تحريم‌ها نشان مي‌داد. موضوعي که با واکنش تند مجلس همراه شد. سيزدهم مرداد همان سال، 45 نفر از نمايندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکيل وزارت بازرگاني به مدت يک سال را با استناد به ماده 193 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ارائه کردند. ولي اسماعيلي که حالا شخصا، تشکيل وزارت بازرگاني در دولت رئيسي را دنبال مي‌کند در مصاحبه‌اي گفته «طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس قبلي رأي آورد، کميسيون مصوب کرده به صحن فرستاد در صحن هم رأي آورد و با ايراد شوراي نگهبان به مجلس بازگشت. دولت قبل درخواست داشت که ما اين را ادامه بدهيم اما همزمان شد با اواخر دولت، يعني زماني که ما مي‌خواستيم اين را شروع کنيم نزديک 9 يا 10 ماه تا پايان دولت زمان باقي مانده بود که ما ديديم که تا اين بحث‌ها جمع‌بندي شود و کار انجام شود، 3 - 4 ماه باقي مي‌ماند که عملا نتيجه‌اي که دنبال آن بوديم، اتخاد نمي‌شد.»او تلاش‌هاي نمايندگان مجلس براي همراهي با دولت سيزدهم را اينگونه توصيف مي‌کند «يک نامه با نگاه مثبت کميسيون اجتماعي نوشتيم، در جلسه مشترک دولت و مجلس هم اين مساله را مطرح کردم که تا اين لحظه دولت به ما نظر مثبت با منفي دولت نداده است، اگر ان‌شاءا... نظر دولت مثبت باشد ما آمادگي داريم که ايرادات را رفع کرده و به صحن ببريم.»

آسيب ادغام وزارتخانه‌ها

در اين مــــيان، بعضا تصميمـــــات غيرکارشناسي، ادغام وزارتخانه‌ها را ناکارآمد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادي، تصويب قانون ارتقاي بهره‌وري بخش کشاورزي عملا به ادغام ضربه زد. يکي از اهداف ادغام، يکپارچگي سياست‌هاي بازرگاني و صنعتي بود، اما با اين قانون بخشي از سياست‌هاي بازرگاني بايد جدا مي‌شد و در ساختاري ديگر قرار مي‌گرفت. اگر چه قانون ارتقاي بهره‌وري بخش کشاورزي لازم بود، اما اين قانون، بهره‌وري بخش کشاورزي را به جاي اين‌که در کاشت، داشت و برداشت توسعه دهد، در آخر زنجيره يعني بازرگاني صورتبندي مي‌کرد.