مهلک‌ترین  اثر مناسبات رانتی‌

طي 3 دهه‌ اخير افتي در کيفيت نظام قاعده‌گذاري‌هاي ما پديدار شده است و براي کمک به برطرف کردن اين نقيصه، يکي از جمع‌بندي‌هاي ما اين است که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور تا حدودي به خاطر نقص در کيفيت چه از نظر دانش و چه از نظر تجربه، به تسخير گروه‌هاي غير مولد درمي‌آيد و اين گروه‌ها به اعتبار توانايي‌هاي و برخورداري‌هاي غيرمتعارف خود مي‌توانند تعيين کنند که چه مسئله‌اي مطرح بشود يا نشود. کاري که ما در اين زمينه مي‌توانيم انجام دهيم اين است که با عمده کردن مسايل حياتي و به حاشيه راندن مسائل معطوف به منافع گروه‌هاي غيرمولد و رانت محور، ذهن نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور را بر روي اولويت‌هاي معطوف به توسعه‌ ملي متمرکز کنيم. از يک طرف در سال 1401 دولت موظف است که لايحه‌ برنامه‌ ميان مدت هفتم را به تصويب برساند سپس در اختيار مجلس قرار دهد و از طرف ديگر شاهد سطوحي از گشايش‌ها هستيم که موجب شده افق‌هاي جديدي از نظر دسترسي به منابع ارزي و اندکي تسهيل در مبادله‌هاي بين‌المللي، فراروي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور قرار بگيرد. اگر قرار باشد که چرخ‌ها به قاعده 3دهه‌ گذشته در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور جريان داشته باشد، چشم‌اندازهاي معطوف به مقهور شدن بيشتر مولدها و تبديل شدن غير مولدها به موتورهاي اصلي خلق ارزش، گسترش و فساد و انواع نابرابري‌ها را شاهد باشيم اما واقعيت اين است که شکنندگي جامعه‌ ما در شرايط کنوني به هيچ وجه قابل مقايسه با وضعيت اين جامعه در سال‌هاي اوليه پس از جنگ نيست و به اين ترتيب با جزييات مي‌توان نشان داد که هزينه فرصت خطاکاري و رانت محوري فسادگستري در حال افزايش است لذا اگر بخواهيم از جنبه‌ انديشه‌اي يک افقي را به روي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور باز کنيم اين است که غير مولدها توانسته‌اند از طريق مافياي رسانه‌اي تحت اختيار خود، علاوه بر اين که مسائل حياتي کشور را به حاشيه برانند، از بسياري از امور قبيح هم قباحت زدايي کرده‌اند. سرچشمه اين امور قبيح در ساختار اقتصاد سياسي ايران، رانت محوريِ خام فروشانه نفت محور است. . بنابراين واکاوي اين مساله به عنوان يک نقطه حياتي مي‌تواند کمک کار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور باشد. اسناد برنامه‌هاي توسعه کشورمان نيز اين سهل‌انگاري‌هاي فسادزا را نشان مي دهد. هم در اساسنامه‌ سازمان برنامه و بودجه و هم در قانون برنامه اول هفت ساله‌ کشور تصريح شده بود که عايدي نفت يک ثروت بين نسلي است و منابعي که از محل اين ثروت نسلي در اختيار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور قرار مي‌گيرد حکم وام به دستگاه‌هاي اجرايي دارد، بنابراين اين وام بايد برگردد و صرف امور بين نسلي شود يا به شرحي که در کشورهاي پيشرو مانند نروژ و کانادا و ... شاهد هستيم براي نسل‌هاي آتي ذخيره شود اما ما شاهد اين هستيم که از نقطه‌ عطف نخستين شوک نفتي اين ضابطه‌ محوري به کلي کنار گذاشته شده است. زماني که اين ضابطه‌ محوري کنار گذاشته شد هنوز سطوحي از فهم قباحت عدول از اين مسئله وجود داشت بنابراين حداقل در حد قانون و مقررات مصوب حداکثر تلاش اين بود که بخش اعظم اين منابع صرف زيرساخت‌هاي معطوف به فعال شدن و انباشت سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي باشد. آنهايي که به رانت وصل هستند شعار محوري شان براي اداره جامعه تفرقه‌اندازي است و به کشمکش‌هاي قومي، نژادي و زباني دامن مي‌زنند که از دل آن توجيهاتي براي سيطره‌ گروهي در بازارهاي سياست و اقتصاد پديدار مي‌شود. مهلک‌ترين اثر مناسبات رانتي‌، اثر نوسازي ظاهري است. من مي‌خواهم هشدار بدهم که اين رويکرد صوري و ظاهر‌گرايانه و اينکه اسم دانايي محوري را به محملي براي توزيع رانت تبديل مي کنند، بيشتر از همه جا ممکن است در عرضه نفت بروز پيدا کند. الان بخش بزرگي از گاز کشور سوزانده مي شود که اگر عدد و رقم آن را بگوييم خيلي تکان دهنده خواهد بود. بر اساس بعضي از برآوردها روزانه 200 ميليارد تومان معادل ارزش گازي است که سوزانده مي‌شود. ما گاز را اينگونه مي‌سوزانيم و بعد مثلا مي‌گوييم مشکل ما کسري بودجه است!