سنـــد روی سنـــد میگذارند بدون اجرا!
آرمانملی- محمدسیاح: سند تحول دولت مردمی از سوی رئیسجمهوری ابلاغ شده است؛ سندی که به اعتقاد دولت میتواند چراغ راهی برای بهبود وضعیت کشور در بخشهای مختلف از جمله تولید و اشتغال، سرمایهگذاری و نظام تامین مالی، نظام مالیه عمومی، زیرساخت، امور اجتماعی و سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی و سیاست خارجی و امنیت باشد، با این حال کارشناسان اقتصادی نقدهای جدیای را نسبت به این سند وارد کردهاند که نشان از نقص بخشهای مختلف از جمله بحثهای اقتصادی است. از طرفی عدم توانایی تیم اقتصادی دولت در مدیریت اقتصادی و عدم توازن این سند با تواناییهای مدیران و وزرای دولت سیزدهم است که مورد بحث قرار گرفته است. هرچند که پیش از هم سندهایی برای توسعه کشور نوشته شده، اما هیچکدام به مرحله احرا نرسیدند یا بهطور کامل اجرا نشدند و این خود نشان از ضعف عمیق برنامهریزی براساس واقعیتهای آماری کشور و دولتها دارد. بهعبارت دیگر عدم اجرای برنامههای توسعهای و سندهای نوشته شده در دورههای مختلف؛ به وضوح عدم پایبندی دولتها را به برنامههای زماندار نشان میدهد و این نگرانی در مورد دولت سیزدهم ابلاغ کرده وجود دارد. براساس
آنچه که اعلام شده سند تحول دولت مردمی، در راستای اجرای وعده دولت سیزدهم درباره تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشمانداز ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی نظام، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی سند تحول دولت مردمی بهعنوان برنامه و خطمشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این سند، برنامه مدون دولت سیزدهم برای تحقق وضع مطلوب نوشته شده که متناسب با وضع موجود و موضوعات اولویتدار ارائه شده است. در تدوین این برنامه وزرا، معاونان و مسئولان اجرایی با جمعی از صاحبنظران، اندیشکدهها و پژوهشکدهها همکاری داشته و در راستای ایجاد انسجام در جهتگیری برنامههای بخشهای مختلف بوده است. براساس این سند، مسئولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسئول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. بهمنظور پیادهسازی سند، مقامات مسئول باید از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیمگیریها و اقدامات دستگاههای مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل کنند. همچنین تاکید شده آنگونه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همراستایی احکام بودجه با سند
تحول دولت قرار گرفت، ضروری است در ادامه نیز بودجههای سنواتی و سایر بخشنامهها، آییننامهها، دستورالعملها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاههای اجرایی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم شود. ضمن اینکه چرخشهای تحولآفرین، راهبردها و اقدامات سند تحول باید در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.
اجرا براساس فوریت و اهمیت
این سند با توجه به گستردگی ابعاد، ضمن تمرکز بر بخشهاب اولویتدار، بهصورت همزمان به اصلیترین موضوعات فرابخشی اولویتدار نیز اشاره کرده است. با توجه به گستردگی و تنوع بخشها و موضوعات پیشرو از یکسو و محدودیت منابع و ضرورت تمرکز دولت از سوی دیگر، در نهایت با بررسیهای کارشناسی، اولویتهای اساسی در دو حوزه بخشهای پیشران و موضوعات فرابخشی با دو معیار اصلی «میزان اهمیت» و «میزان فوریت» انتخاب شده است و بر این اساس برنامه تحول بخشهای پیشران و موضوعات فرابخشی در نه فصل شامل تولید و اشتغال، سرمایهگذاری و نظام تامین مالی، نظام مالیه عمومی، زیرساخت، امور اجتماعی و سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی و سیاست خارجی و امنیت تدوین شده است.
سطح سند از دولت بالاتر است!
در همین رابطه علی مروی، اقتصاددان نکاتی را درباره این سند مطرح کرده که بهنظر میرسد نکات قابل تاملی هستند. او گفته است که «سند تحول دولت بالاخره در فضایی کمرمق که افکارعمومی درگیر وقایعی مثل جنگ روسیه و اوکراین است، ابلاغ شد. نسخه نهایی بخشهای اقتصادی سند از اشکالات و نقایص متعددی رنج میبرد، اما یقینا سطح آن از خود دولت به مراتب بالاتر است.» مروی معتقد است: «از روز تنفیذ آقای رئیسی که قول انتشار چنین سندی را داد، بیش از ۷ ماه میگذرد. در این فاصله کابینهای انتخاب شده که نه تسلط نظری و نه توان اجرایی کافی برای اجرای چنین سندی را دارد. بماند که شخص رئیس دولت هم به موضوعات اقتصادی سند اشراف چندانی ندارد. به همین دلیل ایشان در نامه ابلاغ سند ادعا کرده بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر این سند است. با نگاهی که به بخش بودجه سند، بعید است فاجعهای مثل بودجه ۱۴۰۱ از آن بیرون بیاید.» این اقتصاددان تاکید کرده است که «با این دولت، حتما این سند هم به انبوه سندهای غیرموثر و اجرا نشده قبلی اضافه خواهد شد. البته بخشهایی از نسخههای قبلی سند وضعیت بهتری داشت ولی متاسفانه نسخه نهایی نسبت به آن نسخهها افت کیفی زیادی داشته است.
احتمالا هیاهوی طیف حاکم موثر واقع شده یا فشار سیاسیون ذینفوذ و ذینفع زیاد بوده است.»
بلاتکلیفی در سند!
مروی ادامه داده که «مهمترین ایراد وارد بر بخشهای اقتصادی سند این است که بیش از حد تعارف داشته و در بحثهای کلیدی، تکلیف خودش را روشن نکرده است. بهعنوان مثال قصد حذف سرکوب قیمتی را داشته، اما بهقدری به آن شاخ و برگهای غیرضروری و مضر داده که در این دولت یقینا به ضد خودش تبدیل خواهد شد. از طرفی بهنظر میرسد دولت نمیداند راه درست، ثبات بخشی به قیمتها با مهار پایدار تورم محقق میشود نه تلاش برای تثبیت قیمتها با کنترل دستوری. شاید به همین دلیل است که دولت از روز اول دست به کنترل دستوری قیمتها زد و بخش زیادی از وقت جلسات سطح بالای دولت درگیر مسائل پیشافتادهای مثل تامین گوجه و مرغ و تخممرغ و.. شد.» او اضافه کرد: «جلساتی که هر دقیقه آن برای مردم هزینه دارد و باید صرف امور راهبری مهمی از جمله مهار پایدار تورم از طریق کاهش حداکثری کسری ساختاری بودجه و ضابطهمند کردن خلق پول بانکی شود.» این اقتصاددان گفت: «متاسفانه تا حالا هم در مهار کسری ساختاری بودجه و هم در ضابطهمندکردن خلق پول بانکی، عملکرد دولت سیزدهم بهشدت ضعیف بوده است و این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس که همراستا با
جریان سیاسی دولت هستند هم مطرح شده است و نشان از این دارد که دولت بهجای حرکت در مسیر اصلی در فرعیهای مشکلات کشور گم شده است.» اقتصاد این روزها مهمترین موضوع و از نظر همه مردم اولویتدارترین بحثی است که باید از سوی دولت پیگیری شود. قیمتگذاری دستوری، پرداخت یارانه، واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی و تحمیل هزینههای میلیاردی به کشور و بگیروبنندها و برخوردهای قهری و... نمیتوانند به اقتصاد بحرانزده ایران کمک کنند که در همین شرایط هم عدهای با سوءاستفاده از مقام و قدرت و نفوذ در ردههای مختلف حاکمیتی دست به رانت و فساد و چپاول داراییهای مردم و ثروتاندوزی میزنند. به همین منظور بهنظر میرسد موثرترین و اولویتدارترین اقدام دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کاهش پایدار تورم است که خود چالشی مهم و اثرگذار بر همه ابعاد اقتصادی در کشور است. از طرفی افزایش روابط تجاری با جهان و کاهش فشار تحریمها و ایجاد فرصت فعالیت آزاد تجار و فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور به منظور جذب سرمایهگذاریها میتواند به اقتصاد کشور با رشد تولید کمک کند تا اینکه دولت خود وارد موضوعاتی شود که توانایی مدیریت آن را ندارد.
سندهای زیادی در کشور نوشته شدند که با دلیل دولتیبودن اقتصاد و تضاد منافع و حضور افراد ذینفع دولتی در بخشهای اقتصادی همه آنها را به قفسه کتابخانههای دولتی فرستاده است!
