همه شهرداریها مشمول قوانین عمومی کشورند و دستگاههای مختلف از مجلس گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت قوهقضائیه مثل دیگر سازمانها و ادارات دولتی و عمومی بر آنها نظارت دارند، با این حال قانونگذار نظر به پیچیدگیهای امور شهری و ارتباط گسترده و روزمره مردم با بخشهای مختلف شهرداریها شوراهای شهر را تعبیه کرده است تا ابتدا شهردار توسط اعضا که نماینده مردم هستند انتخاب و سپس مستمرا برکار او نظارت کنند و از هرگونه انحراف و اجحاف نسبت به حقوق مردم جلوگیری بهعمل آید. متاسفانه در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا مردم مشارکت گستردهای از خود نشان ندادند و اغلب شوراها با حداقل آرای واجدین شرایط انتخاب شدند و در پایتخت با جمعیت 8 میلیونی، اعضای شورای شهربا 10 تا20 درصد آرای مردم انتخاب شدند! شورایی با این میزان از پشتوانه مردمی طبیعی است که در خطر عدم انجام وظایف مهمه خویش باشد و در پاسداری از حقوق مردم دچار تکلف شود. در این زمینه ناظران و دلسوزان هشدارهای بسیاری دادند ولی در همان ابتدا با تخطی از صراحت قانونی، فردی به شهرداری تهران انتخاب شد که رشته تخصصی و سوابق اجراییاش کوچکترین قرابتی با مدیریت شهری نداشت. البته همان زمان باید میدانستیم که در این دوره باید شاهد ضعفهای فراوان باشیم و شورای شهری که انتخابی چنین دارد در نظارت هم چندان جدی و اثرگذار نخواهد بود. این معنا به سرعت خود را نشان داد و درحالی که آقای زاکانی در شعارهای تبلیغاتی انتخابات ریاستجمهوری با قاطعیت نصب بستگان و اقوام خود را در پستها و مدیریتها رد میکرد و بعد از تصدی شهرداری تهران طی بخشنامهای به تمامی واحدها و سازمانهای تابعه ابلاغ کرده بود که جذب و بهکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان و با هر نوع وضعیت حتی انجام خدمت به طور رایگان یا افتخاری ممنوع است با این حال داماد خویش را بهعنوان مشاور در حوزه هوشمندسازی، فناوریهای نوین و نوآوری شهری انتصاب کرد! این معنا بازتاب منفی بسیار گسترده حتی در میان اصولگرایان داشت ولی شوربختانه از شورای شهری که ناظر اصلی عملکرد شهردار تهران است کوچکترین صدا و اعتراض و حتی انتقاد نرمی شنیده نشد! اگر اقدام شهردار تهران قانونی و درست و موافق اصول مدیریتی و هماهنگ با انتظارات افکارعمومی بود باید از آن دفاع میکردند و اگر این کار حتی برخلاف شعارهای خود آقای زاکانی بود چرا هیچ یک از اعضا به صورت رسمی و در صحن علنی از وی توضیح نخواستند؟ البته فشار شدید و همهجانبه افکارعمومی کار خود را کرد و وظیفه شورای شهر را راسا بهعهده گرفت و شهردار تهران از انتصاب خویش عقبنشینی کرد ولی دومین نمره منفی در کارنامه شورای شهر ثبت شد و آینده نظارتهای ضروری این شورا را با ابهام و تردید جدی روبهرو کرد. در این جریان مهم و نمادین که صداوسیما هم به آن پرداخت، معلوم نشد شورای شهر تهران دقیقا کجاست؟ گویی در زیرمجموعه آنها نه خانی آمد و نه خانی رفت!