سخنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته‌اند:« سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد. بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش(۱۰درصد) اعمال شده ولی حقوق‌های‌ پایین ممکن است تا بالای ۳۰درصد نیز افزایش یابد.» انتشار این خبر تن رنجور حقوق‌بگیران ثابت دولت را که سفره معیشت‌شان هر ماه و هفته و روز کوچکتر میشود به شدت لرزانده است که سازمان برنامه تحت مدیریت آقای مسعود میرکاظمی برای معیشت آنها در سال ۱۴۰۱ چه خوابی دیده است؟ آنچه اما به قانون برمی‌گردد این است که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلّف است در بودجه هر سال، حقوق کارکنان خود را حداقل به اندازه تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش دهد.(حداقلی که در همه کشورها اعمال می‌شود). دولت دوازدهم و مجلس فعلی در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ دو سناریو را مد نظر داشتند. سناریوی اول به سرانجام رسیدن برجام (که بیشتر مد نظر دولت بود) و پیش‌بینی کنترل و کاهش تورم و سناریوی دوم ادامه وضعیت بدون برجام. متاسفانه افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس سناریوی اول، و با فرض اینکه تورم سال ۱۴۰۰ از ۲۵درصد بیشتر نخواهد بود شکل گرفت. بدین ترتیب در لایحه بودجه۱۴۰۰، حقوق کلیه کارمندانِ زیرِ ۱۰ میلیون حقوق بگیرِ دولت، ۲۵درصد، و بالاتر از آن، ۲ میلیون و پانصد هزار تومان(رقم ثابت) افزایش پیدا کرد. خبرگزاری فارس می‌گوید نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸درصد رسیده است و چنانچه تا پایان سال ثابت هم باشد، دولت طبق قانون مکلف است برای جلوگیری از فاجعه سقوط ۳۳درصد ی معیشت کارمندان ثابت بگیر، با ارائه لایحه متمم بودجه، برای آنها احکام اصلاحی مطابق با نرخ تورم امسال صادر و پرداخت نماید. موضوع دیگری که اسبِ نقدِ رئیس سازمان برنامه از مسئول قبلی همواره زین است در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و احکام آموزگاران و دبیران است. جهت استحضار به جناب میرکاظمی عارضم که عموم کارمندان، در دولت‌های نهم و دهم که جناب عالی در آن دولت‌ها وزیر بازرگانی و نفت بوده‌اید، بعلت عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از لحاظ افزایش حقوق سنواتی، ۶۷درصد از نرخ اعلامی بانک مرکزی همان سالها جا ماندند، به عبارت دیگر تفاضل مجموع افزایش سنواتی ۸ ساله (۸۴ تا ۹۲) و مجموع افزایش تورم ۸ ساله عدد ۶۷ را نشان می‌دهد. ۶۷درصد سقوط معیشت کارمند! یعنی فاجعه! بگذریم. در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که موجب دلخوری جناب میرکاظمی شده و آن را کاری غیر قانونی و موجب تورم و افزایش بار مالی برای دولت جدید می‌داند باید گفته شود که در طول تصدی ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم و نیز دولت‌های بعدی، برخلاف ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در طول این سال‌ها، مبالغی تحت عناوین مختلف به حقوق شاغلان اضافه می‌شد اما این افزایشات برای بازنشستگان منظور نمی‌شد، لذا افراد شاغل که هر ساله بازنشسته می‌شدند، به‌خاطر حقوق بالاتر، حق بازنشستگی بیشتری نیز می‌گرفتند. بعنوان مثال، حقوق یک دبیر بازنشسته با مدرک لیسانس در سنوات مختلف با هم تفاوت فاحش داشت و آشفتگی و تبعیض و بی عدالتی غیر قابل تحمّلی ایجاد شده بود. بنابراین قانونگذار، هنگام تدوین قانون برنامه ششم توسعه (در سال ۹۵) تصمیم گرفت که برابر ماده ۳۰ این قانون، در طول برنامه، نسبت به رفع تبعیض و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تناسب آن با حقوق شاغلین به این گسیختگی پایان دهد. لذا دولت وقت نیر از سال ۹۶ بتدریج و به صورت پلکانی و البته با شیب اندک، مبالغی در حد متوسط سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیفی خاص به این موضوع اختصاص داد و سرانجام از مهر ۹۹ قانون همسان‌سازی را اجرا نمود و دست کم به شکاف دریافتی افراد مشابه در درون هر دستگاه پایان داد. این اقدام دولت قبل بر خلاف نظر جنابعالی و بعضی نمایندگان مجلس و رسانه‌های همسو، دقیقاً در جهت اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی(رفع تبعیضات ناروا) و به منظور اجرای عدالت و کاری به غایت اخلاقی بوده است که البته دیر انجام شد و چنانچه زودتر هم اجرا می‌شد از نظر ذخیره منابع به سود دولت فعلی نبود. یادتان هست که در انتخابات ۸۴، دولت مورد حمایت اصولگرایان با شعار«درآمد نفت بر سفره مردم»روی کار آمد ولی در نهایت قشر حقوق‌بگیر را ۶۷ درصد از قطار سریع‌السیر تورم جا انداخت تا جایی که بزرگان طیف به مردم توصیه می‌کردند اشکنه بخورند و مثل یمنی‌ها لنگ ببندند و نان خشک بخورند. دولت محترم جدید هم با شعار معیشت و اقتصاد سکان امور را به‌دست گرفت که امیدواریم موفق باشد اما به حقوق‌بگیران که برسد در عمل از شما زمزمه ریاضت و انقباض می‌شنویم. خودتان گفتید ما بهتر می‌زنیم، مردم هم گفتند بسم‌ا... بستان بزن. بنابراین جای بهانه و شکایت از پیشینیان نیست.