آرمان ملی- حمید شجاعی: برخی وزارتخانهها هستند که به جهت رویکردی و برخورد با جامعه خود به خود سیاسی جلوه میکنند، هرچند که اگر نخواهند. وزارت کشور، وزارت علوم و حتی آموزش و و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد از این دست وزارتخانهها هستند که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آنها در مجلس همواره با برخی حواشی روبهرو بوده است. چیزی که در مجلس یازدهم صرفا در مورد وزیر پیشنهادی علوم صدق میکند و برخی مخالفان او را علاقهمند رئیس دولت اصلاحات و این جریان معرفی میکنند و خواهان برائت وزیر پیشنهادی از او هستند. این در حالی است که گویا نمایندگان وظیفه اصلی خود که بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بر اساس برنامههای ارائه شده است را بعضا نادیده میگیرند. اینکه با یک وزیر پیشنهادی به علت کار کردن با ظریف و لاریجانی و با دیگری به دلیل علاقهمندی به رئیس دولت اصلاحات مخالفت میشود، نشان میدهد که بهارستاننشینان اساسا بیشتر به دنبال انقلابیگری هستند نه بررسی صرف علمی صلاحیتها بر اساس برنامههای وزرا. حال باید دید طی 24 ساعت آینده فرآیند رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به کجا خواهد انجامید.
بررسی صلاحیت وزرا یا سیاسی کاری؟
روند کاری بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در حوزههای مختلف در مجلس به این صورت است که پس از روال قانونی معرفی نفرات و حضور یافتن آنها در کمیسیونهای مختلف و ارائه برنامهها؛ وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس حاضر شده و صلاحیتشان یک به یک مورد بررسی قرار میگیرد و مخالفان، موافقان و سپس شخص وزیر پیشنهادی به صحبت میپردازند. این در حالی است که در مورد هر وزیری صرفا باید به بحث سوابق اجرایی، مدیریتی، میزان آشنایی با حوزه کاری در وزارتخانه و تحصیلات مرتبط با آن حوزه پرداخته شود و محک نمایندگان از یک وزیر چنین مسائلی خواهد بود اما اینکه برخی بخواهند از فرصت تدارک دیده شده برای مخالفت با یک وزیر به عنوان فضایی برای طرح مطالبی غیرمرتبط و حاشیهای استفاده کنند نشان میدهد که اساسا به دنبال مسائل دیگری هستند و بحث صلاحیت یا عدم صلاحیت وزیر در حوزه تخصصی خود در درجه دوم و شاید هم چندم قضیه قرار میگیرد. هرچند که نمونه این مساله را در مجالس گذشته داشتیم که در مجلس نهم در جریان بررسی صلاحیت رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم دولت یازدهم نمایندگان به جای پرداختن به مسائل تخصصی، سوابق اجرایی، مدیریتی و تحصیلی صرفا به سراغ
مسائل حاشیهای مثل اتفاقات سال 88 و ارتباط وزیر پیشنهادی با آن اتفاقات پرداختند اما دست آخر وی در 5 ابان 92 از مجلس نهم رای اعتماد گرفت. هر چند که این رای نمایندگان کمتر از یک سال دوام داشت و در 29 مرداد 93 نمایندگان به دلیل ماجرای 3000 بورسیه غیر قانونی که توسط صدیقی معاون وی افشا شده بود استیضاح کرده و کنار گذاشتند. پیش از او نیز نگاه نمایندگان مجلس به وزیر علوم بیش از حوزه تخصصی و مدیریتی سیاسی بوده است. البته این صرفا در مورد وزیر پیشنهادی علوم نبوده و در همین مجلس یازدهم نیز شاهد بودیم که نمایندگان بیش از پرداختن به صلاحیت علمی، مدیریتی و اجرایی افراد به نوع نگرش سیاسی و به قول خودشان انقلابیگری اهمیت دادهاند. چنانکه عنابستانی نماینده سبزوار در جریان بررسی صلاحیت امیر عبدالهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت:« آقای امیر عبداللهیان سابقه همکاری با آقای ظریف و آقای لاریجانی را دارد که ما را قدری نگران میکند و سختی شرایط کشور به ویژه در حوزه سیاست خارجی و برجام و بازگشت عزت کشور نیز نگرانی ما را بیشتر میکند» یا در مورد حجتالاسلاموالمسلمین خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز بازهم به مساله نوع تعامل وی با
خاتمی رئیس جمهور سابق و وزارت اطلاعات وقت اشاره شد. به نظر میرسد جدای از وزرای پیشنهادی که بعضا از سوابق اجرایی و مدیریتی لازم برخوردار نیستند برخی نمایندگان مجلس نیز به لحاظ نوع نگرش بیشتر به گرایشات سیاسی و قضاوت بر این پایه نسبت به وزیر پیشنهادی میپردازند تا اینکه وزیر پیشنهادی را به لحاظ سبقه اجرایی، مدیریتی و تحصیلاتی محک بزنند. لذا با این رویکرد به نظر نمیرسد که قاطبه وزرای پیشنهادی مشکلی برای اخذ رای اعتماد از صحن بهارستان داشته باشند.
حواشی بررسی صلاحیت وزیر علوم
مجلس روز گذشته نیز در چهارمین روز کاری خود که به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی میپرداخت به ترتیب حروف الفبا پس از وزیر صمت به بررسی صلاحیت وزیر صمت محمد علی زلفی گل رسیدند. این در حالی است که وزارت علوم در همه ادوار همواره از آن دست وزارتخانههای پر حرف و حدیث بوده است و جلسات رای اعتماد به وزرایش هم از جنجال زیادی برخوردار بوده است. جلسه روز گذشته مجلس نیز چیزی غیر از ادوار گذشته در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم نبود جایی که در میانه صحبتهای موافقین و مخالفین اظهارات یکی از نمایندههای مخالف وزیر پیشنهادی حاشیهساز شد. جایی که یک نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی رئیسی، پای سیدمحمد خاتمی را هم به میان کشید و گفت: « در سال ۸۴ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، دکتر معین به همدان آمد و سخنرانی کرد، زلفیگل به دکتر معین خیر مقدم گفت و در آغاز دولت احمدینژاد، آقای زلفیگل از معاونت استعفا دادند، این کار معنادار است. وی علاقه ویژهای به خاتمی دارد و به عنوان مسئول جمهوری اسلامی باید تبری خود را از خاتمی اعلام کند و سیاستهای نظام را اعلام کند و بگوید که هیچ نسبتی با اهالی فتنه ندارم.» علی
یزدیخواه اظهار کرد: با انتخاب ایشان شور و شعفزائدالوصفی در جبهه منحرفان، غربگرایان و اصلاحطلبان پیچیده است. اگر وی اهل تغییر و تحول بود دانشگاه همدان را تغییر میداد. زلفیگل یک پژوهشگر ارزشمند و یک دانشمند عزیز و عالی مقام و قابل احترام است ولی برای وزارت علوم کفایت نمیکند. بحرانی مانند کوی دانشگاه ۷۸ اگر اتفاق بیفتد، آیا وی مرد میدان است و میتواند این موضوع را مدیریت کند؟ میتواند موضوعی مانند فتنه ۸۸ در دانشگاه را مدیریت کند؟ چرا علی افشاری از وی در رادیو زمانه حمایت میکند؟
الگویم شهید چمران و شهید سلیمانی است
وزیر پیشنهادی علوم در دفاع از برنامههایش اظهار داشت: به عنوان سرباز علمی نظام مقدس جمهوری اسلامی الگوی خودم را شهید چمران، شهید سلیمانی و شهدای هستهای کشور میدانم چرا که این عزیزان عاقبت به خیر شدند. چون مسیر آنها در راستای اهدف نظام بود. محمد علی زلفی گل گفت: این بزرگان مردمی بودند که همه را خودی میپنداشتند، مردم را از هر قشری با هر فرهنگ و زبانی دوست داشتند و خادم مردم بودند نهایت تلاشم را میکنم تا مشی و منش شهید چمران و سردار سلیمانی را الگوی خودم در هر مسئولیتی قرار دهم. وی با اشاره به صحبتهای مخالفان بیان کرد: اولین حکم مدیریتی که دریافت کردم در سن ۴۲ سالگی برای ریاست دانشگاه بود؛ در دوران فتنه ۸۸ بنده اجازه ندادم به هیچ یک از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان آسیبی وارد شود. همه میدانند این دانشگاه بین ۱۳ تا ۱۵ هزار جمعیت دانشجویی دارد و یکی از سیاسیترین دانشگاههای کشور است. وزیر پیشنهادی تاکید کرد: بنده فتنه ۸۸ را به گونهای مدیریت کردم که هیچکس آسیبی ندید. فتنه ۸۸ سرآغاز مشکلات خارجی برای ما شد و دشمن نسبت به براندازی نظام به خیال خام خود امیدوار شد. چگونه میتوانم با کسانی که به کشور
آسیب زدند در یک خط باشم؟ وی تصریح کرد: ادب حکم میکند اگر کسی آبروی خود را از طریق نظام کسب میکند در مواقع حساس آبروی خود را برای نظام هزینه کند.