همزمان با رد درخواست ابطال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرو از سوی کمیسیون ملی انتخابات این کشور، حامیان «پدرو کاستیو» بار دیگر به خیابانها آمدند تا خواستار تسریع در به رسمیت شناختن «پدرو کاستیو» نامزد چپگرا به عنوان پیروز انتخابات شوند. به گزارش شبکه تلهسور، در حالی که ۲۰ روز از زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری پرو می گذرد، برخی مقامات سابق آمریکای لاتین و اسپانیا با احتمال تشدید تنشها میان طرفداران دو نامزد، درباره تعلل در اعلام نتایج انتخابات در پرو هشدار دادند. از سوی دیگر خانم کیکو فوجیموری، کاندیدای جناح راستی پرو که احتمالا دور دوم انتخابات ریاستجمهوری این کشور را میبازد، در جریان اعتراضاتی در لیما خواستار ابطال آرا شد. تقاضای کیکو فوجیموری کاندیدای راستگرای انتخابات ریاستجمهوری پرو برای ابطال آرا با بررسی انجمن ملی انتخابات این کشور قابل قبول واقع نشد. به نوشته رویترز، این تجمع در حالی صورت گرفته که پدرو کاستیو، کاندیدای پیشروی جناح چپی حزب «پرو آزاد» به احتمال زیاد و با وجود ادعای فوجیموری درباره تقلب در انتخابات، رئیسجمهوری آتی این کشور است. مردم پرو در اعتراض به تاخیر در
اعلام نتیجه انتخابات به خیابانها آمدند. کاستیو که آموزگار دبستان است با ۵۰ هزار رای شمارش شده روز شنبه در حالی پیشروست که تنها شمار ۱۶ هزار رای باقی مانده است. در روزهای قبل فوجیموری اتهام درباره تقلب انتخاباتی را دو چندان کرده و گفت که حامیان کاستیو آرا را از مناطق روستایی دزیدهاند. ناظران بینالمللی گفتهاند که هیچ شواهدی درباره تقلب وجود ندارد و انتخابات عادلانه برگزار شده است. فوجیموری میگوید به دنبال ابطال ۲۰۰ هزار رای است که شمارش شدهاند. حتی اگر فوجیموری در ابطال بعضی از آرا موفق شود، باز هم تعداد آرایی که برای پیروزی وی مورد نیاز است، به دست نمیآید و وی نمیتواند نتایج را به نفع خود برگرداند. در مقابل اظهارات و اتهامات مکرر فوجیموری به سیستم انتخاباتی، کاستیو از هیأت داوران انتخابات ملی خواستار احترام به اراده مردم پرو شد.بیش از ۲۵ میلیون نفر از مردم پرو روز ششم ژوئن ۲۰۲۱ (۱۶ خرداد) در دور دوم انتخابات و با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور، برای انتخاب رئیس جمهوری آینده و تعیین سرنوشت خود، پای صندوق های رأی شتافتند. دور نخست این انتخابات روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) برگزار شده بود.پدرو
کاستیو از حزب «پروی آزاد» پس از شمارش ۱۰۰ درصد آراء توسط اداره ملی برگزاری انتخابات پرو، با ۵۰.۱۲ درصد آراء از «کیکو فوجیموری» راستگرا با ۴۹.۸۷ درصد آراء پیشی گرفت.پدرو کاستیو ۵۱ ساله، معلم دبستان و رهبر اتحادیه کارگران از حمایت فقرای روستایی پرو برخوردار بوده و سرمایهگذاران را نگران کرده است. وی متعهد شده تا بخش معدن را ملی کند، مقررات مربوط به مالیات کمپانیهای چندملیتی را تغییر دهد و قانون اساسی پرو را اصلاح کند.پرو در دو دهه اخیر شاهد پیگرد قانونی پنج رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد بوده است و همین امر باعث شده تا بیاعتمادی عمیقی در بین مردم پرو نسبت به سیاستمداران شکل بگیرد. این کشور در چند ماه اخیر برکناری و استعفای سه رئیس جمهوری را به طور متوالی تجربه کرده است.
رئیس شورای عالی ریاستی لیبی:
سیفالاسلام قذافی زنده و آزاد است
رئیس شورای عالی دولت لیبی اعلام کرد، اطلاعات و شواهد قطعی دارد که پسر قذافی در قید حیات بوده و کاملا آزاد است. روزنامه القدس العربی نوشت، خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در گفتوگو در میزگردی در کلابهاوس گفت، اطلاعات و شواهد قطعی دارد که سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رئیسجمهوری پیشین لیبی زنده و آزاد است. وی افزود، با کسانی که با سیف الاسلام دیدار میکنند، ارتباط دارد. المشری گفت، محمد معیتیق، نایب رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی با طرحهایش همه را ناامید کرد. اگر اقدامات او نبود ارتش لیبی میتوانست بر سرت و جفره کنترل پیدا کرده و پیشروی کند. وی درباره خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی گفت، ابرقدرتهای بین المللی از جمله مصر و روسیه به خاطر منافع خود پشت حفتر را خالی کردند. حفتر همچنان تلاش میکند در قانون اساسی نقشی داشته باشد و در انتخابات نامزد شود. المشری ادامه داد، حفتر در دیدار با مسئولان میگوید، پیشنویس قانون اساسی به هیچ وجه تصویب نمیشود. وی گفت، حفتر نمیخواهد تسلیم دولت مدنی شود اما میخواهد تمامی نهادهای پارلمانی و مالی از جمله بانک مرکزی لیبی در
اختیار او باشند. به همین دلیل شورای عالی ریاستی با تلاش ها برای تعیین رئیس جدید بانک مرکزی از سوی پارلمان مخالفت کرد زیرا پارلمان با قدرت از حفتر حمایت میکند. المشری در خصوص عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در طبرق و روابطش با پارلمان گفت، تلاش کرده از صالح کمک بگیرد و اعلام کرده که به طبرق خواهد رفت اما پاسخی نشنیده است. وی گفت، اختلاف میان شورای عالی و پارلمان در خصوص مناصب حاکمیتی در زمینه شروط کاندیداتوری است چرا که توافق سیاسی بر لزوم فراهم کردن زمینهای مشترک برای تعیین این مناصب تصریح دارد و صالح شروط پارلمان را رد کرده است. المشری گفت، مفاد توافقنامه سیاسی واحد و تفکیکناپذیر است و مادهای مربوط به یکپارچه سازی سرویس نظامی وجود دارد اما شورای عالی در مورد این یکپارچهسازی احتیاط دارد زیرا وحدت و یکپارچه سازی به این معنی است که شبه نظامیان حفتر به ارتش لیبی ملحق شوند. وی در مورد تردیدها پیرامون اقدامات هیئت حمایتی سازمان ملل از لیبی گفت، این هیات با همکاری با پارلمان و رئیس کمیساریای ملی انتخابات در حمایت از آرای حفتر که با قانون اساسی مخالف است، همچنان از قانون اساسی صحبتی نمیکند. رئیس شورای عالی
دولت لیبی در مورد حضور نظامی ترکیه در لیبی گفت، نیروهای نظامی ترکیه در لیبی حضور دارند و نباید آنها را با مزدوران آفریقایی و واگنر مقایسه کرد. المشری در پایان از ترکیب دولت انتقاد کرده و گفت، در این دولت تنها دو تن از اعضای جریان انقلاب حضور دارند و بقیه وزیران از جریان نظام سابق و جریان کرامت هستند.