واقعی شدن دستمزدها؛ خواسته قانونی کارگران

یکی از مهمترین مواردی که مدنظر کارگران است و سال‌هاست اجرایی نشده امنیت شغلی است، سال 1372 بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی‌ تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال 1375، دادنامه 179 هیات عمومی‌ را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال 1369، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی‌ موقت و غیردائمی‌خواهد بود. این دادنامه‌ دیوان، به دستورالعمل 35723 وزارت کار که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است، وجهه‌ قانونی بخشید. بنابراین از سال 1375 به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند. آنچه برای کارگران مهم است تعیین‌تکلیف تبصره دو ماده 7قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین‌تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین‌مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند، دغدغه امروز کارگر این است. انتظار داریم که کاندیداها جلسه‌ای با کارگران بگذارند و دغدغه کارگران را بشنوند. درحالی‌که سبد معیشت کارگران نزدیک به 7میلیون تومان تعیین شده و حقوق یک کارگران حدود 4میلیون است، اما باز هم مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات بپردازد. توجه به حاشیه‌نشینی در بین کارگران و افزایش فقر مساله‌ای است که باید به آن پرداخته شود. همه‌ نگران مالیات و سود و حاشیه سود کارفرمایان هستند؛ چرا هیچ‌کس به درآمد و مالیات بر درآمد کارگران توجهی ندارد؟ همین الان کارگر حداقل‌بگیری که چهار میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، چون سقف معافیت مالیاتی 4میلیون تومان است، باید ماهیانه مالیات بپردازد؛ مثلا اگر دستمزدش 4میلیون و 200هزار تومان است، باید ماهی 20هزار تومان مالیات بدهد! این در حالی‌ است که کمیته‌ سبد معیشت خانوار، 6میلیون و 895هزار تومان است و با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر همگی زیر خط فقرند؛ زیر خط فقر هستند اما بازهم به دولت مالیات می‌دهند! ماده 41 قانون کار موضوعی است که باید مورد توجه رئیس‌جمهور آینده باشد. موضوع مسکن باید با برنامه دنبال شود. ارائه برنامه‌هایی در زمینه مسکن که پشتوانه دقیق ندارد دردی از درد مردم دوا نمی‌کند. افزایش حق مسکن دوای درد جامعه کارگری نیست و باید ماده 41قانون کار اجرا شود. در راستای چارچوب ماده 41قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه‌های زندگی آنها اثرگذار است.اجرای ماده 41 قانون کار بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران است، از گذشته تا به امروز ماده 41 قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است بنابراین، اجرای کامل قانون کمک می‌کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.