چرا این همه هزینه؟

مهم‌ترین قسمت مصاحبه آقای دکتر ظریف برای ضبط در تاریخ که متاسفانه به بیرون درج نموده، بازگو شدن اختلافات در سیاست خارجی کشور از زبان وزیر خارجه است، البته وجود چنین موازی‌کاری‌هایی که نتیجه آن بروز اختلاف و افزایش آن در بخش‌های دیگر نظام هم وجود دارد، اما چون محل ظهور آن در داخل کشور می‌باشد، به اندازه وجود اختلاف در سیاست خارجی نیست و این به دلیل اهمیت و عوارض سنگین آن است که اینگونه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی به آن توجه نشان داده‌اند. واقعا ریشه ایجاد اختلافات آنهم در سطح بالا چیست؟ تصمیم به حل آن باید در اولویت سران قرار گیرد. به‌طور کلی در همه نظام‌های حکومتی امور و سیاست‌ها به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. اگرچه حجم فعالیت‌های وزارت خارجه به اندازه امور داخل کشور در قالب چندین وزارتخانه نیست، اما اهمیت سیاست خارجی به حدی است که با چهار اصل فصل دهم قانون اساسی را به خود اختصاص داده و در اصل اول آن چنین می‌خوانیم: سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه‌پذیری حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم‌ تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب است و در فصل نهم اصل یکصد و بیست و پنجم به موضوع امضای عهدنامه و..... توسط رئیس جمهور پرداخته شده و اصل یکصد و بیست و هشتم از نحوی انتخاب سفیر و پذیرفتن سفیران خارجی را توضیح می‌دهد. قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر است که مسئولیت اداره وزارت خارجه به عهده وزیر امور خارجه و کنترل، نظارت و هدایت این وزارتخانه با شخص رئیس جمهور است و اگر در این امر در همه ادوار ریاست جمهوری‌ها کوتاهی شده مربوط به خود روسای جمهور است و از نظر محتوای قانون اساسی کافی نبودن اختیارات پذیرفتنی نیست. بعضی‌ها در اصل ۵٧ قانون اساسی که اعلام می دارد، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند است از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند؛ استناد می‌کنند.اولا احصای وظایف و اختیارات رهبری در یازده بند اصل یکصد و دهم است. ثانیا منظور امام خمینی از اختیارات کافی؛ اختیارات برای نظام جمهوری اسلامی بود. ثالثا اصل ۵٧ اعلام می‌دارد«قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از است: مقننه، مجریه و قضائیه که به ترتیب اصول آینده اِعمال می‌گردند» وقتی به اصول بعدی مراجع شود ملاحظه می‌شود قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی -اعمال قوه مجریه به جزء مواردی که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراست. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است.... در بندهای یازده گانه اصل یکصد و دهم اختیارت و و ظایف را توضیح می‌دهد. فقط بند ٨ این اصل بیان می‌کند که: حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. خود این بند بیانگر یک استثنا است و آنهم زمانی رخ می‌دهد که مسئولان قوای سه گانه به درستی وظایف خویش را انجام ندهند و کاستی‌ها به معضل تبدیل شود. برای جلوگیری از بروز مجدد اینگونه موارد هزینه زا، لازم است تفکیک قوا، تعریف جامع و قاطع وظایف و اختیارات، حذف موازی کاری‌ها، استفاده سران قوا از اختیارات خود برنامه ریزی، سازماندهی، پیگیری برای تامین بودجه و دیگر امکانات مورد نیاز زیر مجموعه قوه خود، اعمال نظرات کافی، ارزیابی، ارزشیابی و استفاده درست از اهرم تشویق و تنبیه و مجازات کم کار و خطا کار به درستی رعایت شود.