دایره فقر گسترده شده است
آرمانملي- محمدميلاد عبداللهي: گرانيهاي بيحد و حصر در کالاهاي اساسي فشار مضاعفي را به مردم بالاخص قشر ضعيف و کارگران کمدرآمد جامعه تحميل کرده است. اين در حالي است که فعالان اقتصادي و کارگري بارها نسبت به اين مشکلات هشدار دادهاند و بر اين باورند دولت و نهادهاي مسئول بايد ميزان دقيق خطر فقر در کشور را اندازهگيري و اعلام کنند تا بتوان از آن طريق کمکهاي شايسته و درخوري براي دهکهاي پايين اقتصادي جامعه در نظر گرفت. به هر جهت مصائب و مشکلات قشر ضعيف اقتصادي هر روز گستردهتر و برخي آمار رسمي و غيررسمي حاکي از آن است که دامنه فقر در کشور روز به روز بزرگتر ميشود. به همين منظور حميد حاجاسماعيلي، فعال حوزه کارگري، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
اخيرا هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري اعلام شد و بسياري از کارشناسان بر اين باورند درآمدهاي فعلي به هيچ عنوان پاسخگوي آن نيست. نظر شما در اينباره چيست؟
بايد بگويم در شرايط کنوني هزينههاي زندگي افزايش محسوسي داشته و علت اصلي آن است که کشور ما هميشه با تورم بالايي مواجه بوده، ولي طي يکي دو سال گذشته به دليل تحريمها و محدود شدن بازار کار، ميزان تورم به شکل افسارگسيختهاي بيشتر شد و هزينهها به صورت تصاعدي بالا رفت. اما به دليل اينکه دولت به شکل جدي در خصوص تعريف خط فقر اقدامي نکرده، در اين مورد آمار و ارقام متعددي از نگاه کارشناسان و برخي سازمانها مطرح ميشود. به طور قطع تعريف سبد معيشت اقدام خوب و رو به جلويي است، اما لازم است ما يک گام اصولي را در کشور انجام دهيم، که دولت بهعنوان نهاد مسئول، تعهدهايش در آن قسمت را انجام دهد. به همين منظور ما اصرار داريم سال آينده، مرکز آمار يا بانک مرکزي خط فقر را در کشور تعريف کنند، يا اينکه مجلس نيز در خصوص خط فقر بهعنوان يک شاخص اقتصادي کلان، برنامهريزي مشخصي داشته باشد و سازمانها را براي تعريف اين مهم مکلف کند. به اعتقاد من تا زماني که ميزان خط فقر به شکل دقيق تعيين نشود، امکان تعيين دستمزد بر اساس شرايط اقتصادي راه به جايي نميبرد و همان مسير گذشته پابرجا خواهد ماند که بر اساس آن قدرت خريد کارگران هر روز کاهش خواهد يافت. بنابراين بهرغم آنکه ممکن است ارقام به خط فقر فرضي نزديک باشد، رسمي نيست. بلکه ما بايد بر اساس ماده 41 قانون کار که بحث نرخ تورم و سبعد معيشت در آن مطرح است، شاخص خط فقر داشته باشيم که بر اساس آن دولت و مسئولان در قبال دستمزد کارگران تصميمگيري کنند. به هر حال طي چند سال گذشته شاهد آن بوديم تعيين دستمزد به جاي آنکه در شوراي عالي کار شکل بگيرد، توسط دولت انجام ميشود و به همين واسطه مذاکره و چانهزني بين کارگران و کارفرمايان در اين خصوص اتفاق نميافتد. اين روند کارآمدي نيست و ما بايد آن را تغيير دهيم و بايد شاخصهاي دقيقتري براي خط فقر تعريف کنيم و اين مهم در شرايط فعلي نسبت به گذشته بسيار بيشتر احساس ميشود. از طرفي ديگر زماني که خود دولت اعلام ميکند، حدود 60 ميليون نفر در کشور محتاج حمايت هستند، يعني دايره فقر گسترده شده و بخش زيادي از جمعيت متوسط کشور فقير شدهاند.
چند روز قبل خبري مبني بر افزايش 40 درصدي حقوق کارگران در سال آينده اعلام شد که البته مخالفتهايي هم در پي داشت. نظر شما در اين باره چيست و آيا افزايش اين رقم ميتواند، کمک حال اقشار ضعيف جامعه باشد؟
لازم است متذکر شوم، مجلس و دولت توافق کردند تا حقوق سال آينده کارمندان بيشتر از 25 درصد اضافه نشود، از همين مورد ميتوان فهميد که ميزان افزايش حقوق کارگران هم بين 35 تا 40 درصد خواهد بود و اين به طور حتم روند کارآمدي نيست و انتقادهاي بسياري به آن وارد است. کما اينکه سال گذشته نيز همين مسير را طي کرديم و اکنون شاهد وضعيت نامناسب کارگران هستيم که نسبت به آن زمان فقيرتر شدهاند. بنابراين شايد ما فرصت کافي براي تغيير قانون نداشته باشيم، اما حداقل ميتوان در کوتاهمدت از مراکز مربوط خواست خط فقر تعريف شود تا کار در شوراي عالي کار راحتتر شود و آنها از دولت بخواهند تا دستمزد نقدي کارگران را اضافه کند. اما به نظر من اين افزايش حقوق تا مادامي که ما بحرانهاي اقتصادي زيادي را در کشور داريم، کفايت نخواهد کرد و پيشبيني ميشود روند فعلي در سال آينده هم ادامه خواهد داشت. اين در حالي است که ما هم به صورت طبيعي و هم به تبع شوکهاي سياسي ايجاد شده تورم داريم. به همين منظور ما بايد اعتبار لازم را براي حمايت از گروههاي اجتماعي کمدرآمد داشته باشيم. تا آنجايي که من اطلاع دارد کميسيون تلفيق، مبلغ 90 هزار ميليارد توماني که براي تامين صندوقها و رتبهبندي معلمان درنظر گرفته شده بود به حدود 150 هزار ميليارد افزايش داد و متاسفانه اين رقم کفايت نميکند، چراکه صندوقهاي بازنشتگي مشکلات متعددي دارند، حتي طرح همسانسازي هم ناقص اجرا شد و قرار است بخشي از اين اعتبار تهاتر شود يا از طريق بودجه نقدي در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گيرد که ناشي از بدهيهاي دولت به اين سازمان است. بنابراين چشمانداز براي حمايتهاي اجتماعي خوب نيست. حرف ما اين است که مسير فعلي، کارگران را با سرعت بيشتري به پرتگاه فقر خواهد کشاند و آسيب ايجاد شده آن در آينده قابل ترميم نخواهد بود.
توصيه شما براي خروج از اين شرايط چيست؟
بايد اعتبارات لازم در اين مورد در نظر گرفته شود، چراکه به طور حتم در سال آينده هم شرايط غيرطبيعي همچون معضل کرونا را در کشور خواهيم داشت و هيچ دورنماي دقيقي از آن وجود ندارد. ميتوان از بيکارشدگان حمايت کرد و کالاهاي اساسي را در اختيار قشر مستضعف قرار داد. از سوي ديگر مساله وام وديعه مسکن به درستي اجرا نشد و عدهاي کمي از آن بهره بردند و اين در حالي است که ما ميتوانيم اين کمکها را از طريق شوراي عالي کار براي همه کارگران درنظر بگيريم.
