62 روز پرحاشیه
دوازدهم آذرماه دولت لايحه بودجه 1400 را به مجلس ارائه کرد، اما اين لايحه از همان ابتدا از سوي کارشناسان و نمايندگان مورد نقد قرار داشت؛ موضوعي که در سالهاي گذشته و همواره در جريان ورود لايحه مطرح است، اما اين بار به نوعي ديگر پيش رفت. به گزارش ايسنا، به هر صورت دولت معتقد بود که لايحهاي کارشناسي شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج شده ولي مجلس نظر ديگري داشت و دست به تغييرات عمدهاي زده شد که در نهايت در صحن علني مجلس مورد توجه قرار نگرفت.
رشد تا 55 درصدي در منابع
مجموع منابع عمومي دولت به همراه درآمدهاي اختصاصي، بودجه عمومي را تشکيل ميدهد که بودجه عمومي به اضافه منابع بودجه شرکتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانکها سقف کلي بودجه يعني رقم 2435 هزار ميلياردي لايحه را شامل ميشد ولي بعد از بررسي در کميسيون و تلفيق با رشد 7/12 درصدي به 2744 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. منابع عمومي شامل درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) و همچنين واگذاري داراييهاي سرمايهاي (درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي آن و واگذاري اموال دولت) و واگذاري داراييهاي مالي (فروش سهام شرکتهاي دولتي و انتشار اوراق) ميشود که در لايحه 841 هزار ميليارد تومان بود و با افزايش 9/35 درصدي به 1143 هزار ميليارد تومان رسيد. در بررسي لايحه در کميسيون تلفيق درآمدها از 317 هزار ميليارد به 439 هزار ميليارد افزايش يافت که رشد 4/38 درصدي داشت. واگذاري داراييهاي سرمايهاي از 225 هزار به 349 هزار ميليارد تومان با رشد 55 درصدي رسيد که در آن درآمدهاي نفتي از 199 هزار به 230 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين در بخش داراييهاي مالي منابع از 298 هزار ميليارد با رشد 9/18درصدي به 354 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، اما درآمدهاي اختصاصي با رشد 8/7 درصدي از 88 هزار ميليارد به 95 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و مجموع بودجه عمومي دولت 2/33 درصد رشد کرد و از 929 هزار ميليارد تومان به 1238 هزار ميليارد افزايش پيدا کرد. بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها هيچ تغييري نداشت و در 1561 هزار ميليارد تومان ثابت ماند در حالي که مجلس معتقد بود که اين بودجه شرکتها، داراي ريخت و پاشهاي بسياري است.
تراز عملياتي منفيتر شد
در بخش مصارف نيز با توجه به افزايش منابع رشد وجود داشت و مصارف عمومي دولت از 841 هزار ميليارد با رشد 302 هزار ميليارد توماني به 1143 هزار ميليارد تومان رسيد ولي رقم بودجههاي عمراني راضيکننده نبود و عمده افزايش به سمت هزينههاي جاري رفت که عاملي براي منفيتر شدن تراز عملياتي بودجه بود.
تغييرات ارزي و تصميم پرحاشيه ارزي
در کنار منابع و مصارف، در برخي تبصرههاي بودجه تغييرات قابل توجه بود که در اهم آن مسائل ارزي و يارانهاي قرار داشت؛ در بخش ارزي موضوع مورد توجه به تغييرات نرخ تسعير ارز و حذف ارز 4200 توماني برميگردد. اين در حالي است که دولت براي چند قلم دريافت کننده کالاي اساسي هشت ميليارد دلار در بودجه پيشبيني و تصميمگيري در مورد تغييرات پرداخت ارز 4200 توماني را به نوعي به مجلس واگذار کرد که کميسيون تلفيق دست به حذف اين ارز از پنج قلم کالاي اساسي باقيمانده دريافتکننده زد. از سويي، نرخ 11 هزار و 500 تومان تسعير ارز که مبناي تبديل درآمد ارزي به ريال است حذف و در مجموع نرخ واحد 17 هزار و 500 تومان تعيين شد که اين موضوع موجب درآمد حدود 106 هزار ميليارد توماني از حذف ارز 4200 توماني شد.
يارانه 45 هزار و 500 توماني رفت و برگشت
بنابراين در کميسيون تلفيق حذف آخرين مرحله از پرداختهاي ارز 4200 توماني که از ابتداي سال 1397 در دستور کار بود اتفاق افتاد و در نتيجه درآمد ايجاد شده از محل حذف 4200 اين مبلغ به يارانه منتقل شد. دولت در لايحه پيشبيني کرده بود که پرداخت يارانه نقدي با نرخ 45 هزار و 500 تومان ادامه داشته باشد، اما آنچه که در کميسيون تلفيق مجلس مصوب شد افزايش مبلغ يارانه بود؛ به طوري که براساس مصوبه کميسيون تلفيق 35 ميليون نفر اول بيش از 180 هزار تومان، حدود 23 ميليون نفر ديگر 138 هزار تومان يارانه دريافت ميکنند و مابقي که حدود 20 ميليون نفر هستند هم 91 هزار تومان در ماه، يارانه دريافت ميکنند. اين تغيير در حالي اعمال شد که با رد کليات بودجه و اصلاحات جديد ادامه و اجراي اين روند تضمين شده نيست و فعلا مبنا همان نرخ 45 هزار و 500 تومان است.
تراز هدفمندي تغيير کرد
از سوي ديگر، در منابع و مصارف هدفمندي يارانهها در تبصره «14» تغييراتي اعمال شد که براساس آن رقم منابع و مصارفي که دولت در لايحه پيشبيني کرده بود بالغ بر 267 هزار ميليارد تومان در کميسيون تلفيق با رشد 163 هزار ميلياردي به 430 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين افزايش از محل حذف ارز 4200 تومان و منابع ناشي از افزايش فروش فرآوردههاي نفتي در داخل و خارج و گاز طبيعي داخلي بود. در بخش مصارف هدفمندي نيز اين افزايش در مواردي از جمله رشد يارانه 45 هزار و 500 توماني افزايش مستمري افراد تحت پوشش کميته امام و بهزيستي، حقوق سربازان، يارانه دارو پيشبيني شده بود.
سهم صندوق تکان خورد
اما در بخش نفت آنچه اتفاق افتاد ترکيبي از تغييرات در درآمد ارزي و سهم صندوق توسعه ملي بود؛ دولت در لايحه فروش 3/2 بشکه در روز با نرخ تسعير 11 هزار و 500 تومان پيشبيني کرد که درآمد 199 هزار ميليارد توماني را پيشبيني ميکرد، از سويي پيشنهاد شد که از سهم 38 درصدي صندوق توسعه ملي 20 درصد واريز و 18 درصد به دولت واگذار شود. بعد از ارائه درخواست رئيسجمهوري از مقام معظم رهبري براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، ايشان شرايط استفاده از منابع صندوق براي دولت را اعلام کردند؛ به گونهاي که سهم صندوق توسعه ملي براي فروش نفت خام، معيانات گازي و مازاد بر يک ميليون بشکه نفت در روز 38 درصد منظور شده و کليه تسهيلات سررسيد شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از اين مازاد بازپرداخت شود.
جهش درآمدهاي نفتي با گراني دلار
در نهايت مجلس تغييراتي در منابع نفتي ايجاد کرد و آنچه مورد تصويب کميسيون تلفيق قرار گرفت اين بود که در سال آينده از فروش تا سقف يک ميليون بشکه نفت در روز 65.5 درصد سهم دولت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 5/14درصد سهم وزارت نفت است، اما از يک ميليون نفت تا سقف 5/1 ميليون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملي قطع شده و 5/47درصد سهم دولت ميشود که بايد از محل آن بازپرداخت بدهي به صندوق توسعه که گفته ميشود براي سال آينده حدود 3000 ميليارد تومان است پرداخت شود؛ بنابراين از مازاد بر يک ميليون تا 5/1ميليون بشکه 38 درصد سهم صندوق توسعه و 5/14 درصد سهم وزارت نفت خواهد بود. براي بيش از 5/1 ميليون تا 3/2ميليون بشکه نفت هم برنامه تعيين شده است که از 800 هزار بشکه باقي مانده 5/47درصد سهم دولت ميشود که بايد براي معيشت، سلامت و حمايت از توليد و طرحهاي تملک دارايي حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرد و مابقي نيز به صندوق توسعه ملي و شرکت ملي نفت اختصاص پيدا ميکند. اين افزايش درآمدي دولت در نتيجه افزايش نرخ ارز از 11 هزار و 500 به 17 هزار و 500 تومان اتفاق افتاده بود.
حقوق بيحاشيه بود
در حالي از اهم اختلافنظرهاي دولت و مجلس در لوايح بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستهها برميگردد که براي سال آينده در بودجه رشد 25 درصدي پيشبيني شد و در نهايت هم اين افزايش مصوب شد، البته در مواردي از جمله همسانسازي حقوق اعضاي هيات علمي وزارت علوم پيشنهاد دولت مورد تاييد قرار نگرفت ولي در مجموع پيشبينيهاي دولت در بخش حقوق با تغيير عمدهاي مواجه نشد.اما در مجموع اين تغييرات به همراه تغييرات ديگر لايحه بودجه در تلفيق، به سرانجام نرسيد و با ورود به مجلس نمايندگان نظر مخالف خود را اعلام در کليات لايحه در 14 بهمن ماه رد شد و بار ديگر دولت بودجه اصلاحي ارائه خواهد کرد. به هر صورت هم لايحهاي که دولت ارائه کرد در برخي بخشها مورد نقد بود هم آنچه تلفيق مصوب کرد و اينگونه نبود که ايرادات بودجه برطرف شده و نسخهاي از تلفيق خارج شده باشد که تضمينکننده عدم کسري و تورم زايي و روال مناسبي در معيشت مردم باشد.
