متغیرهای سیاسی؛ اصلیترین عامل حباب قیمت
آرمانملي - محمدسياح: اقتصاد کشور متاثر از عوامل مختلفي که عمدتا داخلي است دچار افت شديدي شده و از طرفي با افزايش فشار تحريمها ساختار آن دچار آسيب شده است. تشکيل حباب در بازارهاي مختلف يکي از نمودهاي اصلي اين اقتصاد بيمار است که به دليل واقعي نبودن شاخصها و متغيرهاي اقتصادي ايجاد و باعث بروز سردرگمي در روند بازار ميشود. روندي که امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات و شفافيت است. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با هادي حقشناس، اقتصاددان، داشته که در ادامه ميخوانيد.
بارها از وجود حباب در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور صحبت شده است، چرا اقتصاد ايران با حبابهاي متعدد و متنوع مواجه است؟
اصليترين عامل حباب متغيرهاي سياسي هستند، گرچه بسترساز ايجاد حباب، نرخ تورم و بسترساز نرخ تورم رشد نقدينگي است، اما رشد نقدينگي و ايجاد تورم خود نيز براي ايجاد حباب بسترسازي ميکنند. بهعنوان مثال وقتي به هر دليلي مردم در انتظار گشايش سياسي هستند يا اينکه در يک شرايط نااطميناني به سر ميبرند و فکر ميکنند اگر اين عامل حذف شود باعث خواهد شد قيمتها تغيير کند، در اين شرايط هم حباب ايجاد ميشود. نااطميناني يا گاها نبود اميد به آينده، عناصري هستند که منجر ميشوند در شرايط تورمي قيمتها واقعي نباشند يا اصطلاحا حباب داشته باشند. در يک شرايط عادي براساس متغيرهاي بنيادي اقتصاد، قيمت کالاها مشخص است و گاهي اوقات هم ممکن است يک کالا به دليل کاهش عرضه يا شوک تقاضا، گران يا قيمت آن چند برابر شود، به آن گراني ميگوييم که ريشه آن کمبود عرضه يا فشار تقاضاست، اما حباب يک مفهوم ديگري هم دارد و براساس متغيرهاي اقتصادي قيمت مثلا روغن و مرغ و دلار عددي است، بهويژه قيمت دلار نه در ايران بلکه در اغلب کشورهاي جهان براساس پول ملي قابل محاسبه است، اما گاها ميبينيم مثلا قيمت دلار به بالاي 30 هزار تومان ميرسد و همه هم ميدانند که اين قيمت واقعي نيست و حباب است ولي سوال اين است که عامل اين حباب چيست؟ مثلا اين عامل ميتواند خروج آمريکا از برجام يا عکس آن برگشت آمريکا به برجام باشد. بنابراين درباره حباب بايد به اين نکته توجه کرد که گاهي اوقات نااطمينانيها و نبود شفافيت اثرگذار براي ايجاد حباب در بازار کالا، پول و سرمايه ميشوند.
اين حباب مدتهاست که در اقتصاد ايران وجود داشته و دارد، چه قبل از کرونا و تشديد تحريمها و چه حالا، چه عواملي باعث ميشود که قيمتها شفاف نباشند؟ آيا اين مشکل در تصميمگيريهاست يا قيمتگذاريها؟
اصليترين دليل واقعي نبودن متغيرهاي واقعي در اقتصاد است، ما چند شاخص داريم و تا زمانيکه اين شاخصها واقعي نشوند بايد انتظار داشته باشيم که هم تورم دورقمي در اقتصاد ماندگار باشد و هم اينکه براي بخشي از کالاها و خدمات رانت اتفاق بيفتد. به عنوان مثال هيچکس نميتواند تورم را کتمان کند، تورم هم توسط نهادهاي بينالمللي و هم نهادهاي داخلي محاسبه ميشود و همه هم ميپذيرند. ولي کسي نميپذيرد که قيمت ارز چهار نرخي باشد يا قيمت پول يا همان نرخ بهره واقعي است! وقتي نرخ پول و تورم واقعي نباشد و اقتصاد هم وابسته به همين نرخهاست، طبيعي است که وقتي قيمتها در بازار پول و ارز و سرمايه به هر دليلي سرکوب ميشود، بايد شاهد سرکوب قيمت در بازار کالاها هم باشيم. بنابراين اصل اين است که بخشي از اقتصاد آزاد را ميپذيريم و بخشي از آن را نميپذيريم و اين عالي شده که اقتصاد ايران تورم دورقمي بلندمدتي را تجربه کند. شرط رهايي از تورم اين است که سياست پولياي به گونهاي اتخاذ شوند که تورم را تک رقمي کند. بعد از آن ميتوان درباره قيمت ارز يا قيمت ساير کالاهايي که داراي حباب است بحث کرد.
اين تصميمگيريها در بانک مرکزي بايد انجام شود يا وزارت اقتصاد و هيات وزيران، تصميمات گذشته واضح نبوده که الان نياز به تصميمگيريهاي جديد نياز است؟
يکي از واژههايي که همواره در همه دولتها شنيدهايم اين است که شرايط فعلي شرايط حساسي است، اين واژه که در همه سالهاي گذشته تکرار شده عاملي شده براي وابستگي سياستهاي پولي بانک مرکزي به دولت. درحاليکه بانک مرکزي در کشورهاي دنيا مستقل از سياستهاي دولت است و اين به معناي اين نيست که بايد با سياستهاي دولت مخالفت کند؛ مفهوم آن اين است که سياست بانک مرکزي مستقل است و سياست مالي براساس سياست پولي تنظيم ميشود. ولي در ايران برعکس است. سياست پولي براساس سياست مالي تنظيم ميشود. در مجلس و حتي دولت ميبينيم که بانکها را مکلف ميکنند کجا تسهيلات کمبهره يا کجا با چه نرخي وام بدهند! درحاليکه دولت و دولتها بايد نظارت بر کار بازار پول کنند. هر چقدر بتوانيم بازار پول استقلاليافتهاي داشته باشيم از آن طرف ميتوانيم به تورم تکرقمي هم دست پيدا کنيم.
چطور بايد به اين استقلال دست پيدا کرد؟
راهش اين است که دولت و مجلس براي بانک مرکزي تعيين تکليف نکنند که پول را کجا و به چه کسي و قيمتي وام بدهد. دولتها و مجلس به بانک مرکزي ميگويند که وام کمبهره بدهيد و ما مابهالتفاوت را جبران ميکنيم عملا چنين اتفاقي نميافتد. امروز يکي از بدهکاران بزرگ بانکها خود دولت و شرکتهاي دولتي هستند، طبيعتا بانکها و بانک مرکزي مکلفند به دولت کمک کنند ولي نتيجه کمک آنها شده مطالبات معوقه که به افزايش نرخ نقدينگي منجر شده است. افزايش نقدينگي هم باعث رشد نرخ تورم و اين رشد نرخ تورم يعني کاهش سرمايهگذاري در بخش واقعي اقتصاد.
برآيند سياستهاي اشتباهي که دولتها گرفتهاند چقدر در وضعيت اقتصاد امروز کشور موثر است؟
اقتصاد را نميتوان تکبعدي تحليل کرد، مثلا ميگوييم چون بانک مرکزي مستقل نيست همه شاخصها منفي است، اگر هم بانک مرکزي هم استقلال داشته باشد بايد به سراغ شوکهاي دوم و سوم برويم. بالاخره از سال 97 که تحريمهاي يکجانبه شروع شد صادرات غيرنفتي و نفتي ما با اخلال مواجه شد. رئيسجمهوري گفته است که صادرات غيرنفتي ايران 28 ميليارد دلار بوده که اگر تحريمها در سال 97 و 98 نبود حتما اين صادرات غيرنفتي به دو برابر اين رقم ميرسيد.
