مجلس به چه کسانی مجوز کاندیداتوری داد؟
از سال 64 که قانون انتخابات رياست جمهوري به عنوان مهمترين حد و مرزهاي انتخاب رئيس قوه مجريه در مجلس دوم به تصويب رسيد تا امروز چندبار اصلاحيههايي شامل حال برخي از بندهاي آن شده است. اولين اصلاحيه يک سال بعد از تصويب قانون بود و 8 سال بعد از آن يعني در سال 72 و در مجلس چهارم علم اصلاح قانون انتخابات برافراشته شد، اما رسيدن به آرمان قانون بهتر، تنها به اين دو مورد ختم نشد و بعد از آن نيز نمايندگان در سالهاي 85، 91 و 92 نيز از ظن خود رنگ اصلاح به قانون انتخابات رياست جمهوري پاشيدند. حالا بعد از 8 سال از آخرين اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و با وجود آنکه دولت دوازدهم لايحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانين کلي انتخابات از سال 97 به خانه ملت ارسال کرد اما در نهايت آنچه در صحن علني مجلس يازدهم به بحث و بررسي گذاشته شد طرح نمايندگان جديدالورود بود. با وجود حرف و حديثهايي که درباره دوخت و دوز بهارستانيها براي لباس انتخابات رياست جمهوري وجود داشت اما نهايتا 11 آبان 99 اهالي مجلس يازدهم کليات اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را تصويب کردند تا به قول خودشان تکليف برخي مفاد به ويژه «رجل سياسي» و برخي از بندهاي اين قانون را بعد از چهار دهه مشخص کنند.
عاقبت تعريف رجل سياسي
سينه ستبر شد که شوراي نگهبان هم آرزو دارد تکليفش براي مسأله تعريف رجل سياسي مشخص شود و حالا قرار است مجلس انقلابي اين کار را انجام بدهد. معيارها براي مشخص شدن ويژگيهاي رجل سياسي در مقابلشان صف بست و معيارهاي 10گانهاي براي تعريف رجل سياسي مشخص کردند که البته در هيچ کدام هيچ نشاني از پرمناقشهترين موضوع يعني رئيسجمهور شدن زنان نبود و به جاي آن «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار »، «ثبات و استواري در اعتقاد و التزام به عقايد،» و ... در اين بند قرار گرفت. در همين راستا موضوع «ايرانيالاصل» بودن کانديداها نيز مورد بحث قرار گرفت و در همان روز نمايندگان يک ماده به شرح ماده 35 مکرر دو به قانون الحاق کردند. بر اساس اين اصلاحيه :«مقصود از «ايرانيالاصل» مذکور در جزء (2) بند (الف) ماده (35) اين قانون، شخصي است که از پدر و مادر ايراني که تابعيت اصلي ايراني دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ايران» مذکور در بند فوق، شخصي است که تابعيت اصلي ايراني داشته باشد. تبصره: «اتباع ايراني که تابعيت کشور ديگري را در گذشته داشته و يا افرادي که تابعيت ايران را به تازگي کسب کردهاند امکان حضور در انتخابات را ندارند.»
محدوديت سني به قوت خود باقي ماند
يکي از مواردي که طرح مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات را با حواشي روبه رو کرد قرار دادن محدوديت سني 45 سال تا 70 سال بود موضوعي که تاريخ را هم زير سوال ميبرد و اين علامت سوال ايجاد شد که با چه متر و معياري اين محدوده سني در نظر گرفته شده است؟ چراکه اگر ملاک تاريخ باشد در اين صورت بايد گفت رهبر انقلاب در سال 60 در سن 42 سالگي سکان قوه مجريه را به دست گرفت لذا پيش از آنکه اين طرح به صحن برسد اصلاحيه کميسيون شامل حالش شد و سن 45 سال 5 سال ديگر هم کاهش پيدا کرد و محدوده سني مجاز براي ثبت نام در انتخابات رياستجمهوري حداقل 40 و حداکثر 70 سال در نظر گرفته شد، اما ين تغيير هم نتوانست جلوي انتقادات تند و تيز به اين بند را بگيرد براي همين محسن زنگنه در صحن علني 25 آذر پيشنهاد حذف اين بند را مطرح کرد او ضمن توضيح پيشنهاد خود، بيان کرد: مقام معظم رهبري بارها از جوانگرايي صحبت کردهاند و ما در اوايل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقري و همت و باکري حرف ميزديم و ميزنيم، ولي قانوني در مجلس انقلابي و مجلس اميد که مفتخر به واژگان مقدسي از سوي رهبر معظم انقلاب است در حال تصويب است که بنا دارد حداقل سن 40 سال را براي نامزد انتخابات رياست جمهوري در نظر بگيرد. او در ادامه اظهار کرد: اگر فردي 39 سال داشته باشد و تمامي شرايط رئيسجمهور شدن نظير مدير و مدبر را دارا باشد؛ درنظر گرفتن اين محدوديت براي او بيمعناست.
جنجال کانديداتوري نظاميان
موضوع رياست جمهوري نظاميان يکي از همان بحثهاي داغي است که تقريبا از سال 96 بر سر زبانها افتاد و حالا بهارستانيها آستينهايشان را بالا زدند تا بهرغم هشدارهاي اول انقلاب در مورد حضور نظاميها در انتخابات سر و شکلي قانوني به کانديداتوري فرماندهان نظامي بدهند و آنها را به عنوان مصداق رجل سياسي براي حضور در انتخابات رياستجمهوري معرفي کنند. در اين بند تصدي حداقل مجموعا 6 سال به عنوان فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر به عنوان يکي از شرايط داوطلبان رياست جمهوري پيشبيني شده است. در اين ميان وقتي حواشي درباره اين بند در فضاي مجازي و رسانهاي رشد چشمگيري پيدا کرد پيشنهاد حذف اين ماده مطرح شد. غلامرضا نوري قزلجه در اين جلسه پيشنهاد حذف «فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر» را به عنوان يکي از سوابق موثر براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري مطرح کرد اما در نهايت نمايندگان با حذف عنوان جزء 10 بند «ب» ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري مخالفت کردند.
مجوز براي محسن رضايي تا فتاح و عارف
«منصوبان رهبري ميتوانند کانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند» اين پيشنهادي بود که در صحن علني مجلس و در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مطرح شد و نمايندگان نيز با اکثريت آرا آن را تصويب کردند. اما سوال اينجاست اين بند مجوز ورود چه کساني به انتخابات رياست جمهوري خواهد بود؟ طبق قانون اساسي انتصاب برخي مناصب در حيطه اختيارات رهبري است که در اين راستا رئيس قوه قضائيه از جمله افرادي است که با حکم رهبري منصوب ميشود در اين ميان نام «ابراهيم رئيسي» که پيش از اين هم در دايره گمانهزنيها براي کانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته بود مطرح ميشود و مجوز قانوني هم موانع را کنار ميزند. اين درحاليست که چندي پيش خبرهايي منتشر شده بود که منصوبان رهبري مجوز کانديداتوري ندارند. از سوي ديگر از جمله منصوبان رهبري اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند که ميتواند براساس اين مجوز مجلس کانديداي انتخابات شوند.
