قالیباف برای ریاستجمهوری نیاز به استعفا ندارد
آرمان ملي- اميد کاجيان: زمينهسازي براي حضور يک نظامي بهعنوان کانديداي رياستجمهوري به صورت پازلهايي به هم پيوسته در حال انجام است. موضوعي که نشان ميدهد بهزودي شاهد چند گزينه باسابقه نظامي که احتمالا از ميان آنها يک نفر از بقيه بيشتر شانس رايآوري دارد خواهيم بود. البته که ناگفته نماند مطرح شدن گزينه نظامي به عنوان رياستجمهوري موضوع تازهاي نيست و در گذشته نيز چهرههاي نظامي زيادي بهعنوان کانديداي رياستجمهوري مطرح بودهاند. اما امروز ظاهرا با هدف پيشبرد سياستهاي خاصي اين موضوع دنبال و البته بيش از گذشته رسانهاي ميشود. شايد يکي از عجيبترين مسائل دراينباره نوشته چند روز پيش روزنامه جوان بود که در گزارشي مدعي شد که سپاهيان نظامي محسوب نميشوند و البته که با اين استدلال راه را براي ورود آنها به بسياري از مسائل از جمله رياستجمهوري باز ميداند. اين روزنامه در يادداشتي بيان داشته است: «امام هيچوقت سپاهيان را نظامي خطاب نميکرده است.» البته در ادامه در جايي که نقض همين جمله است مينويسد: «هشداردهندگان به حضور نظاميان در انتخابات با سپاهيان مشکل دارند» جداي از اينکه اصلا اين سوال را اين رسانه از خود بپرسد که اگر به سپاهي نبودن نظاميان اعتقاد دارد پس چرا هشداردهندگان راجع به نظاميان را به سپاه نسبت ميدهد يا نه اما اين خود حديث مفصلي است از اين مجمل. جداي از اين موضوع، مساله ورود يک نظامي با هر عنوان و منصبي از سوي اصلاحطلبان نيز مطرح ميشود، بودند چهرههايي که ورود يک نظامي را نکته منفي نميدانند و ميگويند اگر يک نظامي توان مديريت اجرايي کشور را داشته باشد چراکه نه! در اين ميان مجلس يازدهم که طي ماههاي اخير طرح جنجالي تغيير قوانين انتخابات را بررسي ميکرد و بسياري اين طرح را راهي براي رد بيشتر کانديداهاي رياستجمهوري بدون هزينه تعبير ميکنند، نظر مثبتي در مورد کانديداهاي نظامي دارد. مجلس که در تعريف رجل سياسي ضمن اينکه واژه رجل را همچنان در ابهام گذاشته است و طرح را بهگونهاي ريخته تا دست باز باشد، اما در عوض در تعاريف خود چهرههاي لشکري و کشوري و نظامي را با صراحت بهعنوان رجال سياسي مطرح ميکند. اين در حالي است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته نيز با پيشنهاد ممنوعيت ثبتنام نظاميان براي حضور در انتخابات رياستجمهوري مخالفت کردند.
آنچه ديروز مجلس انجام داد
آنها در نشست علني ديروز و در جريان بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري با پيشنهاد حذف زيرجزء «خ» جزء 10 بند «ب» ماده 1 اين طرح مبني بر امکان ورود فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر براي کانديداتوري انتخابات رياستجمهوري با 207 راي مخالف، 25 راي موافق و 5 راي ممتنع از مجموع 256 نماينده حاضر در صحن مخالفت کردند. هرچند اهميت کار نظاميان و سرداران سرافراز به حدي زياد است که قابل مقايسه با امور سياسي نيست. اما نمايندگان بهشدت با حذف نظاميان مخالفت کردند و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس که خود به سرهنگ و يکي از چهرههاي نظامي- سياسي شهره است نيز روز گذشته گفت: در قانون اساسي اجازه داده همه اعضاي نيروي مسلح بدون استعفا بتوانند ثبتنام کنند در انتخابات رياستجمهوري شرکت کنند. از سويي ديگر اخيرا چهرههايي مانند محسن رفيقدوست نيز بيان کردهاند که اگر يکي از برادران سپاهي رئيسجمهور شود و به حرف رهبري تابع باشد و اين موانع را بردارد يکساله مشکلات کشور حل ميشود. او گفته است يک نظامي زاويه ندارد. دلايل مختلفي براي تلاش درجهت مطرح کردن يک نظامي براي انتخابات 1400 وجود دارد. يکي از آنها همين اقدامات مجلس در تعريف رجال سياسي است و مقاومت روز گذشته آنها در برابر حذف بند مرتبط با حضور نظاميان. از سوي ديگر، خيليها معتقدند که وجود يک نامزد نظامي براي رياستجمهوري باعث ايجاد جو خاص و ترغيب مردم براي مشارکت در پاي صندوقهاي راي نيز هست؛ به اين معنا که مخالفان حضور يک نظامي در قوه مجريه را هم به پاي صندوق بکشانند و همين دوقطبي «گزينه نظامي آري يا نه» ميزان مشارکت در رياستجمهوري 1400 را نيز بالا ميبرد، البته برخي نظريهها هم وجود دارد که ميگويد در شرايط کنوني تنها يک رئيسجمهور نظامي است که ميتواند با همان سبک و سياق نظامي شرايط کشور را کنترل کند. تا به امروز چهرههاي زيادي در قد و قامت گزينههاي نظامي نيز مطرح شدهاند. دراين ميان تاکنون سردار حسين دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در صنايع دفاعي کانديداتوري خود براي انتخابات 1400 را اعلام کرده است. وي توانمند کردن جامعه، تقويت زيرساختهاي قدرت و بالا بردن شأن و منزلت کشور ملت و کشور در صحنه جهاني را از جمله موضوعاتي اعلام کرد که تا به امروز به دنبال آن بوده است. او پيشتر در دولت يازدهم، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بود، محسن رضايي، نيز از ديگر چهرههاي نظامي است که اعلام داشته مردم از او ميخواهند تا به انتخابات رياستجمهوري پاي بگذارد و در همين راستا، از همين الان هم ويدئوهاي تبليغاتي اين حضور در برخي از شبکههاي اجتماعي منتشر شده است. محمدباقر قاليباف هم البته نبايد از قلم بيفتد؛ کسي که هم مدافع حضور نظاميهاست و هم روز گذشته در مجلس بيان کرد که نيروهاي مسلح براي رياستجمهوري حتي نياز به استعفا پيش از کانديداتوري ندارند. در ميان همه اينها شخصي است که به شکلي عجيب بهعنوان پديده انتخاباتي 1400 از او ياد ميشود؛ پديدهاي که نه مثل رضايي و قاليباف براي نامزدي رياستجمهوري قبلا آمده و به قول معروف گزينه سوخته به شمار ميآيد و نه مثل کساني مثل سردار دهقان گزينه دولتي. نام سعيد محمد را اين روزها برخي با پديده احمدينژاد در 1384 مقايسه ميکنند. زماني که شهردار سابق تهران، گمنام و بيادعا در مقابل رقبايي نامي ناگهان به پيروزي رسيد. سعيد محمد هم در اوج نااميدي مردم ميتواند در سال 1400 شانس رياستجمهوري داشته باشد چون کسي او را نميشناسد و نفرت از چهرههاي شناختهشده عرصه سياست ميتواند يک ناشناخته را بر مسند قدرت بنشاند. سعيد محمد (زاده 1347 در تهران)، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء از مهر 1397 است که جايگزين عبادا... عبداللهي شده است و اين روزها در رسانهها فعاليتهايش زير ذرهبين است و بهعنوان گزينه رياستجمهوري سال آينده مطرح ميشود.اما در اين ميان نکته قابل تاملتر اظهارات قاليباف مبني بر اين است که طبق قانون اساسي همه اعضاي نيروي مسلح بدون استعفا ميتوانند ثبتنام کنند در انتخابات رياستجمهوري شرکت کنند. مسالهاي که قطعا ما را با گزينههاي به مراتب بيشتر از اين در آينده مواجه ميکند؛ گزينههايي که حتي قبل از کانديداتوري نيازي به استعفاي آنها هم نيست.
پاسخ يک حقوقدان
اما نعمت احمدي، حقوقدان اساسا چنين اظهاراتي را حقوقي نميداند. او به «آرمان ملي» ميگويد: نيروهاي مسلح از دخالت در امور سياسي منع شدند، صرفنظر از ممنوعيت، عملا بهکارگيري از امکانات نيروهاي مسلح براي يک کانديدا نيز خلاف همه اصول و بيطرفي و شرکت در انتخابات است. رسما هم آقاي کدخدايي گفته است کانديداهاي نظامي 6 ماه قبل رياستجمهوري بايد استعفا دهند. وي اظهار ميکند: قاليباف نظر خودش را اعلام کرده است. اما اگر بهعنوان رئيس يک قوه قانونگذاري چنين گفتههايي را مطرح ميکند نظر کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان را هم بايد لحاظ کند. احمدي ميگويد: البته اگر قاليباف سوداي رياستجمهوري دارد نيازي به استعفا ندارد، حتي اگر رئيس مجلس باقي بماند. همانطور که ناطقنوري در زمان مجلس، کانديداي رياستجمهوري هم شد. استعفا شامل حال مقامات انتصابي است، نه انتخابي. سمتهاي نظامي هم انتصابي هستند و بايد ششماه قبل استعفا داده شود. اکنون اين مهلت ششماهه به پايان رسيده است و ديگر مقامات نظامي عملا نميتوانند کانديداي رياستجمهوري شوند. يعني مثلا فردي به نام سعيد محمد ديگر بايد استعفايش را ميداد. احمدي درباره اظهارات قاليباف بيان ميکند: قاليباف مسيري را انتخاب ميکند که نوعي تندروي نظاميگرايانه در آن است. آقاي قاليباف با اين حمايتها همچنان دارد امريه صادر ميکند، براي همين در برخي جايگاههاي سياسي حضور نظاميان با استقبال روبهرو نميشود، دليلش همين امريههاست. قاليباف در جايگاهي نيست که بتواند قانون را تفسير کند. نظاميان ششماه قبل از نامنويسي بايد استعفا کنند. تقريبا اين مهلت منقضي شده و ديگر نظاميان وقت قانونيشان را از دست دادهاند. شايد براي از دست دادن اين مهلت قانوني است که اکنون مطرح ميشود آنها نيازي به استعفا ندارند.
يک پرسش
با تمامي اين موارد اکنون پرسش اينجاست که آيا تلاشها براي حضور يک نظامي در انتخابات رياستجمهوري بارديگر ميتواند با هراسافکني در دل بخشي از مردم و آراي خاکستري، آنها را به پاي صندوقهاي راي براي راي دادن به گزينه رقيب آن چهره نظامي بياورد يا نه.
