بازگشت به شرایط عادی مستلزم پذیرش FATF
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: در چند روز اخير اخباري مربوط به بررسي مجدد لوايح FATF ãäÊÔÑ ÔÏ æ ÏÑ Úíä ÍÇá ˜ÇÑÔäÇÓÇä ÈÑ Çíä ÈÇæÑäÏ ˜å ÈÇÒÔÊ ÂãÑí˜Ç Èå ÈÑÌÇã ãíÊæÇäÏ ÇÊÝÇÞÇÊ ãËÈÊí ÑÇ ÏÑ í ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ æ ÊÈÇÏáÇÊ ÈÇä˜í æ æáí ÇíÑÇä ÈÇ ÈÇä˜åÇí ÌåÇäí ãÓÊáÒã ÈÑÏÇÔÊåÔÏä ÓÏ áæÇíÍ ãИæÑ ÇÓÊ. Çíä ÏÑ ÍÇáí ÇÓÊ ˜å ÚÇÏíÔÏä ÔÑÇíØ ÇÞÊÕÇÏí æ ÓíÇÓí æ ÈÇÒÔÊ ÂãÑí˜Ç Èå ÈÑÌÇã íÔÊÑ æ Ó ÇÒ Ñæí ˜ÇÑ ÂãÏä ÑÆíÓ ÌãåæÑí ÌÏíÏ ÂãÑí˜Ç ãØÑÍ ÔÏ. ä˜Êå ÏíÑí ˜å ÏÑ ÑæÒåÇí ÐÔÊå Èå ÔÏÊ ÓÑæÕÏÇ ˜ÑÏ æ ˜Çäæä ÊæÌå ÈÓíÇÑí ÇÒ ÝÚÇáÇä ÇÞÊÕÇÏí ÞÑÇÑ ÑÝÊ ãæÖæÚÇÊ ãÑÈæØ Èå áÇíÍå ÈæÏÌå 1400 æ ÝÑæÔ ÈíÔ ÇÒ Ïæ ãíáíæä ÈÔ˜å äÝÊ ÏÑ ÓÇá ÂíäÏå ÇÓÊ ˜å Èå ÇÚÊÞÇÏ ÊÍáíáÑÇä¡ ÈÇ ÈÑÏÇÔÊå ÔÏä ÊÍÑíãåÇ Çíä ãåã ÏæÑ ÇÒ Ðåä äÎæÇåÏ ÈæÏ. Èå åãíä ãäÙæÑ ÌãÔíÏ ÚÏÇáÊíÇä ÔåÑí¡˜ÇÑÔäÇÓ ãÓÇÆá ÇÞÊÕÇÏí¡ ÝÊææíí ÈÇ «ÂÑãÇäãáí» ÏÇÔÊå ˜å ÏÑ ÇÏÇãå ãíÎæÇäíÏ.
مباحثي در مورد بررسي دوباره لوايح FATF و ضرورتهاي آن مطرح شده است. نظر شما در اين باره چيست و تاثير آن بر اقتصاد کشور چگونه است؟
بايد بگويم اقدامات و ابلاغيههاي جديد در جهت مبارزه با پولشويي به بانکها داده شده است. به طوريکه ديگر اجازه صدور چک در وجه حامل نيست و تمام چکها بايد در سامانه ثبت شوند و به نظر ميآيد، اقدامات عملي رفتهرفته در حال اجرا شدن است که نشاندهنده جدي بودن ماجراست. از طرفي اگر آمريکا به برجام برگردد، نياز است تا مبارزه با پولشويي پذيرفته شود و اگر برجام به شکل عادي بازنگردد به نفع ايران نيست، چراکه در مقطع فعلي ما بايد تحريمها را دور ميزديم و نميتوانستيم توضيح مشخصي درباره پولها و پرداختها بدهيم و اين به نفع کشور نبود. به عبارت دقيقتر و در حالت کلي برگشت اوضاع به شرايط عادي و روابط پولي ايران با بانکهاي جهاني مستلزم پيوست ما به لوايح مذکور است و به نظر من منطقي است. راه هم در حال باز شدن است، کما اينکه مقام معظم رهبري هم اجازهاي دادند و ارتبط عملي در بانکها آغاز شده است.
نظر شما درباره مباحث و کليات مربوط به بودجه چيست؟ با توجه به اينکه در روزهاي اخير انتقادات بسياري به لايحه بودجه 1400 وارد شده است.
بايد متذکر شوم بودجه مهمترين سند سالانه هر دولتي است و بحثهايي از اين دست هميشه پيش ميآيد. در ايران نيز به طور مکرر درباره ميزان تحققپذيري و يا عدم آن بحث ميشود و از طرفي ديگر هزينهها نيز کانون صحبت نمايندگان در جهات مختلفي است. از طرفي ذينفعان بودجه بيشمار هستند و هرکس به دنبال لابيگري است که البته اين مساله غيرعادي نيست و در خيلي از کشورها وجود دارد. گرچه در کشورهاي پيشرفته سياستها به صورت حزبي است و در ايران روند گروهي دارد. نکته ديگر آن است که دولت سال آينده پنج، شش ماه انتهايي دوره قانوني خود را سپري ميکند و به همين منظور اوضاع شکل ديگري پيدا کرده است. لذا دولت نميتواند بودجه ناقصي را ارائه دهد و در واقع برخلاف صحبت برخي که ميگويند دولت آينده دچار مشکل ميشود، چنين نيست و از آن مجموعه هم ميتوانند لايحه بودجه را تغيير دهند. افزون بر آن بحث بيشتر بر درآمدهاي مربوط به نفت است که بيش از دو ميليون بشکه در روز در نظر گرفته شده و واقعيت آن است که اگر تحريمهاي نفتي ايران بر طرف شود فروش و صادرات نفت با رقم اشاره شده دور از ذهن نخواهد بود. به علاوه ايران حدود 50 ميليارد دلار پول بلوکه شده در خارج از مرزها دارد و در صورت بهبود اوضاع، اين پولها بازميگردد و دولت کمبودي نخواهد داشت. نظر من اين است که در صورت انجام اين موارد بهتر است، پول برداشته شده از صندوق توسعه ملي بازگردد و صرفهجويي در دستور کار قرار گيرد و ذخاير ارزي تقويت شود. به علاوه يکي از مشکلات بودجه که ميتوان آن را وظيفه همه دانست موضوع مربوط به توزيع ثروت مجدد براي عدالت اجتماعي است و لازم است تا در اين مورد اقدامات بهتري انجام شود. انتقاد من به نحوه کمکها به صورت وام است که جوابگو نيست و بايد مراحلي گذرانده شود تا سال آينده شاهد رشد اقتصادي منفي نباشيم.
نظر شما درباره حذف ارز 4200 توماني در صورت انجام و اختصاص يارانه بيشتر به دهکهاي پايين درآمدي در جامعه چيست؟
بايد بگويم از نظر اقتصادي لازم است تا قيمت ارز به سمت تک نرخي شدن پيش رود و هرکاري جز اين، رانت به دنبال دارد. اين سياست يارانه دادن مداوم رفتهرفته باعث افزايش نقدينگي ميشود و بايد به حساب هر خانواده چند ميليون تومان پول ريخت و اين امر در بلندمدت و ميان مدت به هيچ وجه منطقي نيست. اين در حالي است که برخيها به دنبال کوپن الکترونيکي هستند، اما براي کالايي مانند دارو چنين چيزي امکان ندارد. مهمترين قسمت ارز 4200 توماني هم مربوط به دارو است، به هر حال اين مشکل بزرگ اقتصاد ماست. از طرفي در زمان دولت سازندگي قيمت ارز با تمام مشکلات و تبعات آن تکنرخي شد اما بعدها شرايط بهبود يافت و اين روند تا دولت اصلاحات هم ادامه داشت، در واقع در اين زمان شکوفايي اقتصادي خوبي داشتيم. در مجموع سياستها بايد به سمت بازارگرايي از يک طرف و ايجاد عدالت اجتماعي از سوي ديگر بروند و نمونههاي آن در دنيا زياد است و واگذاري اين مقدار از سوبسيد و يارانه خطرناک است. بهترين راه آن است که قيمتها حقوق و دستمزد و واقعي شود و اين ميتواند عادلانه باشد. به علاوه خانوادههايي که مشکلات اقتصادي بسياري دارند بايد تحت پوشش حمايتهاي دولتي قرار بگيرند و به معني واقعي به آنها کمک شود تا به جامعه برگردند. اين در حالي است که در شرايط فعلي کشور ما حتي افرادي که کار ميکنند مشکل دارند و اين مبلغ يارانه دردي از بيکاران دوا نميکند.
