کموکسری 1400
درآمدها و هزينهها در بودجه سال آينده افزايش قابل توجهي را نشان ميدهد و وابستگي به درآمدهاي نفتي هم زياد است، به عقيده کارشناسان بيش از 40 درصد منابع تأمين بودجه از محل فروش نفت محاسبه و درنظر گرفته شده است، درحاليکه تحريمهاي نفتي اعمال شده از سوي آمريکا طي سالهاي متمادي و بهويژه سال گذشته فروش نفت ايران را به شدت کاهش داده و به حدود 100 هزار بشکه رسانده است، از طرفي با خروج ايران از بازارهاي جهاني نفتي، ساير کشورها جايگزينها ما شدهاند و شرکتهاي بزرگ نفتي جهاني با توجه به کيفيت و ويژگي نفتي جديدي که جايگزين نفت ايران شده، خود را در تنظيم کرده و مسلما با اين وضعيت بازگشت ايران به بازارهاي جهاني چندان کار سادهاي نخواهد بود. از طرفي موضوع تحريمها همچنان پابرجاست و با روي کار آمدن بايدن در آمريکا بهعنوان رئيس جمهوري تا زمان اجراي وعده بازگشت به برجام، نميتواند هيچ کمکي به فروش نفت ايران کند. مگر اينکه واقعا آمريکا و ايران قصد مذاکره داشته باشند که در اين صورت شايد بتوان به توافقي با آمريکا اميدوار بود. با اين حال باز هم تا زمان برگزاري مذاکرات احتمالي و به نتيجه رسيدن حداقل دو سال زمان نياز است، به همين دليل کارشناسان اقتصادي معتقدند که نوع نگاه دولت به منابع ارزي نفتي حاصل از صادرات، نگاه درستي نيست و در صورت عدم تحقق فروش نفت آن هم به ميزان دو ميليون و 300 هزار بشکه حتما کسري بودجه اتفاق ميافتد که تبعات بسيار مخربي در اقتصاد کشور ايجاد خواهد کرد.
ارقام کسري متفاوت
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، کسري بودجه 1400 را حدود 320 هزار ميليارد تومان اعلام کرده بود که اين کسري با تحقق نشدن منابع پيشبيني شده ميتواند بيشتر هم باشد. اين در حالي است که ديوان محاسبات کسري لايحه بودجه 1400 دولت را در خوشبينانهترين حالت 195 هزار ميليارد تومان برآورد کرد. کل رقم منابع عمومي بودجه 841 هزار ميليارد تومان است، بنابراين 23 درصد منابع امکان تحقق در شرايط موجود ندارد. برآورد کارشناسي از عدم تحقق منابع عمومي دولت براي بودجه سال آينده 77 درصد ذکر شده که رقمي بالغ بر 646 هزار 690 ميليارد تومان امکان وصول دارد. در بخش درآمدها 24 هزار ميليارد تومان بيش برآورد منابع مشاهده ميشود که سهم درآمد مالياتي و گمرکي 24 هزار ميليارد تومان است. در بخش واگذاري داراييهاي مالي که بيشترين ابهامات در خصوص فروش 3/2 ميليون بشکه نفت و ميعانات از سوي کارشناسان مطرح شده 87 هزار ميليارد تومان کسري دارد. از اين ميزان 63 هزار ميليارد تومان مربوط به صادرات نفت و خام و ميعانات گازي ميشود. اموال منقول و غيرمنقول نيز با تحقق 10 درصدي روبهرو خواهد شد و نهايتا امکان فروش 2500 ميليارد تومان از اين رديف عايدي براي دولت دارد. در بخش واگذاري داراييهايي مالي نيز با 83 هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع روبهرو هسيتم که پيشفروش نفت يا اوراق 14 هزار ميليارد تومان کسري، فروش سهام شرکتهاي دولتي با 53 درصد تحقق کسري 45 هزار ميليارد توماني خواهد داشت. به دليل محدوديت در صادرات نفت و ميعانات گازي، سهم صندوق توسعه ملي نيز کاهش مييابد از اين رو حداکثر برداشت 68 درصدي براي سال آينده امکان پذير بوده و 24 هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع مشاهده ميشود.
فروش نفت تا 5/1 ميليون بشکه!
براي محاسبه نفت فرض شده که دولت قادر باشد روزانه يک ميليون و 500 هزار بشکه نفت خام و ميعانات گازي صادر ميکند. در صورتي که سناريوي سوم صادرات يک ميليون بشکه در روز در نظر گرفته شود ميزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63 هزار و 772 ميليارد تومان به 103 هزار و 600 ميليارد تومان افزايش مييابد. بنابراين عدم تحقق منابع عمومي دولت حدودا 234 هزارميليارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درباره واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي، درحالتي خوشبينانه دولت ميتواند 10 درصد از منابع پيشبيني شده در اين بخش را وصول کند. طبق اصلاح ساختاري بايد اصول و قواعد معيوب بودجهريزي در ايران تغيير کند و اين مهم از سالهاي قبل همواره مورد تاکيد مقام معظم رهبري در جلسه با دولتيها بوده است، اما با وجود گذشت هشت سال از بودجهنويسي دولتِ روحاني هنوز گامي در جهت نخستين اقدامات اصلاح ساختاري بودجه مانند شفافيت برداشته نشده است. عدم شفافيت در فرآيند بودجهريزي، مکانيسم تخصيص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملي و محلي نمايندگان مجلس، وابستگي بودجه به نفت و عدم وجود قوانين مناسب در حوزه ماليات از مهمترين موانع تحقق اصلاحات ساختاري بودجه بهشمار ميآيند. نگاهي به بودجه ارسالي دولت به مجلس و آمار فروش رويايي نفت در سال 1400 نشان ميدهد که اتفاقا در اين بند مهم نيز اصلاح ساختاري بودجه نهتنها مورد توجه نيست بلکه دولت در سال آخر تلاش داشته است که وابستگي به نفت را بيشتر کند!
