چرا زنان رجل سیاسی محسوب نمی‌شوند؟

(قسمت اول )

منظور از اينکه رئيس‌جمهور بايد از رجال سياسي و مذهبي باشد، چيست و چرا در اين 41 سال هرگاه زنان کانديداي رياست‌جمهوري مي‌شوند تاييد آنها صلاحيت نشده ‌است، چون رجال سياسي محسوب نمي‌شوند و در اينجا يک خلأ قانوني وجود دارد و مصرح نشده که منظور از رجال سياسي چه کساني هستند. منظور از رجال مردان هستند، در اين صورت بايد بيش از 40ميليون زن (يعني نسوان) را از رياست‌جمهوري منع کرد يا اينکه منظور از رجال سياسي کساني هستند که تجربه و علم سياسي دارند، اعم از زنان يا مردان وليکن شوراي نگهبان که مفسرين قانون اساسي هستند در اين مورد سکوت کرده‌اند. بهتر آن است که به تفسيري که دو نفر از حقوقدانان و اساتيد دانشگاه از اين بند (اصل 115) از حقوق اساسي کرده‌اند، اشاره کنيم: دکتر حسين مهرپرور، حقوقدان در کتاب «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي» درمورد رجال سياسي و مذهبي اين‌چنين مي‌گويد: از رجال سياسي و مذهبي بودن- تعبير رجال سياسي و مذهبي در متفاهم عرفي ما اين است که شخص در زمينه مسائل سياسي ورود و فعاليت داشته و به اين عنوان شناخته شده باشد و همچنين به‌عنوان يک فرد مذهبي که به‌طور متعارف پايبند به وظايف و فرايض مذهبي است و ترجيحا معلومات مذهبي هم دارد شناخته‌شده باشد و حتي ايشان تفسير نمي‌کند که اين رجل سياسي و مذهبي زن باشد يا مرد. دکتر سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق اساسي در جلد دوم کتاب «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران» اين‌چنين نوشته است: در صدر اصل 115 آمده است که رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد اين شرط را مي‌توان مبين چهره اجتماعي داوطلباني دانست که با داشتن شهرت فراوان مذهبي و سياسي نزد مردم خود را براي رقابت انتخاباتي آماده مي‌سازند. بسياري از افراد ممکن است که داراي اعتقادات مذهبي يا تفکرات سياسي باشند اما به اين اوصاف مشهور نباشند. در اين صورت بايد امکان شناخت داوطلبان براي مردم از پيش فراهم باشد تا با توجه به حسن شهرت سياسي و مذهبي آنان قادر به انتخاب شخص ذينفع باشند؛ اين امر البته وقتي ممکن خواهد بود که داوطلبان پس از فعاليت‌هاي ديني و سياسي سابقه درخشاني کسب کرده باشند. اصل 115 عنوان رجال مذهبي و سياسي را به‌کار برده است. اين اصطلاح از يک‌سو ممکن است صرف‌نظر از جنسيت معناي اعتباري شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي را به ذهن متبادر سازد اما از نظر لغوي رجال به معناي مردان در مقابل نسا به معناي زنان حکايت از آن دارد که داوطلبان رياست‌جمهوري حتما بايد از ميان مردان باشند. در پيش‌‌نويس قانون اساسي اشاره‌اي به شرط جنسيت نشده بود اما در گروه بررسي اصول شرط مرد بودن به آن اضافه شد. در مذاکرات خبرگان قانون اساسي مساله از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است:1- قيد مرد بودن ضرورتي ندارد؛ زيرا زنان همانند مردان احيانا بتوانند به آن مرحله از تکامل و پويايي برسند که با داشتن ديانت و تقوا قدرت سياسي در مقام وکالت ملت قدرت اجرائي پيدا کنند که در اين صورت به لحاظ احراز شايستگي موردتاييد رهبري قرار گيرند.2- در فقه اسلامي مساله ولايت مخصوص مردهاست. از طرف ديگر، رياست‌جمهوري فقط امر وکالت نيست بلکه عين حکومت و از امور مربوط به ولايت و از مسلمات فقه اسلامي به شمار مي‌رود، پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ساير شرايط اصل پيشنهادي گروه بررسي اصول راي کافي نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه ديگر موکول نشد که در آن، بدون بحث اصل فعلي قانون اساسي (اصل 115) با قيد عنوان رجل مذهبي و سياسي به تصويب رسيد. اين تغيير عبارت زيرکانه را برخي به مصلحت مقطعي مملکت تعبير کرده‌اند با اين استدلال که اگر اصل مرد بودن در رياست‌جمهوري مي‌خواست رعايت شود به طريق اولي بايد زن را از نمايندگي مجلس نيز منع مي‌کردند؛ با وجود شوراي نگهبان در مقام قانون نظارت بر صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري تاکنون صلاحيت هيچ‌يک از زنان داوطلب رياست‌جمهوري را احتمالا به دليل زن بودن مورد تاييد قرار نداده است.