شناسنامه، اولین قدم برای بازگشت به زندگی کودکان بی‌هویت

بنا بر گزارش‌هاي ثبت احوال، طي دو هفته گذشته که وزارت کشور اعلام کرده که کودکان بي‌شناسنامه و حاصل از مادر ايراني با پدر اتباع، در سامانه ثبت احوال، ثبت نام کنند، در اين مدت بيش 32 هزار کودک فرآيند ثبت نام را انجام دادند که بسياري از اين افراد ديگر کودک نيستند و به مرحله جواني و حتي ميانسالي رسيده‌اند. اما اين آمار يک واقعيت تلخ را براي ما بازگو مي‌کند که ما حداقل بيش از 40 هزار فرد بدون هويت در کشور داريم که تاکنون از همه حمايت‌ها و تحصيل بي‌بهره بوده‌اند. کودکان سرمايه‌هاي ملي ما هستند و در عين حال آسيب‌پذيرترين قشر جامعه محسوب مي‌شوند که در معرض مستقيم انواع ناگواري‌ها، فشارها و مشکلات ناشي از زندگي بزرگ‌ترها قرار مي‌گيرند. امروزه ميليون‌ها کودک در سرتاسر جهان به دليل بي‌سرپرستي، آواره‌گي ناشي از جنگ و بلاهاي طبيعي، تغذيه نامناسب، ابتلا به انواع بيماري‌ها، اعتياد والدين، مشکلات برخواسته از طلاق و گسست خانواده، فقر اقتصادي و فرهنگي در شرايط دشوار زندگي مي‌کنند که در کنار تحمل فشارهاي روحي و رواني بعضا فشارها و شکنجه‌هاي جسمي نيز بر آن روا مي‌شود. همچنين اين افراد مورد سوءاستفاده‌ها براي کار اجباري، تکدي‌گري، توزيع مواد مخدر، فروش و اجاره کودک يا در معرض هرزه نگاري و ... قرار مي‌گيرند که حقوق آنها به نوعي نقض مي‌شود. بر اين اساس، در نبود قوانين بازدارنده شيوع اين جرائم را در کشور شاهد بوديم که با اهتمام به‌کار گرفته شده براي اولين بار جنبه عمومي بودن جرم در جرائم عليه کودکان و نوجوانان با تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ضابطه‌مند شد تا ضمن بازدارندگي از وقوع جرم و تشديد جرائم در جامعه نيز جلوگيري و پيشگيري شود. بخش کودکان و نوجوانان بي‌هويت تاکنون و تا قبل از تصويب لايحه حمايتي دولت از حقوق اوليه خويش که همانا داشتن يک سند هويتي است، محروم بوده و هستند. زماني‌که اين کودکان در فرآيند بازتوليد فقر بيشتر در خانواده‌‎هاي طبقه فرودست و از مادراني ‌زاده شدند که از سر استيصال يا در مجاورت و همسايگي با کشورهاي افغانستان و عراق به ازدواج با اتباع افغاني و عراقي تن داده‌اند. امروز فرزندان آنها نيز دچار استيصال و بي‌هويتي شده‌اند که اعطاي كارت شناسايي و سپس تابعيت ايراني پس از احراز صلاحيت‌هاي لازم به اين فرزندان مادر ايراني كه ساليان فراوان در ايران زندگي كرده حداقل اقدامي است که مي‌توان در راستاي ساماندهي وضعيت آنها به عنوان کودکاني که نيازمند حمايت از سوي جامعه بزرگسالان هستند، انجام داد. طبق آمار سال گذشته و در آمارگيري اوليه انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 15 هزار خانوار زن ايراني با همسر خارجي شناسايي شده‌اند که 69 درصد فرزندان آنها زير 19 سال هستند و نيازمند اسناد هويتي و شناسنامه است که 60 درصد اين خانواده‌ها در دهک پايين اقتصادي قرار دارند و فقر آموزشي فرزندان و بهره‌مند نشدن از خدمات آموزش عمومي از مشکلات اساسي اين خانواده‌هاست که نزديک به 45 درصد اين فرزندان يا اصلا مدرسه نرفته‌اند يا پس از ثبت نام در مدارس مجبور به ترک تحصيل شده‌اند؛ اين همان باز توليد فقر در نسلي از بي‌تابعيت‌هاست که در آينده مي‌تواند آسيب‌ها و مشکلات و هزينه‌هاي امنيتي و اجتماعي و فرهنگي کشور را چندين برابر کند.