لزوم واقع‌گرايي شوراي نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت

ادامه از صفحه اول / کالاي وکيل: دانش، شرف، حيثيت، توان، تعصب، غيرت و همت دفاع از حقوق موکل است. بنابراين اين کالاي وکيل براساس معنويت و مستقر در قدرت فردي، علمي و طبيعت مشکلات موکل بنا مي‌شود. وکيل ناجي و حامي و مدافع حقوق موکل است. در هيچ جاي دنيا، وکيل را کاسبکار يا تاجر يا فروشنده کالا و خدمات نمي‌دانند. در اکثر کشورها، مانند انگلستان، فرانسه، ايتاليا، ترکيه و... ورود به حرفه وکالت، تحت چارچوب قانون و نظارت حاکميت براساس گزينش علمي و عمومي است و در قريب‌به‌اتفاق ممالک، نظارت بر کار وکلا توسط خود وکلا با نظارت عاليه قانوني حاکميت انجام مي‌شود. براي تشکيل يک شرکت، افتتاح يک مغازه، ايجاد يک کارگاه تعميراتي، سوابق تحصيلي، سلامت جسماني، توانمندي علمي و در قانون ما عدم وابستگي به رژيم سابق، عدم اعتياد و عدم وابستگي به گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام، مورد درخواست نبوده و از شروط اشتغال محسوب نمي‌شود. وکيل حق تبليغ ندارد چون کاسب نيست، چون برندي براي کالاي خود متصور نمي‌شود. جالب اينکه در قوانين موجود از جمله ماده 2 قانون نظام صنفي، مصوب سال 1382، فعاليت‌هاي صنفي را توليد، توزيع خدمات به عنوان شغل آزاد دانسته‌اند و در ضوابط مصوب در بندهاي 12 و 13 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از ادبياتي مانند رقابت و انحصار صحبت به ميان آمده است که قطعا مشمول مشاغلي مانند وکالت، کارشناسي و غيره نخواهد شد. مهم‌تر آنکه، کانون وکلا براساس قانون به‌وجود آمده است. در اصل 35 قانون اساسي و در قوانين عادي، وکالت به‌عنوان يک حرفه مربوط به خدمات عمومي در چارچوب يک سازمان مستقل قلمداد مي‌شود و در پيمايش فرآيند عدالت قضائي از وکلا به‌عنوان وکيل تسخيري و وکيل معاضدتي استفاده مي‌شود که قطعا از هيچ کاسبکار يا تاجري، قوه قضائيه درخواست معاضدت و ارائه خدمات تسخيري نمي‌کند. از نکات ديگري که عزيزان ما در مجلس بدون مطالعه، بدون آسيب‌شناسي، بدون لحاظ شرايط فعلي وکالت عجولانه طرحي را تصويب کرده‌اند که قطعا اگر مورد تاييد قرار گيرد، آفت نهاد عدالت قضائي و نهاد دفاعي و وکالتي خواهد بود، اين است که نهاد وکالت يک نهاد خودگردان است، هيچ هزينه‌اي به دولت تحميل نمي‌کند، از دولت بودجه طلب نکرده است و خود بر خود نظارت مي‌کند درحالي‌که اگر ما در چارچوب يک قانون ناپخته بدون نيازسنجي به خيل عظيم فارغ‌التحصيلان عزيز که فرزندان ما هستند، اجازه دهيم شغل شريف وکالت را برگزينند، آيا به عواقب و تبعات آن انديشيده‌ايم؟ آيا فکر کرده‌ايم که در شرايط فعلي، قوه قضائيه حتي نمي‌تواند تعداد کارآموزان فعلي را آموزش عملي بدهد، کانون‌هاي وکلا با بودجه خودگردان، امکان آموزش کارآموزان فعلي را هم به‌سختي داشته و چون هدف صرفا دادن پروانه وکالت نيست، بلکه تربيت وکيل توانمند باسواد است که بتواند در نظام قضائي همراهي و همکاري علمي و عملي داشته باشد. و اينکه در شرايط فعلي بسياري از وکلاي کشور به‌ويژه جوانان نه مي‌توانند دفتر دائر کنند و نه حتي از کار وکالت درآمد مناسبي دارند و بعضا دچار افسردگي شده يا به کارهاي ديگري مشغول شده‌اند. از ايرادات ديگر اين است که معمولا اين نوع قوانين در قانون بودجه که عمري يکساله دارد، پيش‌بيني نمي‌شود. ضمن آنکه طي بيش از صد سال فعاليت نهاد وکالت عملکرد حاکميت، رويه قضائي و همچنين رويکرد نهادهاي ذي‌مدخل، شغل وکالت را تجارت تلقي نکرده، دفتر وکالت را مشمول قواعد مربوط به اماکن تجاري نشناخته است. بنابراين با توجه به دقت و درايت اعضاي محترم شوراي نگهبان و حقوقدانان معزز آن به تبعات منفي عملي و اجرائي چنين مصوبه سريع‌التصويب تقاضا داريم با عنايت و دقت ويژه، مصوبه مذکور را با مقتضيات اجتماعي و قوانين موجود ازجمله قانون اساسي اصل 35 آن که وکالت را به عنوان يک تاسيس قانوني حياتي و ضرورتي براي اجراي قانون و عدالت قضائي شناخته است، همانند اظهارنظر قبلي خود که با طرحي مشابه واکنش نشان داده و با بيان ايرادات آن را نپذيرفته‌اند، اين‌بار نيز با لحاظ مجموعه ايرادات اعم از شکلي و ماهوي نسبت به عدم پذيرش اين مصوبه اظهارنظر فرموده و درنتيجه با جلوگيري از بروز چالش براي قوه قضائيه و نهادهاي عمومي کشور از شغل شريف وکالت، صيانت و حمايت قانوني کنند.