آرمان ملي – صديقه بهزادپور: تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار با هدف حذف موانع از مسير توليد و رشد اقتصادي از جمله مصوبات صورت گرفته شده در مجلس يازدهم محسوب مي‌شود که به منظور حذف رانت‌ها و امضاهاي طلايي نهايي شد، اما به گفته کارشناسان با وجود گذشت مدت زماني گويا اين قانون فعلا بر روي کاغذ تصويب شده و متقاضيان صدور مجوز کسب و کار همچنان در هزارتوي بروکراسي‌هاي اداري است که گاهي عطاي حضور در ميدان کسب و کار را به لقاي آن مي‌بخشند و شايد سر از بازار خريد و فروش ارز و سکه و ديگر مشاغل کاذب سر درآورند، هر چند بر اساس آنچه مصوب شده بايد ظرف مدت سه روز مجوز مورد نياز به متقاضي ارائه شود، اما همچنان بسياري از متقاضيان در پيچ اخذ فعاليت خود گير کرده‌اند و اين الزامات به مرحله اجرا در نيامده است.
نبود تعاملات بين سازماني
مهدي کماسي، کارشناس کسب و کار در اين باره به «آرمان ملي» گفت: فراهم نبودن شرايط مطلوب براي کسب و کار در کشور و موانع اداري در دريافت مجوزهاي آن از جمله اصلي‌ترين عواملي محسوب مي‌شوند که مانع از تحقق شعار جهش توليد مي‌شود، اين در حالي است که ايران حائز رتبه 178 بين 195 کشور دنيا را دارد و قطعا با تسهيلات در اين حوزه مي‌تواند فرصت جهش و رونق توليد را فراهم سازد. عدم مراجعه حضوري به سازمان‌هاي ذيربط، حذف قوانين دست و پاگير، واگذاري تسهيلات از جمله شاخص‌هايي محسوب مي‌شود که مي‌تواند روند انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را سرعت بخشد و تا حدودي امنيت سرمايه‌گذاري افراد در بخش‌هاي مختلف را تضمين کند. کماسي افزود: تحريم‌ها و مشکلات اقتصادي کنوني باعث شده تا بسياري از افراد از ورود به حوزه کسب و کار جديد واهمه داشته باشند و اگر در ابتداي راه با موانع مختلف مواجه شوند حتماً از ادامه مسير باز مي‌مانند، اين امر حتي براي بسياري از افراد که موفق به اخذ مجوز مي‌شوند نيز بعد از روبه‌رو شدن با چالش‌هايي مانند ماليات و ديگر مشکلات پيش‌رو آنها را براي ادامه فعاليت و رسيدن به مرحله سوددهي با ترديد مواجه مي‌سازد. او با بيان اينکه حمايت‌هاي دولت در حال حاضر از کسب و کارهاي نو پايدار نيست بيان کرد: در قوانين مصوب شده در خصوص حمايت از کسب و کارها رفع موانع و سرعت بخشي به صدور مجوزها و معافيت‌هاي مالياتي از جمله پارامترهايي محسوب مي‌شود که به آن تاکيد شده است، اما شاهد اين هستيم که در سطح خرد و کلان صاحبان مشاغل فقط با قانون‌هاي مصوب شده بدون پشتوانه اجرايي روبه‌رو مي‌شوند. اين کارشناس توضيح داد: الزام الکترونيکي شدن صدور مجوزها از حدود يک سال است که به تصويب رسيده، اما گويا در ارتباط بين سازماني هنوز تعاملات لازم انجام نشده است و علاوه بر آن با توجه به تغييرات مديريتي بسياري از قوانين در اين حوزه فرصت اجرايي شدن را نمي‌يابند و به همين علت قانون صدور سريع مجوزهاي کسب و کار به صورت جامع و کامل عملياتي نشده است علاوه بر آن، درگاه ملي مجوزهاي کسب و کار هنوز از زيرساخت و کيفيت مطلوب در حوزه اجرا و پشتيباني برخوردار نيست و دولت در صورتي که عزم جدي براي اجراي قانوني را داشته باشد، با انجام تبليغات و اطلاع‌رساني، قانون و مصوبه مورد نظر را نهادينه مي‌کند، اما وقتي کوتاهي از سوي وزارت اقتصاد صورت مي‌گيرد، نمي‌توان اجراي صحيح اين قانون را از ديگر ارگان‌ها انتظار داشت.
درگاه‌هاي الکترونيکي بازوي اجرايي نيازمند تکميل
کماسي معتقد است: تقويت درگاه الکترونيکي براي صدور مجوزها را با توجه به اينکه دولت در مسير الکترونيکي شدن گام برمي‌دارد مطلوب است، اما همزمان با اجراي اين طرح بايد فرهنگسازي و آموزش کافي به افراد در سطوح مختلف جامعه نيز صورت گيرد تا ضمن آشنايي با فوايد اين سامانه‌ها، از مراجعات مکرر به سازمان‌ها جلوگيري شود و علاوه بر صرفه‌جويي در وقت و زمان فرصت رانت و پارتي بازي و... نيز از بين مي‌رود.
طمع حذف رانت مانع از اجراي قانون
اصغر عنابستاني عضو کميسيون اجتماعي مجلس درباره علت تعلل وزارت اقتصاد در اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گفت: دليل اصلي عدم اجرايي شدن قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مقاومت دستگاه‌هاي متولي صدور مجوز در برابر اجراي اين قانون است. دستگاه‌هاي مختلف که رانتي را از محل صدور مجوزها در اختيار دارند، نمي‌خواهند اين امتياز را در بدنه سيستم اداري از دست بدهند. رئيس کميته اشتغال مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان کرد: در قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مشخص کرده‌ايم که افراد براي گرفتن مجوز بايد به درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار مراجعه کنند و در آن درگاه ثبت نام کنند که علاوه بر اين دستگاه‌هاي ذيربط موظف شدند استانداردها و ضوابط مورد نياز خودشان را در داخل سامانه بارگذاري کنند و بعد از بارگذاري اين اطلاعات و مدارک مورد نظر، به صورت خودبه‌خود مجوزشان را دريافت مي‌کنند. اين نماينده مجلس يازدهم افزود: طبيعتا بسياري از زدوبندها و رانت‌ها در سيستم اداري به اين وسيله کاهش مي‌يابد. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سطوح عالي مديريتي ممکن است با اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار موافق باشند، اما بدنه سيستم اداري با اجراي اين قانون مخالف است و به همين دليل در برابر اجراي آن مقاومت نشان مي‌دهد. عنابستاني در ادامه بيان کرد: اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار نياز به يک مديريت قدرتمند و منسجم دارد که هم بتواند بدنه را به درستي توجيه کند که بايد اين قانون را اجرا کنند و علاوه بر اين بايد با سيستمي که از اجراي قانون استنکاف مي‌کند به‌شدت برخورد کند.
تاسف از اظهار بي‌اطلاعي وزير اقتصاد
او ضمن انتقاد از وزير اقتصاد که به سادگي پاسخ داده در حال اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار هستيم، گفت: من به وزير اقتصاد اعلام کردم که اين قانون اجرايي نمي‌شود، وزير اقتصاد از کنار مساله به اين مهمي به راحتي در حال عبور است. وقتي مسئول اجراي اين کار بزرگ در کشور وزير اقتصاد است و تصورش اين است که اين قانون هم اکنون در حال اجراست، جاي تاسف دارد. با نگاهي به کف جامعه متوجه مي‌شويم که اين قانون اصلا در حال اجرا نيست. عنابستاني ادامه داد: واقعا جاي تاسف وجود دارد از اينکه سيستم اداري از اجراي قانون تسهيل اطلاعي ندارند و مديران کل هم از اجراي اين قانون اطلاعي ندارند، هم اکنون شش ماه از ابلاغ اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گذشته است. با اين وجود مديران کل هم از شرايط و نحوه اجراي قانون اطلاعي ندارند. عضو کميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: در حالي که ما بر اساس قانون اعلام کرده‌ايم که همه مجوزهاي کسب و کار مگر داراي شرايط خاصي باشد، بايد ثبت محور باشند و ثبت شاخص‌هاي مورد نظر در درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار بايد به منزله اخذ مجوز باشد. او در ادامه درباره ميزان عزم مسئولان براي اجراي قانون تسهيل توضيح داد: وزارت اقتصاد کار را خيلي ساده گرفته است، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر هم با درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار همکاري نمي‌کند. او افزود: براي حل اين مشکل نيازمند اراده قدرتمندانه از سوي شخص رئيس‌جمهور هستيم. رئيس‌جمهور وزراي کابينه را ملزم به اجراي قانون کند تا يک بار براي هميشه فرصت‌هاي کسب و کار را در کشور ايجاد کنيم، موانع را از بين ببريم و فرآيند ايجاد کسب و کار را در کشور تسهيل کنيم. اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مي‌تواند به راحتي و با ورود محکم و قدرتمند وزارتخانه‌هايي که متولي صدور مجوز هستند مثل وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري عملياتي شود.
امضاهاي طلايي و توقف روند صدور مجوزها
او بيان کرد: در شهرستان‌ها مردم براي گرفتن مجوز همچنان به ادارات مراجعه مي‌کند و آنها ليستي بلند بالا براي گرفتن مجوز از ارگان‌هاي مختلف به آنها مي‌دهند و بايد يک سال براي گرفتن مجوز دوندگي کنند. ولي متقاضيان مجوز براي گرفتن هر کدام از اين استعلام‌ها در موقعيت رانت و امضاهاي طلايي که در کشور تشکيل شده قرار مي‌گيرند. ما در قانون تاکيد کرده‌ايم که بايد اين شرايط تغيير کند و امضاهاي طلايي حذف شود. عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه بنده اصلا از فرآيند اجراي اين قانون راضي نيستم گفت: به وزير اقتصاد در اين باره تذکر داده‌ام و مقرر شده تا جلسه‌اي با وزير اقتصاد درباره اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار برگزار شود بنابراين اگر قرار باشد تغييري در روند اجراي اين قانون انجام نشود حتماً از همه ظرفيت‌هاي نظارتي خودم در مجلس از جمله سوال و استيضاح استفاده خواهم کرد تا اين قانون به نحو شايسته‌اي اجرايي شود. عنابستاني درباره علت کم بودن مجوزهاي ثبت محور در درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار گفت: دليلش اين است که ا قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اجرايي نشده است. بر اساس قانون اصل بر اين است که تمام مجوزها بايد ثبت محور باشد که متأسفانه قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اصلا در فرايند اجرا قرار نگرفته است. با وجود اينکه قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار از فروردين ماه 1401 ابلاغ شده ولي تاکنون هيچ تغييري در فرآيند اجراي اين قانون به وجود نيامده است.