مقابله با سوداگران برای کنترل قیمت‌ها

 برای فهم بهتر این مساله کافی است نگاهی به برخی اظهارات سران قوا در خصوص لزوم حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیندازیم تا میزان تحقق گفته‌ها را در عمل نیز مشاهده کنیم. رئیس‌جمهور: «هدف اصلی ما بهبود وضعیت عمومی معیشت مردم است»؛ رئیس مجلس: «توجه به معیشت مردم اولویت جدی مجلس است»؛ رئیس قوه قضائیه: «رسیدگی به معیشت مردم یک اصل اساسی و اولویت‌دار است». همه این گفته‌ها نشان از آن دارد که قوای مختلف در پی حل مشکلات معیشتی جامعه هستند یا اینکه حداقل دغدغه این موضوع را دارند. اما واقعیت امروز جامعه و آنچه در متن جامعه دیده می‌شود روایتگر چیزی جز این معنا‌ها است. سکه 138 میلیونی، دلار نزدیک به 130 هزار تومانی و طلای گرمی 13 میلیونی نشان می‌دهد که گویا عزمی برای مقابله با این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها وجود ندارد. گویی اینکه برای عده‌ای شرایط عادی و طبیعی است و هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. انگار نه ‌انگار که قاطبه جامعه در زیر فشارهای اقتصادی زندگی می‌کنند و دیگر توان و قدرت خرید مردم نیز به خیلی از کالاها نمی‌رسد. چنانکه برخی معتقدند در چنین شرایط بغرنجی که قیمت‌ها ساعتی بالا می‌روند حرف‌زدن از یارانه یا کالابرگ بیشتر به شوخی شبیه است. چرا که اساسا در این وضعیت قیمت‌ها این مبالغ به جایی نمی‌رسد. اما پرسش این است که قوای مختلف جدای از ابراز امیدواری و اینکه نسبت به شرایط معیشتی مردم ابراز نگرانی کنند چه راهکار و یا برنامه عملی در جهت برون‌رفت از شریط موجود و حل مشکلات فعلی حتی به‌صورت مقطعی دارند؟ اینکه حل مشکلات معیشتی و بهبود آن امروز باید اولویت باشد امری طبیعی و بدیهی است و دیگر نیازی به گفتن ندارد. مهم این است که سران قوا در جلسات خود به راهکارهای عملیاتی و اجرایی در جهت حل مشکلات معیشتی برسند. مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز جامعه راهکار دارد و می‌توان شرایط را مدیریت کرد و قیمت‌ها را پایین آورد به شرط اینکه برخورد درست، مدبرانه و علمی با آن صورت گیرد و تصمیماتی اتخاذ نشود که بیش از پیش نارضایتی جامعه را بر انگیزد. چرا که اگر این شرایط مدیریت نشود نارضایتی‌های جامعه کم کم به بحران‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد و برای جلوگیری از تبدیل مشکل به بحران باید همین امروز برای مشکلات معیشتی جامعه چاره‌اندیشی کرد.

* مقابله واقعی با سوداگران

قیمت‌های فضایی و نجومی در بازارهای سرمایه‌ای مثل سکه، ارز و طلا و تاثیر آن بر معیشت مردم و کالاهای اساسی باعث شده تا بسیاری این شرایط را عادی نپندارند و این گزاره را مطرح کنند که سوداگران در پی منافع خود به اخلال اقتصادی در کشور مشغولند. از همین‌رو نیز بازار ملتهب ارز، طلا و سکه همچنان در نوسان است و بالاتر می‌رود. به نظر می‌رسد قوای سه‌گانه هر کدام باید به نوبه خود با این سوداگران مبارزه کنند. دولت باید شجاعانه بایستد و اجازه ندهد که هیچکس در روند امور اقتصادی دخالت و از شرایط سوءاستفاده کند. مجلس باید با وضع قوانین درست و بازدارنده اجازه ندهد کسانی به فکر سوداگری بیفتند و در شرایطی که جامعه با مشکلات معیشتی روبه‌رو است بخواهند پروژه خود را در جهت بی‌ثباتی اقتصادی پی بگیرند. دستگاه قضایی نیز به‌عنوان پیشانی این سه قوه باید خاطیان و افراد یا جریاناتی که دستی بر بروز این شرایط بغرنج دارند را شناسایی و برخوردهای لازم را داشته باشد. باید مشخص گردد چه عواملی هستند که تورم‌های این‌گونه را در داخل حاکمیت می‌سازند و جامعه را نسبت به شرایط ناراضی و بدبین می‌کنند.

* جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

یک اقتصاددان در خصوص وضعیت معیشتی فعلی جامعه و عملکرد دستگاه‌های مختلف در این خصوص اظهار داشت: دولت بگوید که برای معیشت مردم چه اقدام عملی برای مهار تورم انجام داده است. لازم نیست که دولت اقدامات حمایتی انجام دهد؛ بلکه باید از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند که در واقع مهار تورم را در پی خواهد داشت. اگر دولت برای مهار تورم اقدام و تلاش کند خیلی موثرتر است تا اینکه بخواهد پایان سال جبرانی برای مردم داشته باشد یا اینکه به مردم کالابرگ بدهد. حسین راغفر به «آرمان ملی» گفت: اقلامی که الان به مردم می‌دهند با توجه به تورم به طرز وحشتناکی فاصله دارند و هر روز هم این وضعیت بدتر و بدتر می‌شود. امروز دلار به بالای ۱۳۰ هزار تومان رسیده و دولت باید این را مهار کند. این کار کاملا امکان‌پذیر است و باید بسیاری از قوانینی که تاکنون وضع شده و در هفت سال گذشته نشان داده که جواب نمی‌‌دهند لغو شوند و اینها به خود دولت باز می‌گردد. یکی از مشکلات اساسی همین بحث پتروشیمی‌هاست که اینها از سال ۸۶ خصوصی شدند و بلافاصله شروع کردند کالاها و محصولات خود را به تولیدکنندگان داخلی به قیمت دلاری فروختن و این یکی از دلایل تورم ساختاری در کشور است که اینها به طور مستمر مدافع افزایش قیمت ارز هستند چون در آن صورت می‌توانند درآمد بیشتری از فروش محصولات خود داشته باشند. وی افزود: طی این ۲۰ سالی که از خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها گذشته هیچ سرمایه‌گذاری برای تعمیر و نگهداری و با به اصطلاح توسعه صنعت نکرده‌اند، بلکه همه را از همین منابع موجود مثل یارانه‌های دولت استفاده کرده‌اند. این استاد دانشگاه بیان کرد: بانک‌ها هم یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم در کشور هستند و همین سال گذشته فقط بالغ بر ۵۰ درصد سود بانک‌ها مربوط به فروش ارز بوده است. بنابراین مشخص می‌شود مدافعان افزایش قیمت ارز چه کسانی هستند. البته نهادهای قدرت هم در اقتصاد کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند منتها اینها کارگزاران همین تورم ساختاری در کشور هستند.

* اقتصاد کشور را دلالی کردند

این پژوهشگر حوزه فقر عنوان کرد: آنچه که دولت می‌گوید با آنچه که در عمل انجام می‌دهد تفاوت دارد. شما به افزایش قیمت طلا نگاه کنید که هیچ نسبتی هم با افزایش قیمت طلا در بازار جهانی ندارد و کافی است دولت آنقدر شجاعت داشته باشد و بگوید چه کسانی در کشور طلا وارد کرده‌اند. ۸ میلیارد دلار طلا وارد کردند و در تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد دلالی نقش اصلی را ایفا کردند تا مردم برای حفظ پول خودشان طلا بخرند. چه کسی قیمت طلا را با این سرعت و به شکل مستمر و شبانه‌روزی افزایش می‌دهد؟ سال گذشته که طلا وارد کشورکردند، همان موقع دلاری را که با آن طلا وارد کرده بودند، به قیمت 120 هزار تومان به مردم فروختند. راغفر تصریح کرد: اینها چه عواملی هستند که اینگونه تورم‌هایی را می‌سازند؟ اینها عوامل بی‌ثبات‌ساز اقتصاد کشور است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی هم اصلا امکان ندارد اقدامات تولیدی انجام داد. وی تاکید کرد: اگر بخواهد راهکار درستی به وجود بیاید، یا راه‌حل مناسبی شکل بگیرد در گام اول باید این کانون‌های تورم‌زا در کشور و سفته‌‌بازی و سوداگری از بین بروند والا اینکه دولت بگوید ما به فکر مردم هستیم مشکلی را حل نمی‌کند. چون چیزی به‌نام توجه به منافع مردم مغفول است و مردم این غفلت را در زندگی خود درک می‌کنند. پیامدهای این‌ها هم البته متوجه مسئولان کشور و سران سه قوه است. این‌ها نمی‌توانند نسبت به پیامدهای آن عوامل بیرونی و خارجی را مسئول بدانند. البته عوامل بیرونی به‌صورت نفوذی در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور دارند و مشخص است که چه هدف‌هایی دارند و طبیعی است که دنبال براندازی و بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشور هستند تا از این طریق نارضایتی ایجاد کنند. اگر دولت به فکر مردم است باید در مقابل سوداگرانی که در حال ایجاد اختلال در بازار و اقتصاد کشور هستند، بایستد.