واکاوی طرح کسب‌وکار تلقی کردن وکالت

فرید میدانی وکیل پایه دادگستری

 چندی است در موضوع کسب‌وکار بودن وکالت به اسم ایجاد شغل؟! برای فارغ‌التحصیلان حقوق، بیشتر مورد‌توجه محافل مختلف، قوه‌قضائیه و البته مجلس شورای اسلامی واقع شده است. در این راستا مجلس شورای اسلامی در بیست و چهارم شهریور سال جاری طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب می‌نماید. در  بخشی از این طرح با ادعای کمبود وکیل در کشور، مبادرت به تصویب طرحی شده که تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان حقوق را به حرفه وکالت دادگستری  به خود جذب می‌کند. نگارنده که بیش از 15 سال است کسوت وکالت دادگستری را بر تن کرده، تدوین‌کنندگان این طرح را نه به چالش، بلکه به بررسی واقعیت وضعیت اقتصادی حاکم بر همین تعداد وکلای کنونی فرا‌می‌خواند. در این راستا اصلاً به این موضوع که وکالت کسب‌وکار  بوده و یا شامل تعریف شغل به مفهوم کلاسیک تلقی شده و یا صرفا یک امتیاز است یا خیر  پرداخته نشده بلکه هدف شناساندن واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر وضعیت اقتصادی فعلی وکلای دادگستری ایران است. برخلاف تصور تدوین‌کنندگان طرح و البته قریب به اتفاق مردم، شغل وکالت با قوانین فعلی حاکم بر ایران، بازار بسیار کم‌عمق و کوچکی داشته به‌طوری که این بازار سهم بسیار اندکی از حوزه خدمات در بخش اقتصاد را دارد. آمارهای ارائه شده از سوی  ریاست پیشین  قوه‌قضائیه درخصوص طرح بیش از هفت میلیون پرونده در سال اصلا و ابدا  به معنای اشتغال کامل وکلای دادگستری به این پرونده‌ها نمی‌باشد. در مقابل امروزه بخش عظیمی از دارندگان پروانه وکالت به علت عدم وجود بازار واقعی پایدار وکارا  و جامعه هدف در حوزه وکالت، مشغول به دیگر فعالیت‌ها از قبیل استادی دانشگاه، مشاوره حقوقی تمام‌وقت در شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی و البته بخش بزرگتری از آنان به‌ویژه بانوان وکیل عملاً و واقعاً بیکار و البته نیز گروهی به انجام سایر مشاغل غیر حقوقی  اشتغال دارند. همچنین درخصوص آمارهای ارائه شده از سوی قوه‌قضائیه مبنی بر وجود  گردش سالانه هفده میلیون پرونده لازم است به این نکته بسیار توجه شود که بیشتر این پرونده‌ها کوچک، دارای ماهیت اداری و بدون نیاز به حضور وکلای دادگستری هستند. در این راستا پرونده‌های انحصاروراثت، تصادف، ضرب‌و‌جرح، کیف‌قاپی و سرقت‌های جزئی، اعسار و بسیاری از پرونده‌های دیگر از قبیل اجرای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مفقودی چک و ده‌ها عنوان مشابه اساساً و اصلاً نیازمند حضور وکیل به معنای واقعی جز در موارد استثنایی نیستند. از سویی دیگر تکالیف وضع شده بر وکلا از قبیل مجازات‌های انتظامی بسیار سختگیرانه، اجبار به پذیرش وکالت معاضدتی و الزاماتی از قبیل التزام به سوگند وکالت  و رعایت شأن آن با ادعای کسب‌وکار بودن وکالت در تعارض بوده چه در صورت کسب‌وکار دانستن وکالت دادگستری التزام به این موارد و الزام به پذیرش موکل یا همان متهم تسخیری با ذات کسب‌وکار بودن یک شغل منافات داشته و البته قانونگذار تاکنون صاحبان هیچ حرفه‌ای را ملزم به ارائه خدمات رایگان به مشتریان و یا ارائه کالا و محصول  مجانی به خریداران ننموده و در صورت انجام این اعمال از سوی صاحبان حرف، این اعمال کاملا نوع‌دوستانه و اختیاری می‌باشند. حتی اگر هیچ‌یک از موارد فوق مورد طبع قانونگذار محترم واقع نگردیده پیشنهاد و راهکار بهتری نیز در دسترس بوده که در صورت انجام این راهکار و پس از آن اصرار در کسب‌وکار تلقی نمودن وکالت، می‌بایست ضرورت برگزاری آزمون هم از میان رفته  و کلیه دارندگان کارشناسی حق داشته تا با انجام کارآموزی و آموزش، به سرعت پروانه وکالت اخذ نمایند. در این خصوص پیشنهاد مستدل آن است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و یا هر نهاد اطلاعاتی، امنیتی و ذی‌صلاح دیگری در گام نخست فقط و فقط  وضعیت اقتصادی  هزار نفر از وکلای دادگستری  باسابقه بیشتر از ده سال وکالت را در کل ایران مورد بررسی قرار داده و دارایی‌های آنها را مورد کنکاش قرار دهند. با بررسی دارایی فعلی آنها و تفکیک دارایی‌های حاصله از محل وکالت از سایر دارایی‌های حاصله از محل ارث، کمک‌های خانوادگی و سایر مشاغل، قانونگذار یافته‌های جدیدی را احراز خواهد نمود.  با انجام این بررسی هزار نفره و البته در صورت نیاز  تمامی وکلای دادگستری در ایران،  قانونگذار به بینش جدیدی دست یافته که با آگاهی بر آن، درخصوص  واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی حاکم بر جامعه وکلا قطعاً متأثر و شوکه شده و البته در حیرت فرو خواهد رفت. این تأثر و اعجاب از آن نظر است که در مجموع وکلای دادگستری نه‌تنها در کل ثروتمند نبوده بلکه در برخی شهرستان‌‌ها و حتی مراکز استان از دهک‌های پایین اقتصادی جامعه هستند. مشکل تصویب چنین طرح‌هایی تمرکز بر اقلیت یک یا دو درصدی وکلای قدیمی و معمر دادگستری شاغل در تهران بوده که با وضعیت کل وکلا در ایران بسیار متفاوت  است. به‌عبارت دیگر  وضعیت اقتصادی بسیار مرفه  این وکلای مسن و با‌سابقه همگان را دچار اشتباه تاریخی در تشخیص واقعیت نموده که با بررسی آماری از دارایی کل وکلا به همان شیوه پیشنهادی، حتی جامعه ایرانی در نگاه به وکیل دادگستری دچار تغییر نگرشی ژرف خواهد شد. سخن پایانی اینکه در تصویب هرگونه طرح و یا لایحه باید واقعیت‌های حاکم بر اجرای آن طرح را بررسی کرده وگرنه تبدیل و اضافه شدن فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار به وکلای بیکار، همچون تبدیل فارغ‌التحصیلان کارشناسی بیکار به کارشناسی ارشد و دکتری بیکار،  دردی از اقتصاد را دوا نخواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه