آسیب ‌شناسی سرقت مسلحانه

علی نجفی توانا حقوقدان

رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به سرقت با استفاده از اسلحه سرد در یکی از بزرگراه‌های تهران و انتشار آن از طریق فضای مجازی توسط برخی از سرنشینان اتومبیل‌های مجاور، التهاب و اظهارنظر بسیاری را در جامعه برانگیخت. این حادثه از جهاتی چند قابل تحلیل و ارزیابی علمی و حقوقی است.  وقتی ما شاهد اینگونه سرقت‌های عریان و بدون ترس و واهمه در روز روشن در میان خیل مردم عادی و در ملأعام هستیم، این نشانه بسیار خطرناکی از بروز و ظهور جرائمی است که مرتکبین آن ظاهرا نه ترسی از مجازات دارند و نه از مردم و حضور آنان واهمه‌ای به دل راه می‌دهند. کسی از مجازات می‌ترسد که در زندگی فردی و اجتماعی برای خود جایگاهی قائل بوده و تا حد قابل قبولی تامین باشد. لذا اگر کسی فاقد امکانات باشد و امنیت اقتصادی و شغلی نداشته باشد، قطعا امنیت فردی و اجتماعی دیگران را بدون ترس از مجازات به خطر خواهد انداخت. پس قبل از همه باید به رابطه سببیت به اینگونه حوادث و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم قائل شویم. نکته دیگر اینکه حس محافظه‌کاری در مردم افزایش یافته است که در راستای دفاع از منافع شخصی و دوری گزیدن از خطر با توجه به تقویت حس محافظه کاری و تمرکز بر منافع فردی باعث شده که حس دیگردوستی و کمک به دیگران تا بدانجا تضعیف شود که علنا صدها نفر شاهد تعرض به مال و جان دیگران هستیم، اما تمایلی به مداخله و حمایت از هموطن و همنوع خود نداریم. در کشور به دلایل مختلفی که جای بررسی جداگانه‌ای دارد دیگر ما ارزش چندانی برای دیگران قائل نیستیم و در حالی که شاهد حمله مهاجم مسلح به زن بی‌دفاع هستیم، به صرف گرفتن تصویربرداری و انتشار آن اکتفا می‌کنیم بدون آنکه قدمی در این خصوص برداریم. اما از منظر حقوقی هرچند شخص سارق، مجرم و قابل تعقیب و مجازات است ولی عنوان جزایی محاربه را چندان منطبق با قانون و برداشت حقوقی نمی‌دانم. چراکه طبق ماده 279 مجازات اسلامی محارب کسی است که برای به خطر انداختن امنیت جان و مال دیگری به قصد ارعاب عمومی و یا نتیجه عمل ارعاب عمومی باشد، چنین شخصی را محارب می‌دانند. درواقع محارب کسی است که با ارزش‌های دین مبین اسلام و برای ارعاب عمومی دست به اسلحه ببرد. در این حادثه شخصی با استفاده از اسلحه سرد در منظر عمومی بدون اینکه برای کسی ایجاد مزاحمت کند نسبت به یک زن قربانی بلادفاع بوده با ایجاد ترس بدون آنکه او را مجروح و مصدوم نماید مبادرت به سرقت اموال وی می‌کند. درواقع کسی که مرعوب شده یک قربانی سرقت است. انتشار این صحنه توسط دیگران و التهاب ایجادشده ناشی از آن درافکار عمومی قابلیت انتساب به فرد مرتکب را ندارد. زیرا هدف قانونگذار از جرم انگاری محاربه مجازات افرادی است که عمدا در ملأعام نظم عمومی را با ترساندن مردم از طریق استفاده از اسلحه خواه گرم و خواه سرد به‌هم می‌زنند. بنابراین با لحاظ ماده 280 و 281 قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنای فقهی و حقوقی آن اطلاق نمی‌گردد و صرفا سرقت با استفاده از اسلحه تلقی شده و اگر ضرب و جرحی هم وارد می‌کرد از این باب، قابل تعقیب و مجازات بود. تجربه نهایی نشان داده است که افزایش مجازات صرفا مُسَکِن است و تاثیر آنچنانی در جلوگیری از این دست از جرائم ندارد. باید علت‌ها را در جای دیگری جست‌وجو کرد و درمان درد را یافت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه