جام‌جهاني بهانه‌اي براي واردات خودرو؟!

 

دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي اخيرا از نامه درخواست خود به رئيس‌جمهور براي واردات 2 هزار دستگاه خودروي خارجي براي جزاير کيش و قشم خبر داده است. درواقع سعيد محمد در حالي دليل اين خواسته را آن هم در شرايطي که از سال 97 واردات خودرو حتي براي مناطق آزاد نيز ممنوع شده ميزباني از تماشاگران جام‌جهاني اعلام کرده که براساس اعلام دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي پيگيري‌هاي اين سازمان براي واگذاري 2300 خودرويي که از سال 97 به‌صورت غيرقانوني به کشور وارد شده و در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار دارد به‌دليل موانع قضائي و طولاني‌شدن فرآيند آن بي‌نتيجه مانده است. حال سعيد محمد قصد دارد تا به‌جاي طي مراحل اداري راحت‌ترين راه يعني واردات را جايگزين کند اگرچه بهانه دبير مناطق آزاد براي واردات خودرو با توجه به احتمال اندک حضور تماشاگران جام‌جهاني در جزاير ايران خود جاي سال دارد، اما حتي در صورت پايان زمان مصوبه ممنوعيت واردات در پايان ارديبهشت‌ماه بازهم واردات به مناطق آزاد با ابهام مواجه است. واردات خودرو از سال 1397 ممنوع اعلام شده است و حتي مناطق آزاد با اينکه قوانين خاص خود را دارند، مشمول اين ممنوعيت شدند، در اين سال‌ها بارها در دولت قبل و فعلي رايزني‌هايي جهت دريافت مجوز براي واردات در مناطق آزاد انجام شد ولي به نتيجه‌اي نرسيد که اهم آن موانع ارزي بود. از سوي ديگر، در اواخر دولت دوازدهم پيشنهاد واگذاري خودروهاي دپوشده در گمرک که امکان ترخيص پيدا نکرده بودند، مطرح و قرار بر اين بود که در صورت تصويب نهايي دولت، تمامي خودروهاي موجود، به استثناي خودروهاي آمريکايي، جهت تردد به مناطق آزاد واگذار شود، ولي مصوبه‌اي در دولت صادر نشد. خودروهايي که مناطق آزاد پيگير دريافت آن است، بازمانده همان 12 هزار و 261 دستگاهي است که قبل از ممنوعيت واردات خودرو در سال 1397 وارد گمرک شد و در نهايت پس از چند سال طي چند مصوبه دولت و تعيين مهلت، حدود 10 هزار دستگاه ترخيص شد و مابقي در گمرک ماند. اين خودروها حدود 2249 دستگاه است که بيش از 1000 دستگاه داراي پرونده قضائي است که با توجه به مصوبه دولت، قيد زماني براي آنها تعيين نشد و مقرر بود که در صورت طي فرآيند رسيدگي قضائي و صدور راي برائت، ترخيص شوند. از سوي ديگر بيش از 1100 دستگاه ديگر فاقد ثبت سفارش است که امکان ترخيص ندارد مگر آنکه ثبت سفارش برايشان باز شود، اين در حالي است که وقتي دولت مهلت براي ترخيص تعيين کرده بود، هيچ‌گاه توافقي براي بازشدن ثبت سفارش انجام نشد و دست صاحبان کالا از خودروهايشان کوتاه باقي ماند. در آبان‌ماه سال گذشته، گمرک ايران در گزارشي به وزارت اقتصاد وضعيت اين 2249 دستگاه خودرو را اعلام و خواستار تعيين تکليف شد؛ در گزارش معاون وقت گمرک آمده بود که با توجه به پايان مهلت ماندگاري اين خودروها، براي اکثرشان اظهارنامه متروکه تنظيم و در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار گرفته است، همچنين با اشاره به وضعيت خودروهاي فاقد ثبت سفارش تاکيد شد که ثبت سفارش براي خودروهايي که قبل از ممنوعيت وارد شده بودند، صادر نشد و امکان انجام تشريفات گمرکي و ترخيص خودروها وجود ندارد. به فاصله‌اي کوتاه و به‌دنبال دستور رئيس‌جمهوري مبني بر پيگيري وضعيت خودروهاي دپوشده در گمرک، پيش‌نويس مربوطه، از سوي گمرک ايران به وزارت اقتصاد ارائه شد. بر اين اساس پيشنهاد شد مهلت شش ماهه‌اي در اختيار صاحبان خودروهاي رسوبي قرار ‌گيرد تا طبق ضوابط تعيين شده نسبت به ترخيص اقدام کنند. در پيش‌نويس اعلامي از سوي معاون سابق گمرک، تاکيد شد که بازشدن ثبت سفارش براي تعيين تکليف بخشي از اين خودروها الزامي است، در عين حال با توجه به ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي به سرزمين اصلي، ورود مشروط آنها به مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت. همچنين براي خودروهاي داراي پرونده قضائي نيز اعلام شد که انجام تشريفات گمرکي و ترخيص خودروهاي داراي پرونده قضائي که رأي قطعي منع پيگرد يا برائت آنها از سوي مرجع رسيدگي‌کننده صادر مي‌شود، مشمول قيد زماني براي ترخيص نيست و با رعايت مقررات ترخيص شوند. به‌هر ترتيب با وجود دستور رئيس‌جمهوري، اقدامي براي تعيين تکليف اين خودروها که مي‌توانست با تعيين شرايط در اختيار صاحبانشان و يا در نهايت مناطق آزاد قرار گيرد، انجام نشد.



با وجود سهم 66 درصدي تسهيلات سرمايه درگردش

کمبود نقدينگي همچنان توليد را تعطيل مي‌کند

آرمان‌ملي: جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان کل تسهيلات پرداختي به حوزه‌هاي مختلف را بالغ بر 2543 هزارميلياردتومان اعلام کرده که از اين ميزان تسهيلات سرمايه در گردش با 66 درصد بيشترين سهم را به‌خود اختصاص داده است. درواقع اين ميزان تسهيلات در حالي به واحدهاي توليدي براي سرمايه در گردش و جبران کمبود نقدينگي تخصيص يافته که بازهم در سال گذشته شاهد تعطيلي و يا کاهش توليد در برخي از واحدهاي توليدي بوده‌ايم موضوعي که به‌نظر مي‌رسد بر خلاف آمار و ارقام اعلامي در خوشبينانه‌ترين حالت يا ميزان تسهيلات کافي نبوده و يا اين تسهيلات به نقطه هدف اصابت نکرده است. براساس اين گزارش، جديدترين آمار منتشرشده از سوي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت)، در 11 ماهه سال قبل مجموعا نزديک به 2543 هزارميلياردتومان تسهيلات از سوي بانک‌ها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي کشاورزي، ‌صنعت- معدن، مسکن- ساختمان، ‌بازرگاني، خدمات و بخش‌هاي متفرقه پرداخت شده که 66 درصد معادل نزديک به 1678 هزارميليارد از اين مبلغ صرف تامين سرمايه در گردش در بخش‌هاي مختلف شده که بيشترين سهم از اين تسهيلات را نيز به خود اختصاص داده است. بخش صنعت- معدن در اين مدت 776 هزار و 560 ميلياردتومان تسهيلات از بانک‌ها و موسسات اعتباري دريافت کرده که 79.2 درصد معادل 614 هزار و 940 ميلياردتومان از آن به تامين سرمايه در گردش تخصيص داده شده است. بخش بازرگاني نيز در 11 ماهه سال قبل 389 هزار و 570 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده که حدود 47.2 درصد از آن صرف تامين سرمايه در گردش شده است. بخش خدمات، کشاورزي و مسکن نيز در اين مدت به ترتيب 1055 هزار ميلياردتومان، 176 هزار و 550 ميلياردتومان و 144 هزار و 550 ميلياردتومان تسهيلات دريافت کردند که سهم تامين سرمايه در گردش از آن به ترتيب 67.7، 69.4 و 29.2 درصد، بوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه