استیضاح خانم وزیر کلید خورد ؟

به گزارش آرمان ملی منان رئیسی نماینده قم در نامه طرح استیضاح وزیر  خطاب به هیأت رئیسه نوشت:  همانطور که مستحضر هستید وزیر محترم راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد، تعهدات مشخصی را در حوزه ماموریت های مختلف وزارت متبوع خود مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت ارائه نمودند اما اکنون پس از حدود ۱۰ ماه از وزارت ایشان و به رغم پیگیری ها، جلسات و تذکرات شفاهی، کتبی و حضوری متعدد، عملا در فقدان برنامه های تحولی، هیچ تحرک و نشانه جدی از برنامهریزی برای تحول جدی در حوزه های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نمی شود.

وی افزود: این در حالی است که تقریبا یک چهارم از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور که در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده است، مربوط به حوزه ماموریت های وزارت راه و شهرسازی است و در صورت تداوم انفعال موجود، عملکرد ضعیف این وزراتخانه در حوزه های مختلف عمرانی به ویژه مسکن، ضمن تحمیل خسارات قابل توجه به ملت و تضییع حقوق قانونی مردم، اثرات سوء جدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. لذا مبتنی بر اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون آییننامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی با محورهای زیر تقدیم می گردد.

محورهای استیضاح

۱. انفعال و اهمال در سازمان بنادر: چرا پس از عزل ناگهانی مدیر عامل قبلی سازمان بنادر )تنها به فاصله چند هفته پس از انتصاب مجدد توسط وزیر محترم(، اکنون چندین ماه است که این سازمان مهم با سرپرستی دوشغله اداره میشود که حتی یک روز هم سابقه مرتبط با سازمان بنادر نداشته و تخصص و مدرک تحصیلی ایشان نیز که فوق لیسانس آبیاری و زهکشی است کمترین ارتباطی با ماموریتهای این سازمان ندارد؟! چرا انفعال حاکم بر این سازمان به حدی است که برخی اعضای هیات عامل و معاونتهای مهم این سازمان، ماهها پس از عزل عجولانه مدیر عامل قبلی، بلاتصدی باقی ماندهاند و تعیین تکلیف نشدهاند؟! آیا با این نوع اهمال می توان سیاستهای کلی توسعه دریامحور که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است را پیگیری نمود؟ و آیا اگر این رهاشدگی و انفعال چندین ماهه نسبت به این سازمان وجود نداشت، امکان پیشگیری و یا حداقل، مدیریت بهتر حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی که منجر به درگذشت و جراحت صدها تن از هموطنان عزیزمان شد وجود نداشت؟

۲. بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود: چرا علیرغم اهمیت فراوان مسکن در معیشت مردم و اقتصاد کشور، وزارتخانه هیچگونه گفتمان غالب، ایدۀ تحولی و حتی برنامه عملیاتی برای این مسئله مهم ندارد؟! چرا برخلاف تعهدات وزیر محترم، برنامه هفتم پیشرفت در موضوع زمین و مسکن، نه به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت به درستی اجرا نمیشود و بلکه حتی برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی و در سیاستی کاملا انقباضی و متناقض با برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام مسکن را در اغلب قریب به اتفاق استانها و شهرها مسدود کرده است و متقاضیان را از حق قانونی خود محروم کرده است؟!

۳. عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت: چرا به رغم آنکه بحران پیری و مسئله جمعیت در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین چالشهای کشور است، وزارت راه و شهرسازی تکالیف قانونی خود در قبال

زمین های مربوط به قانون جوانی جمعیت را بسیار منفعلانه انجام می دهد؟ به نحوی که از بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی ذیصلاح، تاکنون فقط زمین های حدود ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان اهدا شده است.