سخنگوی قوه قضائیه: حکم پرونده چای دبش در حال اجرا است

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ اصغر جهانگیر  درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.

وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.

جهانگیر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده ظرفیت‌های احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمر ثمر باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستانی تهران بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.

جهانگیر  مجددا تاکید کرد که با بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیت‌های احتکار شده که در خصوص بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود آزاد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و  در  پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم  دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان  را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می تواند تخلف و جرم باشد  و در جای خودش  قابل پیگیری است و بحث  ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است.  مذاکرات  و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی  نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید.  پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و  براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.