برگزاری تجمعات قانونی به کجا رسید؟ | استانداری تهران: مانعی نمی‌بینیم

به گزارش آرمان ملی آنلاین ولی‌الله بیاتی درباره آخرین تلاش‌های مجلس برای ساماندهی تجمعات، بیان کرد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال انجام کاری جامع و کامل به منظور ساماندهی تجمعات است. جلسات کمیسیون با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌های ذیربط مانند نیروی انتظامی برگزار شده و در این جلسات طرح کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی در ادامه اظهار کرد: آنچه هدف مجلس بوده، ساماندهی تجمعات است. تجمعات باید در چارچوب قانون باشد. نباید تجمعات را با آشوب در کنار یکدیگر دید. زمانی‌که این قانون در مجلس مصوب شود یک پشتوانه خواهد بود برای برگزاری تجمعات و ابراز نظرات همه افرادی که نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی اعتراض دارند. همه افراد در چارچوب این قانون می‌توانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند. 

استانداری مسئول شد

دیروز علیرضا فخاری، استاندار تهران در گفت‌وگویی در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات چه اقداماتی برای برگزاری تجمعات و اجرای اصل 27 قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: قاعدتا در حوزه انتخابات یکی از مسائل حداکثرسازی سطح مشارکت‌هاست؛ سطح مشارکت زمانی صورت می‌پذیرد که همه مردم با سلایق و دیدگاه‌های مختلف امکان حضور در این عرصه ملی را داشته باشند. وی ادامه داد: یکی از موضوعات، بحث تجمعاتی است که البته باید وجه قانونی داشته و با مجوز باشد و قابلیت اطلاع‌رسانی داشته باشد تا ما بتوانیم ظرفیت‌های لازم را برای آن ایجاد کنیم؛ هم برای اینکه بتوانند در یک محل اسکان پیدا کنند (تجمع) و طرح مساله کنند و هم به لحاظ مسائل ایمنی و امنیتی، تا ما بتوانیم تضمین‌های لازم برای برگزاری مراسم‌شان را داشته باشیم. استاندار تهران افزود: ما در قاعده هماهنگی برای همه ظرفیت‌های اجتماعی که تقاضای طرح مسائل‌شان را برای حوزه‌های انتخاباتی دارند- که البته از زمان مشخصی باید شروع شود- آمادگی داریم پیشنهادات دوستان را بپذیریم و براساس نیازمندی‌شان مجوز صادر کنیم تا در مکان لازم به استناد قانون تجمع داشته باشند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا موضوع برگزاری تجمعات براساس اصل 27 قانون اساسی در دولت مطرح است؟ توضیح داد: قاعدتا دولت‌ها به‌دنبال حضور مشارکت‌جویانه مردم هستند بنابراین سازمان‌ها، دستگاه‌ها و همه عواملش را به کار می‌گیرد تا این سطح افزایش پیدا کند. استاندار تهران تصریح کرد: از سوی دیگر ما برای بخش‌های مختلف جریانات سیاسی، گروه‌ها و احزاب که قانونی هستند و اجازه فعالیت در سطح کشور را دارند، - به خصوص تهران- مانعی نمی‌بینیم و به محض تقاضای آن‌ها ظرفیت‌های لازم برای تامین مکان، بحث‌های ایمنی و امنیتی آن‌ها صورت می‌گیرد.

سرنوشت لایحه تجمعات

لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است در ۱۴۰۲/۲/۱۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. در ماده 3 این لایحه آمده بود: شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را با لحاظ مؤلفه‌های زیر برای برگزاری تجمع تعیین نمایند یا در ماده 5 آمده بود: برگزاری تجمعات یا راهپیمایی‌هایی که حائز یکی از ویژگی‌های زیر باشد ممنوع است. ۱-  کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماری‌های خطرناک بروز اختلال جدی ترافیک و یا اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان ۲-  کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم به اشخاص شود؛ نظیر تخریب اموال و اماکن خصوصی ۳- برگزارکننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آرام مراجع قضائی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائه شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.

به هر حال سرنوشت این لایحه مشخص نشد و 28 خرداد سالجاری محمد حسن آصفری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون داخلی و شورا‌ها گفت: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بگوید برای تجمعات باید مجوز بگیرید. مجلس روی این طرح، یک کار کارشناسی چندین ماهه‌ای را با حضور نماینده دولت انجام داده است و در آخر، دولت وقتی دید پیشنهادش اجرایی نمی‌شود، لایحه‌ای را داده است.