سند تحول احزاب راهکار دولت برای آب کردن یخ فضای سیاسی

آرمان ملی آنلاین: از سوی دیگر جریان‌های سیاسی در ایران فارغ از نگاه نهادهای نظارتی به آنها با اختلافاتی از درون روبه‌رو هستند و تا همین چند سال قبل نمی‌توانستند به صورت ائتلافی با هم به فعالیت بپردازند، اما طی سال‌های گذشته خصوصا از سال 1388 به بعد احزاب بزرگ اصلاح‌طلب توانستند در بستن لیست‌های انتخاباتی در انتخابات شوراها و مجلس به تفاهم دست یابند.

عموما احزاب در ایران فاقد یک نگاه برنامه محور به موضوعات و چالش‌های کشور هستند و اگر نظری هم در ارتباط با مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشند در نهایت در صحنه کنش سیاسی در ارتباط با آن به بحث می‌پردازند. چنین اختلافاتی در جریان اصولگرا نیز وجود دارد و آنها نیز در زیر ائتلاف‌هایی تحت عنوان شانا و شاجا به بستن لیست‌های انتخاباتی می‌پردازند. از سوی دیگر فعالان سیاسی نیز خود نگاهی قدرت محور به احزاب دارند و حزب را تنها پلکانی برای پیمودن  ورود به مجلس و دولت می‌دانند. این نگاه فعالان سیاسی به احزاب در کنار اختلافات داخلی احزاب و اختلافات درون جریانی فعالان سیاسی در ایران را می‌توان علت دیگر فقدان رشد یافتگی احزاب دانست. 

سندی برای تحول در فعالیت احزاب

 در گذشته و در دولت قبل وزارت کشور به منظور فعالیت منسجم احزاب از فعالان سیاسی درخواست کرد که پیرامون یکدیگر نشسته اختلافات را کنار گذاشته و مجمعی برای ائتلاف به وجود آورند. در آن زمان اصلاح‌طلبان شورای عالی سیاست‌گذاری و اصولگرایان جمنا را تشکیل دادند آن تجربه نشان داد در صورتی که دولت‌ها بخواهند مسیر فعالیت احزاب را هموار کنند از این قدرت برخوردارند که بر وجهه تشکیلاتی احزاب بیفزایند. به نظر یکی از وظایف کنونی وزارت کشور بسط دادن به روندی است که در دولت روحانی در ارتباط با احزاب آغاز شد.

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور در ارتباط با لزوم تحول جایگاه احزاب در کشور و اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد اعلام کرده: سند تحول احزاب از طرف وزیر کشور به کمیسیون ماده احزاب ارائه شد. در این سند به دنبال این هستیم که نگاه مجموعه دولت و کمیسیون ماده ده احزاب به احزاب و گروه‌های سیاسی را تسهیل کنیم. انتظاراتی که احزاب برای نقش خود دارند که می‌توانند ایفا کنند، توانمندسازی احزاب که بتوانند نقش تسهیل‌گر داشته باشند از جمله موارد مهم در سند تحول احزاب است.

به نظر پذیرفتن نقش تسهیل‌گر از سوی وزارت کشور می‌تواند گام دیگری در جهت برداشتن موانع فعالیت احزاب باشد. اگر این دولت از احزاب سیاسی بخواهد که به تسهیل گری و واسط بین دولت و مردم و یا دولت و نهادهای مدنی اهتمام بورزند، به شرط اینکه خروجی مناسبی به نفع مطالبات جامعه ایجاد شود، در این صورت فضا برای فعالیت احزاب عملا باز‌تر خواهد شد، چراکه یک انگیزه جدی برای فعالان سیاسی، حزبی به وجود می‌آید که گروه‌های مختلف دیدار داشته به جمع بندی مطالبات آنها پرداخته و آن را به دولت منتقل کنند.