جایگاه و انتظارات از برنامه هفتم توسعه

به گزارش آرمان ملی آنلاین، نبی‌اله عشقی‌ثانی، فعال اجتماعی نوشت: برنامه و بودجه کوتاه مدت یعنی سالیانه دولت نیز باید متضمن تحقق بخش‌هایی از احکام برنامه‌های پنج ساله باشد. ‌هنگام تنظیم برنامه‌های پنج ساله ابتدا باید مشخص شود اهداف برنامه پنج ساله گذشته به چه میزان تحقق پیدا کرده و علت عدم دستیابی به تعدادی از اهداف برنامه و احکام آن چه بوده است و برای جبران نقایص احتمالی چه طرح و پروژه‌ها و اقداماتی تحت عنوان احکام برنامه باید مد نظر قرار گیرد. به شکلی که هم شعاری و بلندپروازانه نباشد و هم در زمانی منطقی امر توسعه تحقق یابد.

جایگاه برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور خیلی بالاست زیرا چگونگی حرکت کشور را در پنج سال پیش‌رو تعیین می‌کند. همزمان باید منابع و امکانات کشور که برای اجرای برنامه پنج ساله مورد نیاز است مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که مسلما نیازهای توسعه‌ای کشور بسیار فراتر از امکانات و منابع است ضرورت دارد یک اولویت‌بندی برای تدوین برنامه، اهداف کمی و تعیین زمان اجرای آن مشخص شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنانکه از نامش پیداست، موظف است در زمان تدوین و بررسی برنامه به‌عنوان یک بازوی مطالعاتی و تحقیقاتی با استفاده از خبرگان و دلسوزان کشور به گردآوری و مطالعه امکانات، ضرورت‌ها و نیازهای کشور بپردازد و گزارش‌های تحلیلی خود را برای تصمیم گیری در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

هنگام بررسی برنامه‌های پنج ساله نیز مکلف است با مشورت با فرهیختگان هر موضوع و شنیدن نظرات و خواسته‌های هر یک از دستگاه‌ها نظرات تخصصی خود را به مجلس ارائه دهد. تدوین برنامه‌های پنج ساله کشور از جمله وظایف بسیار مهمی است که انجام آن به سازمان برنامه و بودجه محول شده است. وظیفه بسیار مهمی که ابتدا توسط هریک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسئولیت خودشان پیشنهاد و تدوین می‌شود بعد برای جمع‌بندی و تلفیق در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد. این همان سازمانی است که چند سال قبل رئیس‌جمهور اسبق دستور تعطیلی آن را داد و برای مدتی متولی برای حوزه برنامه و بودجه نداشتیم لذا در کشورباید سازوکاری تعیین شود که مسئولان نتوانند با یک تصمیم خلق‌الساعه دستگاهی با این اهمیت را تعطیل و امر مهم مطالعه و برنامه‌ریزی را متوقف کنند.

در برنامه هفتم توسعه ماده‌ای آورده شده که می‌گوید در طول این برنامه باید فقر مطلق از کشور حذف شود. اینکه منظور از فقر مطلق چیست و اکنون چه تعداد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و برای حذف فقر مطلق چه مقدار منابع و امکانات لازم است و چه تعداد شغل جدید باید ایجاد شود. اینها مباحث بسیار مهمی است که نیازمند بررسی خبرگان و مداخله اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است. موضوع بسیار مهم دیگر آنکه برنامه‌های توسعه کشور به ساختار و تشکیلات اداری دولت محدود نمی‌شود بلکه باید برای مشارکت جامعه مدنی، نهادهای مردمی و بخش‌های دیگر غیردولتی هم در مرحله برنامه‌ریزی، تدوین و هم در اجرا راهکار، شرایط و تسهیلاتی مشخص شود و تکالیفی تعیین شود تا سرمایه اجتماعی در کشور رشد پیدا کند.

مباحث بسیار مهمی مثل جایگاه تشکل‌های مردمی، فرهنگ‌سازی کار خیر در کشور، معافیت‌های مالیاتی خیریه‌ها و تشویق و ترغیب اهل خیر و ارائه راهکار برای مشارکت حداکثری آنان در مرحله تدوین و اجرای برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و با درج احکامی در برنامه توسعه مشارکت مردم سامان پیدا کند و تسهیل  شود. به‌خصوص برای مشارکت جوانان در اداره کشور و مشارکت آنان در فرایندهای تصمیم گیری با وضع احکامی دستگاه‌های اجتماعی کشور مکلف به ارائه راهکارهای مشارکت‌جویانه شوند. با امید به آنکه برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‌ای واقع‌بینانه، مشارکت‌جویانه، به دور از شعار‌های رایج و متناسب با انتظارات مردم و امکانات کشور و گامی واقعی برای توسعه کشور باشد.