معلولان فراموش شدگان لایحه برنامه هفتم

آرمان ملی آنلاین:  از جمله مولفه‌های مهم در این سند برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی است. سه برنامه توسعه با تاخیر چند ساله بین آنها تصویب و دوره اجرای‌شان تمام شد که در حال حاضر هم دو سال از برنامه ششم توسعه گذشته است. تاملی بر بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که تحقق بسیاری از مولفه‌های پیش‌بینی شده در این سند چشم‌انداز بیست ساله کشور بنا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و... محقق نشده است.

حال که دولت تصمیم به تدوین لایحه برنامه توسعه هفتم گرفته است و آن را رونمایی کرده انتظار این بود که برای جبران عقب ماندگی‌های قبلی تدابیری اتخاذ کند که امیدواری به تحقق شاخص‌های پیش‌بینی شده بیشتر شود. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌تواند مبنایی باشد تا برخی از عقب ماندگی‌ها در این پنج سال جبران شود و یا براساس اولویت‌هایی که کاملا با وضعیت حال و آینده مرتبط هستند در مفاد لایحه پیشنهادی مورد توجه و تاکید قرار گیرند تا نگرانی‌های اقشار و گروه‌های مختلف از جمله افراد دارای معلولیت کمتر شود.

تاملی بر وضعیت افراد دارای معلولیت در جامعه نشان می‌دهد که نارضایتی‌شان یا به عبارت بهتر مشکلات‌شان به دلایل مختلف از جمله وضعیت اقتصادی و ناکافی بودن حمایت‌ها، عدم برابری در دسترسی به فرصت‌ها و... بیشتر شده است. حال در چنین وضعیتی انتظار این بود که در لایحه برنامه هفتم و براساس سیاست‌های کلی این برنامه، به‌ویژه تاکید این سیاست‌ها بر اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که افراد دارای معلولیت هم از جمله گروه‌های مورد تاکید و تصریح در آن هستند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند تا بخشی از عقب ماندگی‌ها برای تحقق حقوق این شهروندان جبران شود.

متاسفانه نه تنها این توجه بیشتر نشده است بلکه در ماده 16 لایحه پیشنهادی که عینا در ماده 20 هم تکرار شده است به کارفرمایان اجازه داده شده است که اگر افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان‌های حمایتی را به کار می‌گیرند، می‌توانند معادل یک دوم حقوق پرداخت کنند. این هم از عجایب برنامه است. حال فقط از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در بازنگری این لایحه جبران نادیده گرفته شدن حقوق افراد دارای معلولیت را با اصلاح لایحه انجام دهند.