مدیران لایق و سیاستگذاری صحیح شرط موفقیت جراحی سخت اقتصادی

آرمان ملی آنلاین: کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌‌های تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر‌ می‌رسد. در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با دیگر بخش‌های بسیار ضروری است. از سوی دیگر صاحب‌نظران معتقدند اصلاح نظام بانکی و  کنترل رشد نقدینگی در کشور یکی از ارکانی است که می‌تواند رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را به همراه داشته باشد. در غیراین صورت دستیابی به موفقیت در برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های مشخص شده در برنامه توسعه هفتم دشوار و یا شاید غیرممکن باشد. 

الگوی مطلوب مشروط برنامه‌های هفتم توسعه 

سید بهاء الدین احرامیان، عضو سابق اتاق بازرگانی اتاق ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور در صورت فراهم بودن زیرساخت مناسب الگوی خوبی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده و ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. 

او اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه را بسیار موثر در رشد اقتصادی دانست و افزود: موفقیت برنامه توسعه هفتم به ویژه در شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بستگی زیادی به حضور مدیران موفق و سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه‌های مختلف دارد. 

احرامیان رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نرخ تورم در کشور ذکر و بیان کرد: برخلاف تصور اکثریت کسر بودجه عامل اصلی تورم در کشور نیست بلکه افزایش نقدینگی در کشور دلیل اصلی تورم محسوب می‌شود که در شرایط بحرانی از سوی دولت به منظور جبران کسری‌ها و پرداختی‌های در بخش‌های مختلف انجام می‌شود و در نهایت به افزایش رقم تورم در کشور منتهی می‌شود. 

چالش ماندگار استقراض از بانک مرکزی 

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: چالش استقراض دائمی باعث مشکلات بسیاری شده که اجرای بسیاری از پروژه‌ها را عقیم می‌گذارد، هرچند دولت تاکنون اقدامات گوناگونی را جهت اصلاح در این زمینه انجام داده است اما پیش‌بینی نرخ تورم تک رقمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در کشور در برنامه هفتم توسعه نیاز به برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های دقیقی دارد که اگر محقق نشود فقط در حد همان برنامه‌ریزی باقی می‌ماند. 

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: استقراض شرکت‌های خصولتی از بانک مرکزی که در صورت نبود اصل 44 و الزام بر خصوصی سازی نبود هم اکنون دولتی تلقی می‌شدند یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد تورم در کشور محسوب می‌شوند و در مواقع مختلف با اِعمال فشار به بانک‌ها خواستار دریافت تسهیلات می‌شوند. 

احرامیان اصلاح نظام بانکی را به منظور اصلاح نظام اقتصادی و تحقق برنامه‌های توسعه هفتم ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند بازوی موثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد و این فرآیند در صورت حمایت از آنها به ویژه در دوره رکود اقتصادی می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را به خوبی بچرخاند. علاوه بر این عرضه و تقاضا نیز باید در حوزه‌های مختلف تراز یابد. علاوه بر این کاهش هزینه‌های دولتی نیز از جمله دیگر عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی است که نیازمند افزایش نظارت قوای سه گانه و تلاش دولت در این راستاست. 

مسأله محور بودن برنامه هفتم!

براساس این گزارش، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه هفتم را برنامه‌ای مسأله‌محور نامید درحالی‌که نگاهی به نوشتار حکم‌محور با مضامینی که تکالیفی دستوری برای دیوان‌سالاری دولتی، بخش عمومی غیردولتی و همه شهروندان در بر دارد و ساختاری بسیار تفصیلی با هفت بخش، 22 فصل و 302 ماده و ده‌ها تبصره در این لایحه نشان می‌دهد  گویا نویسندگان لایحه درکی از برنامه مسأله‌محور نداشته‌اند و مهم‌تر از آن اگر مجلس خلاف رویه مألوف و دور از فضای تنش‌آلود کنونی همه متن لایحه را بی‌کم‌ وکاست تصویب کند روشن نیست دولتی در فضای  فعلی بی‌اعتمادی میان اجتماع، اقتصاد و سیاست چگونه خواهد توانست تنها با سندی انتزاعی و دستوری مسائلی پیچیده و مزمن مانند بهره‌وری پایین، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و انباشت، نرخ بی‌سابقه و کاهنده رشد جمعیت را حل کند. 

ازسوی دیگر هنوز روشن نیست مجلس یازدهم در سال آخر فعالیت و درحالی‌که تقابل مجلس و دولت همسو به‌ طور غیرمتعارفی افزایش یافته و نمایندگان با شتاب تمام خود را برای انتخابات دوره دوازدهم آماده می‌کنند و لابد باید دستاوردی سیاستی و جای پایی روشن در برنامه برای حل مشکلات امروز کشور ارائه دهند، با لایحه برنامه چه خواهند کرد؟

 آیا متنی دیگر و متفاوت با لایحه پیشنهادی دولت را تصویب می‌کنند یا با  تعجیل از کنار همین متن خواهند گذشت؟