افرایش سالانه قیمت حامل های انرژی

 هزینه مربوط به دوران حسن روحانی بود که مردم به شدت به این افزایش قیمت واکنش نشان دادند و هزینه‌های زیادی هم به جامعه تحمیل شد. به طوری که بعد از سال‌ها هنوز داغ آن هزینه‌ها آنقدر تازه به نظر می‌رسیده است که دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی دست به عصا کرده است. به هر ترتیب هم اکنون و در دولت مسعود پزشکیان نیز تصمیم گرفته شده که قیمت سوخت افزایش بیابد اما از هفته‌ها قبل رسانه‌ها در ارتباط با آن و کمیت و کیفیت این افزایش قیمت اطلاع رسانی کرده‌اند و اکنون جامعه در آمادگی لازم برای این افزایش قیمت از منظر روانی قرار دارد. هرچند افزایش قیمت‌ها در نتیجه این تصمیم دولت موضوعی است که جامعه را رنج می‌دهد. «آرمان ملی» در این ارتباط با حمید حسینی فعال اقتصادی به گفت‌وگو پرداخته او معتقد است دولت با این اقدام خود بار بودجه‌ای خود در تامین سوخت را کاهش داده و اگر درآمد حاصل از این طرح همان طور که وعده شده به کالابرگ اختصاص یابد شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین هم کنترل خواهد شد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*به‌نظر شما ضرورت اقتصادی افزایش قیمت بنزین چیست و آیا واقعا چاره‌ای جز این اقدام وجود داشت؟

ضرورت افزایش قیمت انرژی به شدت مصرف سوخت در ایران باز می‌گردد. میزان مصرف انرژی در ایران دو ممیز هشت برابر میزان مصرف در دنیاست. این میزان به حدی است که برای تامین انرژی درحال حاضر درکشور و در آینده با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. کشور ما به حدود 115 میلیون لیتر بنزین نیاز دارد. همچنین دولت برای تهیه این حجم از بنزین پول می‌پردازد و در برابر به مردم یارانه می‌دهد که به علت نداشتن منابع برای تامین بنزین دچار کسر بودجه می‌شود. همچنین منابع ارزی نیز برای واردات بنزین وجود ندارد و تمامی این موارد دست به دست هم داده است تا دولت مجبور شود اصلاح جزئی اما هوشمندانه از قیمت بنزین اعمال کند. این تصمیم چون موجب افزایش قیمت جزئی در بنزین می‌گردد تاثیری در عامه مردم ندارد حمل و نقل عمومی تامین می‌شود اما مناطق آزاد، خودروهای دولتی، نهادها و سفارتخانه‌ها و خودروهای لوکسی که مصرف کننده بنزین هستند بر این اساس و طبق این طرح باید بخشی از قیمت تمام شده بنزین را تامین کنند. افزایش قیمت بنزین در همین حد اعلام شده، موجب می‌شود که مقداری دست دولت در تامین منابع باز شود هر چند این مقدار با توجه به میزان کسری بودجه چندان زیاد نیست.

*این تصمیم در شرایط فعلی تورم و فشار اقتصادی مردم چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

دولت با افزایش قیمت جزئی سوخت دنبال درآمد نیست اما در پی آن است که اگر امکان آن فراهم باشد، کم‌کم قیمت تمام شده بنزین که تامین هزینه آن برعهده دولت است بدون محاسبه قیمت نفت پرداخت شود. دولت برای استخراج نفت حدود 5 دلار هزینه می‌کند و برای پالایش آن نیز همین میزان هزینه می‌شود و اگر هزینه‌های توزیع نیز به این موارد اضافه شود، قیمت واقعی و تمام شده بنزین برای دولت حدود هشت هزار و پانصد تومان می‌شود و دولت قصد دارد که دیگر کسر بودجه در این زمینه نداشته باشد و سالانه به میزان تورم قیمت پایه محصولات نفت و انرژی را افزایش دهد که شامل حال بنزین هم می‌شود. این مورد کمک می‌کند که هم دولت از این محل، یارانه‌های بخش کالا برگ را تامین کند که به نوعی با این اقدام افزایش قیمت سوخت به مردم باز می‌گردد. این تصمیم مثبت ارزیابی می‌شود چون با افزایش شدید قیمت این کالا‌ها در بازار این افزایش یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است و دولت از این طریق می‌تواند به 7 دهک جامعه کمک کند. اگر دولت می‌توانست شرایطی را ایجاد کند که قیمت سوخت بیش از این افزایش می‌یافت قطعا درآمدی نیز به دست می‌آورد. همچنین جزئی بودن افزایش قیمت سوخت در طولانی‌مدت هم نمی‌تواند اثری بر حمل و نقل یا بار داشته باشد. در کوتاه‌مدت البته آثار این تصمیم مشاهده خواهد شد. در گذشته نیز همین طور بود و برای مدتی بخشی از کالاها در نتیجه این افزایش قیمت گران شد اما اثر جدی بر تورم سالانه نداشت.

*تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی چه هزینه‌های جدیدی را باید در نظر بگیرند و آیا ممکن است برخی صنایع و حتی بازار با هزینه‌های مضاعف روبه‌رو شوند؟

بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت کنونی کشور با گرفتارهای زیادی روبه‌رو هستند. از یک طرف افزایش تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثر گذاشته و از طرف دیگر شاهد کاهش قیمت نفت هستیم. اکنون برای فروش نفت باید تخفیف‌هایی در رقابت با روس‌ها بدهیم و این موارد باعث شده است منابع ارزی کشور کاهش یابد و دولت در اثر این موارد قادر نیست نیاز ارزی کشور را تامین کند. لذا فعالان اقتصادی باید خود را برای افزایش قیمت ارزی که دولت به کالاهای مورد نیاز آنها تخصیص می‌دهد؛ آماده کنند. قطعا صنعتگران در تامین بسیاری از اقلام مورد نیاز کالاهای صنعتی باید در بازار دوم باید ارز بگیرند. قیمت ارز در این بازار حدود 100 هزار تومان خواهد بود. این مورد مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد از این به بعد اصلاح قیمت آب، برق و به طور کلی انرژی را به صورت سالانه خواهیم داشت.

*آیا سازوکارهای جبرانی دولت مانند یارانه نقدی یا کالابرگ می‌توانند اثر شوک تورمی را کاهش دهد؟

امروز کالاهای اساسی از جمله گوشت و پروتئین و حتی حمل و نقل سهم قابل توجهی در سبد خانواده‌ها دارد. خصوصا 7 دهک اصلی که ظاهرا به آنها کالابرگ تخصیص داده می‌شود. اگر سهم این دهک‌ها خصوصا سه دهکی که بیشتر در معرض آسیب هستند بعد از اجرای این طرح افزایش یابد به طوری که حانواده‌ها کمتر با چالش اقتصادی در اثر افزایش قیمت سوخت روبه‌رو شوند، شوک کمتری به جامعه وارد خواهد شد. در دوره آقای رئیسی که ارز ترجیعی حذف شد اگر در برابرآن حذف به خوبی کالاهای مورد نیاز مردم با کالا بزرگ تامین می‌شد، شاهد افزایش قیمت دلار در بازار نبودیم. لذا دولت کنونی نیز باید در تصمیمات خود جدی باشد و در برابر افزایش قیمت سوخت هرمقدار هم که اندک است در تامین کالاهای اساسی مردم بکوشد تا شوکی در این ارتباط به اقتصاد و خصوصا افراد در معرض آسیب و آسیب دیده جامعه وارد نشود.

قیمت واقعی و تمام شده بنزین برای دولت حدود هشت هزار و پانصد تومان می‌شود و دولت قصد دارد که دیگر کسر بودجه در این زمینه نداشته باشد و سالانه به میزان تورم قیمت پایه محصولات نفت و انرژی را افزایش دهد

* درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین چگونه باید مدیریت شود تا شفافیت و اعتماد عمومی حفظ شود؟

با اجرای این طرح افزایش درآمد دولت در حدود 44 هزار میلیارد تومان خواهد بود که آنقدر هم زیادی نیست. کافی است این میزان در آمد را با کسری بودجه دولت مقایسه کنیم آنگاه درک خواهیم کرد که دولت با افزایش قیمت سوخت دنبال درآمد و جبران جدی کسری بودجه خود نبوده است. برای درک بیشتر این رقم باید دانست که دولت از مسیر افزایش قیمت سوخت می‌تواند 2 ماه یارانه را تامین کند. چرا که ماهانه 27 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. به نظر دولت تصمیم عاقلانه گرفته است چون آنقدر قیمت‌ها را افزایش نداده که صدای جامعه بلند شود و از سوی دیگر کسر بودجه‌اش برای تامین بنزین کاهش می‌یابد و از سوی دیگر منابع حاصل از این درآمد به مردم در قالب کالا برگ اختصاص می‌یابد که برای تامین زندگی مردم اقدام خوبی است و شوک‌های تورمی در اثر افزایش قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

*اگر شما تصمیم‌گیر بودید، چه نسخه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین ارائه می‌کردید که کمترین هزینه اجتماعی و بیشترین فایده اقتصادی را داشته باشد؟

طرحی توسط معاون راهبردی انرژی تهیه شده که در آن طرح بحثی در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد بلکه براساس این طرح سهم حامل‌های انرژی به افراد واگذار می‌شود. هر فردی سهمیه بنزین، گاز و برق با قیمت فعلی خواهند داشت، اما به خودروها سهمیه‌ای داده نخواهد شد و افرادی که مصرف دارند می‌توانند از سهمیه خود مصرف کنند و مازاد را در بازار مبادله کنند. اگر این طرح اجرایی شود منافع آن در جیب افرادی خواهد رفت که یا خودرو ندارند و یا مصرف کمتری دارند و این مورد به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند. این طرح باعث می‌شود افزایش قیمت سالانه سوخت و تامین هزینه آن به دولت فشار نیارود. دولت همین میزان تولید در برق و بنزین و... را به صورت کارت انرژی بین مردم توزیع خواهد کرد و هر مقدار که نیاز مردم بود مصرف می‌شود اضافه آن در بازار معامله می‌شود این طرح منطقی‌ترین اقدامی است که از مصرف بی‌رویه انرژی که موجب وجود لوازم خانگی پر مصرف و خودرو‌های پر مصرف شده، جلوگیری کند و پر مصرف‌ها از بازار خارج شود. در کشور ما باید میانگین 75 میلیون لیتر بنزین مصرف شود و حدود 5 میلیون لیتر هم موتورسیکلت‌ها و10 میلیون لیتر هم خودروهای دولتی باید سوخت مصرف کنند. اکنون حدود120 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود. اگر قیمت سوخت در مبادله بین مردم اصلاح شود قطعا قاچاق هم کنترل خواهد شد.