«آرمان ملی» در گفتوگویی تحلیل می کند
«موانع ساختاری» در مسیر پاستور
آرمان ملی- گروه سیاسی: همواره بر این موضوع تاکید شده که یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه پایدار، وجود مشکلات ساختاری در نهاد ریاست جمهوری و نظام اجرایی کشور است که در طول دهههای گذشته روی هم انباشته شدهاند. مشکلاتی که عمدتا ناشی از موازیکاری، همپوشانی وظایف و تداخل اختیارات میان نهادهای مختلف است و باعث کاهش کارآمدی دولت در تصمیمگیری و اجرا میشود.
در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی مواجه است، وجود چنین ساختارهای ناکارآمد، سرعت و کیفیت حکمرانی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد. باید به این مورد هم اشاره کنیم که نهاد ریاست جمهوری بهعنوان مرکز هماهنگی سیاستها و برنامههای اجرایی، زمانی میتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند که حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آن بهطور شفاف تعریف شده باشد و سایر نهادها نیز در همان چارچوب عمل کنند. اما در عمل، شاهد آن هستیم که نهادهای متعدد با ماموریتهای مشابه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاست خارجی فعالاند و این امر باعث تداخل تصمیمات، صدور بخشنامههای متناقض و اتلاف منابع انسانی و مالی میشود. تحلیلگران و البته برخی از دولتمردان و نمایندههای مجلس معتقدند که برای عبور از این بنبست، اصلاح ساختارهای نهادی یک ضرورت محسوب میشود. این اصلاحات باید شامل بازتعریف وظایف نهادها، حذف یا ادغام نهادهای موازی، تقویت جایگاه هماهنگکننده نهاد ریاست جمهوری و افزایش شفافیت و پاسخگویی باشد. تنها با چنین اصلاحاتی میتوان نظام اجرایی را چابکتر، هماهنگتر و کارآمدتر کرد و زمینه را برای ادامه مسیر توسعه، افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت حکمرانی فراهم آورد. باید به این مورد هم اشاره کنیم که دولت چهاردهم هم با همین شعارها وارد پاستور شده است ولی پیشبینی در مورد موفقیتآمیز بودن آن کمی دشوار است. در همین مورد با یکی از تحلیلگران علوم سیاسی گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید. البته در ادامه به گفتههای یکی از نمایندههای مجلس در مورد مشکلات ساختاری نهاد ریاستجمهوری اشاره میکنیم.
نیاز به اقدام پاستور
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به اینکه چه موانعی بر سر راه دولت برای اصلاح ساختارها قرار دارد، بهخبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «چالشهای دولت در طول ادوار گذشته آنقدر افزایش یافته است که برای حل آنها نیاز به عزم همه نهادها داریم. برای مثال باید به مشکلات اقتصادی اشاره کنم که در همه حوزهها بهچشم میخورد. ما هم در بخش مالی و هم در بخش پولی نیاز به تصمیمگیریهای جدید داریم تا بهنوعی چالشها را برای بهبود شرایط جامعه برطرف کنیم. متاسفانه باید به این مورد اشاره کنم که با این روندی که دولت و سایر نهادها دارند هنوز چشماندازی برای برطرف کردن این مشکلات وجود ندارد. برکسی پوشیده نیست که در شرایط خاصی حضور داریم و مشکلات همچنان ادامه دارند. در این مورد باید تاکید کنم که نهاد ریاستجمهوری بهتنهایی قادر به بهبود چالشهایی مانند مشکلات اقتصادی ندارد و بههمین دلیل همه باید به دولت کمک کنند تا در ادامه شاهد روند توسعهای باشیم. بر کسی پوشیده نیست که دولت بهتنهایی نمیتواند از مشکلات عبور نمیکند.»
او در همین مورد و با تاکید بر اینکه بهبود وضعیت ساختاری نیاز به تلاش پاستور دارد ادامه میدهد: « باتوجه به چالشهای موجود و شرایط و وضعیت اقتصادی برای بهبود وضعیت و برطرف شدن مشکلاتی که همواره باعث ناکارآمدی میشود ابتدا خود دولت باید برنامهریزی و اقدامات لازم را انجام دهد تا در ادامه همانطوری که اشاره کردم سایر نهادها و قوا هم برای کمک اضافه شوند. در غیر این صورت نباید انتظار داشته باشیم که مسائل و چالشهای رایج برطرف شود.»
اصلاحات ساختاری
همانطوری که اشاره کردیم مشکلات ساختاری همواره در نهاد ریاستجمهوری وجود داشته و همین مورد باعث شده تا با انباشت چالشهای ساختاری روبهرو باشیم. در همین مورد مجید نصیرپور، نماینده سراب و از چهرههای اصلاحطلب مجلس دوازدهم در مورد چالشهای ساختاری که نهاد ریاستجمهوری با آن دست به گریبان است، به ایسنا گفت: «مشکل اصلی نبود درآمد کافی به قدر هزینه است. بخشی از این مشکلات ناشی از تحریمهای بینالمللی است اما بخش عمده آن به روشهای مدیریتی و تحریمهای داخلی برمیگردد. یعنی همان قوانین غیراصولی و مداخلات غلط در کار یکدیگر، کم کاری و بیانگیزگی نظام اداری و کارکنان دولت که اقتصاد را قفل کرده است. موضوع دیگر مربوط ناترازیهاست که در بسیاری از بخشها سرمایهگذاری و ذخیرهسازیهای لازم در زمان مقرر انجام نشده که نتیجه آن را در خاموشیهای مکرر و قطعیهای زیاد برق دیدیم که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و باعث نارضایتی اجتماعی شد.»
او همینطور با اشاره به تحریمهای داخلی اضافه میکند: «به همین دلیل است که میگویم تحریمهای داخلی مهمترین مانع برای حل مشکلات کشور است. اگر قانون ناقص است، دولت باید لایحه بدهد. ایدهآل این است که اصلاحات ساختاری از مسیر لایحه بگذرد تا چالشهای داخلی حل شود. تا زمانی که این ناترازیها برطرف نشود، مقایسه خود با کشورهای منطقه مثل ترکیه بیمعناست. مساله دیگر این است که دولت گران اداره میشود، به طوری که برای انجام یک کار، ۳ یا ۴ نفر مامور میشوند. نمونه روشن این موضوع، مربوط به بهبود وضعیت معیشتی فقرا و دهکهای پایین جامعه است که نهادهای بسیاری همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و بنیاد برکت، این کار را انجام میدهند. نمونه دیگر حوزه فرهنگ است که با تعدد نهادهای فرهنگی مواجهایم و در نهایت معلوم نیست که چه کسی مسئول «فرهنگ عمومی» کشور و چه کسی مسئول رعایت مبانی دینی است؟ سوال اساسی این است که دولتها چه اختیاری در حوزههای فرهنگی و اقتصادی دارند؟ بخش بزرگی از ظرفیتهای اقتصادی کشور از جمله برخی پالایشگاهها و مراکز اقتصادی و درآمدی، در اختیار دولت نیست. وقت آن رسیده که با یک جراحی عمیق ساختاری، نهادهای مشابه و موازی تجمیع و ادغام شوند تا هزینه مدیریت کشور کاهش یابد. بعد از آن، میتوان از مردم خواست که هزینههای خود را کنترل کنند.»
این نماینده اصلاحطلب در همین مورد و با اشاره به چالشهای دو قوه مجلس و دولت ادامه داد: «مجلس باید بیش از گذشته نقش ملی خود را ایفا کند به همین دلیل اصلاح نظام توزیع قدرت ضروری است. مجلس این اختیار را دارد که درباره رئیسجمهور و همه وزرا طرح عدم کفایت یا استیضاح ارائه دهد اما دولت در مقابل این حق مجلس، چه حق و اختیاری دارد؟ این یکی از ناترازیهای ساختاری قدرت در کشور است.»
ارسال نظر