تنهایی پاستور در برزخ مشکلات

 مسائلی که بخش قابل توجهی از آن از سال‌های قبل شکل گرفته و تا امروز ادامه یافته است. از کسری بودجه مزمن و ناترازی‌های گسترده در نظام بانکی گرفته تا تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای خارجی بر اقتصاد، همگی عواملی هستند که آغاز مسیر را برای دولت دشوار کرده‌اند. این وضعیت سبب شده بخش بزرگی از توان دولت صرف مدیریت بحران‌ها و سامان‌دهی شرایط گذشته شود و فرصت محدودی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای جدید باقی بماند. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز نشانه‌های بهبود پایدار در اقتصاد و معیشت مردم به شکل ملموس دیده نمی‌شود و همین موضوع بیانگر آن است که بار سنگین مشکلات تنها بر دوش قوه مجریه نیست. پیچیدگی و عمق چالش‌ها ایجاب می‌کند همه قوا و نهادهای حاکمیتی، از مجلس و دستگاه‌های نظارتی گرفته تا نهادهای اجرایی و برنامه‌ریزی، در کنار دولت قرار گیرند و نقش حمایتی جدی‌تری ایفا کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که عبور از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، نیازمند هماهنگی نهادی، تصمیم‌گیری‌های منسجم و اجماع ملی است. در چنین شرایطی، همکاری و همراهی میان قوا می‌تواند مسیر اصلاحات را هموارتر کرده و امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مؤثر را فراهم آورد. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد، تقویت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف برای پشتیبانی از دولت و ایجاد فضایی است که در آن بتوان به اصلاحات پایدار، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم امیدوار بود. در ادامه با یکی از نماینده‌‍‌های ادوار مجلس شورا مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که آرین‌منش تاکید دارد سایر قوا باید به دولت برای بهبود شرایط جامعه و کشور کمک کنند در ادامه بیشتر می‌خوانید.

در انتظار حمایت از دولت

جواد آرین‌منش، تحلیلگر مسایل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه چرا در این شرایط نباید از دولت انتظار معجزه داشت، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که در دوره 12 روزه جنگ ایران و غرب بسیاری از مسئولان کشور و نهادها در این شرایط دچار غافلگیری شدند اما مشاهده کردیم که مجموعه دولت با اهتمام و تلاش به‌هر نوعی توانست کشور را از بحران عبور دهد. در این شرایط بحرانی، دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا مشکلات و کمبودها خود را نشان ندهند و به نوعی وضعیت را مدیریت کرد. البته توجه داشته باشید که دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود یعنی از همان روز اول حضور در پاستور با چالش‌های متعددی مواجه شد که این بحران‌ها تأثیراتی بر روند سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت. از جمله این بحران‌ها می‌توان به ترور مهمانان خارجی مانند اسماعیل هنیه اشاره کرد که به نوعی نشان‌دهنده تنش‌های موجود در منطقه و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور بود».

او در همین مورد و با تاکید بر اینکه گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید به دولت کمک کنند ادامه می‌دهد: «باتوجه به‌اینکه باید منتظر فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی غربی‌ها باشیم و در این شرایط قاعدتا باید منتشر حمایت از دولت باشیم ولی می‌بینیم که مجلس قوانینی تصویب کرده که عملاً مانع فعالیت‌های دولت شده است. به عنوان مثال، طرح سه فوریتی مجلس برای خروج از NPT و قانون منع همکاری با آژانس هسته‌ای، نشان‌دهنده این است که آقای پزشکیان تنهاست و همکاری‌های لازم با دولت انجام نمی‌شود. این در حالی است که دولت از ابتدا انگیزه زیادی برای تعامل با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی داشت و حتی با شعار وفاق وارد شد و دولت را هم با این دیدگاه تکمیل کرد ولی از سوی دیگر گروه‌ها این مورد رعایت نشد و یا اینکه متاسفانه باید بگوییم احتمالا امتیازهای بیشتری می‌خواهند که رئیس‌جمهوری نباید در برابر این خواسته‌ها کوتاه بیاید».

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی عمدتا به دلیل تحریم‌های غربی است اضافه می‌کند: «این فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های فزاینده‌ای است که به دولت‌های ادوار اخیر تحمیل شده و ریشه آن به گذشته برمی‌گردد. با وجود تلاش‌های قابل توجه برای تقویت روابط با همسایگان و ایجاد ثبات، با چالش‌های جدی مواجه است. لذا به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست خارجی و امنیت ملی نیاز داریم تا اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در این عرصه محقق شود».

برنامه هفتم پیشرفت

باتوجه به اینکه دولت در مجلس مخالفان زیادی دارد ولی در این بین حامیانی هم دارد که بتوانند به نکاتی برای بهبود شرایط اشاره کنند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه مجلس با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیده‌ترین دوران تاریخی خود قرار داشت، چرا که شاهد تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی بودیم و این مسائل چهره نگران کننده‌ای از آینده معیشت مردم را نشان می‌داد. برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تصویب شد و در زمان تنظیم و تصویب این برنامه اقتصادی، کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی بود، چرا که کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز چنان در هم تنیده شده بودند که نیازمند هماهنگی چندجانبه میان مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود».