«آرمان ملی» طرح سوال از رئیسجمهور را بررسی میکند
بهانه اقتصادی یا تسویه حساب سیاسی؟
آرمان ملی- حمید شجاعی: وضعیت بغرنج اقتصادی در جامعه، افزایش لجام گسیخته قیمتها بهویژه کالاهای اساسی و همچنین رشد تصاعدی قیمت ارز، سکه و طلا باعث شده تا موجبات نارضایتی مردم فراهم آید و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص این شرایط هشدارهای لازم را به مسئولان بدهند.
طبیعتا در این میان همگان دولت را مقصر بهوجودآمدن چنین شرایط سختی قلمداد میکنند و سویه انتقادات به سمت دولت است اما با این وجود اگر بخواهیم نیک بنگریم و به صراط عدالت به قضاوت بنشینیم، خواهیم دید که این فقط دولت نبوده که چنین شرایط را رقم زده است، بلکه سازمانها و دستگاههای دیگری نیز در این مسیر نقش داشتهاند که روند امور در نهایت بدینجا برسد. چه اینکه تحولات بینالمللی مثل تحریمها، بازگشت مکانیسم ماشه و... نیز بر چنین شرایطی تاثیرگذار بوده است. با این حال دولت چهاردهم از همان روزهای اول استقرار بهدنبال اقداماتی در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بوده و از هر مسیری برای رسیدن به این مهم بهره برده است. چنانکه در تمامی سفرهای منطقهای و بینالمللی رئیسجمهور، وزیر خارجه و سایر وزرا پیوست اقتصادی و تلاش برای رفع تحریمها فصل لایتغیر این سفرها بوده است. حتی رئیسجمهور به جهت اینکه نشان دهد برای رفع مشکلات اقتصادی از تمام توان خود در عرصه دیپلماسی استفاده میکند در مجمع عمومی سازمان ملل با قدرت حاضر شد و در حاشیه نشستها دیدارهای مفیدی را با سران کشورها داشت و اگر اروپاییها بهواقع خواهان توافق با ایران بودند پزشکیان و عراقچی در همان نیویورک شرایط را بر ای رسیدن به توافقی در جهت تسهیل شرایط تجاری و حل مشکلات اقتصادی همواره میکردند. در داخل نیز دولت با اقداماتی تلاش کرد تا شرایط باثبات حفظ کند. اما تاثیر تحولات بینالمللی باعث افزایش قیمت ارز، سکه و طلا شد و تبعا بر روی سایر کالاهای اساسی نیز تاثیر خود را گذاشت. این در حالی است که بر خلاف رئیسجمهور و همراهانش که در این راه تلاشهایی را انجام دادند برخی قوا مثل مجلس راه دیگری را پیش گرفتند و از طرفی دست وفاق به دولت دادند و از طرف دیگر استیضاحهای سریالی وزرا را کلید زدند تا تمرکز دولتمردان را برای اجرای برنامهها و اهداف بهم بزنند. جالب اینکه در مدت مشابه در دولت پیشین نه تنها مجلسیها موضع انتقادی نگرفتند؛ بلکه با وجود افزایش فیمت سکه و ارز بازهم به حمایت از دولت پرداختند و وزرا را نیز به مجلس نخواندند. اما چند ماهی است که بهارستاننشینان استیضاح 4 تا 5 تن از وزرا را در دستور کار دارند و حتی به رئیسجمهور هشدار دادهاند که وزرا را تشویق به استعفا کند تا مجلس استیضاحها را آغاز نکند. روالی عجیب که طی آن خیلی محترمانه برای دولت تعیین تکلیف کردهاند. انگار نه انگار تفکیک قوا وجود دارد و هیچ قوهای اجازه دخالت در تصمیمگیری و اقدام قوه دیگر را ندارد. البته این پایان ماجرا نبوده و مجلسیها به بهانه شرایط اقتصادی میخواهند خود پزشکیان را نیز به بهارستان بیاورند تا به نحوی قدرت خود را به رخ او بکشند. حال باید دید مواجهه دولت با این مساله چگونه خواهد بود.
سوال از رئیسجمهور و فرصتها
استیضاحهای سریالی و هدفدار کم بود؛ حال چشممان به سوال از رئیسجمهور هم روشن شد. گویا مجلسیها هر طور شده میخواهند دولت را مقصر جلوه دهند و پای خود را از ماجرا بیرون بکشند. بارها این انتقاد را به مسعود پزشکیان داشتیم که وفاق با جریان مخالف و مقابل نه تنها پاسخی نمیدهد بلکه فقط جریان مخالف را جریتر میکند تا از دولت خواستههای دیگری داشته باشند. اگر رئیسجمهور رویکرد خود را تغییر میداد و کابینه مدنظر خود را به مجلس ارائه میکرد شاید امروز شاهد استیضاح و سوال از سوی نمایندگان نبودیم. نمایندگانی که از سویی داد حکایت از دولت سر میدهند و از سوی دیگر به استیضاح و سوال مشغولند و امروز پا را فراتر گذاشته و به جهت مشکلات اقتصادی بهدنبال سوال از رئیسجمهور هستند. چنانکه اخیرا مجتبی ذوالنوری، نماینده قم از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان با محوریت وضعیت اقتصادی کشور خبر داده و گفته است: «استقبال از طرح سوال از رئیسجمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از 73 باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.» آنطور که این نماینده متمایل به جبهه پایداری گفته روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد. البته در چنین شرایطی برخی بر این عقیدهاند که اتفاقا این فرصتی است که رئیسجمهور میتواند با استفاده از آن واقعیت بروز مشکلات در کشور و سنگ اندازیهای مجلس را به صورت شفاف با جامعه مطرح کند. چنانکه غلامحسین کرباسچی اخیرا در این خصوص گفته است: «طرح سوال مجلس عالی است؛ اما درصورتیکه پزشکیان حقایق را راجع به خود این آقایان هم بگوید اما متأسفانه رئیسجمهور صبر میکند. کاش گرفتاریهایی که منشأ اصلیشان رفتار همین آقایان است و سالهاست برای مردم دردسر شده هم مطرح و باز شوند. رئیسجمهور باید شفاف پاسخ دهند و مردم را در جریان قرار دهند. کاش آقای پزشکیان شفاف بگوید که این آقایان دنبال چه مسائلی هستند و به اسم نمایندگی چه دخالتی در امور اجرایی کشور میکنند. کاش بگوید برای مدیرانی که آقای رئیسجمهور آنها را صالح میداند چه کارشکنیهایی که نکردهاند.» به نظر میرسد زمان آن رسیده تا پزشکیان به اتوبان یکطرفه وفاق خود با مجلس پایان دهد تا پیش از این بهارستاننشینان دولت را در مضیقه قرار ندهند.
*پیشنهادی به پزشکیان
دخالتهای بیجای برخی نمایندگان و مجلسیها در امور اجرایی و فشار به دولت در جهت انتصابات باعث شده تا بسیاری مساله تفکیک قوا را یادآور شوند و خواستار آن باشند که رئیسجمهور در جایگاه دومین مقام کشور و پاسدار قانون اساسی اجازه تعدی و دخالت به سایرین را در امور اجرایی کشور ندهد. چه اینکه برخی معتقدند همین نگاه وفاقی باعث شده تا عدهای به خود جرأت دهند و از اصل تفکیک قوا فراتر رفته و در امور اجرایی هم دخالت کنند. در همین راستا جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب آقای دکتر پزشکیان بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد. همچنین مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند. با این حال، با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالتهای مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر شود؟ به نظر میرسد مماشات و پرهیز جنابعالی از برخوردهای قانونی و مقتدرانه، نهتنها مانع این روند نشده، بلکه مجلس را امروز به مرحله طرح سؤال از رئیسجمهور رسانده است؛ وضعیتی که میتواند استقلال قوا و کارآمدی قوه مجریه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد».
ارسال نظر