بهارستان رخ‌به‌رخ مافیای فیلترشکن

 پدیده‌ای که پیامدهای آن نه تنها در عرصه امنیتی و حکمرانی، بلکه در لایه‌های عمیق روان جمعی نیز قابل مشاهده است. محدودسازی دسترسی به اینترنت، از یک‌سو حاکمیت را با چالش کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی روبه‌رو می‌سازد و از سوی دیگر، جامعه را در معرض فشارهای روانی ناشی از احساس محدودیت و فقدان شفافیت قرار می‌دهد. شهروندانی که برای انجام کوچک‌ترین فعالیت‌های روزمره از کسب‌وکار و تحصیل گرفته تا ارتباطات ساده ناچار به دورزدن محدودیت‌ها هستند، به‌تدریج فرسودگی اجتماعی را تجربه می‌کنند؛ احساسی که می‌تواند سرمایه اجتماعی هر حکومتی را تضعیف کند. فیلترینگ در کنار تبعات اجتماعی و امنیتی، هزینه‌های سنگینی را نیز بر دوش مردم می‌گذارد. کارکرد بسیاری از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) مختل شده و شرکت‌ها برای ادامه فعالیت مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی جهت استفاده از ابزارهای دورزدن محدودیت‌ها هستند. این هزینه‌ها مستقیما از جیب مردم، کارآفرینان و خانواده‌ها پرداخت می‌شود و در مقیاس کلان، به کاهش بهره‌وری اقتصادی و فرار سرمایه انسانی منجر می‌گردد. در همین فضای محدودشده، مافیای فیلترشکن‌ها شکل گرفته است. سود این بازار غیررسمی، عملا محصول سیاست‌هایی است که ناخواسته تقاضا برای چنین ابزارهایی را افزایش داده‌اند. در این میان، وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان درباره رفع محدودیت‌های اینترنتی هنوز عملی نشده است، حالا هم طرح جدید مجلس برای تحقیق و تفحص از پشت‌پرده فیلترشکن‌ها نشان‌دهنده گسترش حساسیت نسبت به پیامدهای این سیاست است. در این مورد با یکی از نماینده‌های مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی

قاسم روان‌بخش، نماینده مردم قم در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی در مورد اقدامات اخیر بهارستان برای مبارزه با فیلترشکن‌‌‌فروش‌ها به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «مدتی است که مطرح بود افرادی در داخل کشور از فروش فیلترشکن، سودهای کلانی را در این چند سال اخیر که تقریبا برآورد آن ۳۰ تا ۴۰ همت برآورد می‌شود، به جیب می‌زنند. خبرهای جسته‌ و گریخته نیز حاکی از این بود که بعضی از بانک‌ها، حتی بانک‌های خصوصی، در این ماجرا مشارکت دارند. از طرفی اینترنت را فیلتر می‌کنند و از طرف دیگر افرادی با فروش فیلترشکن، دسترسی دیگران را فراهم کرده و از این طریق سود می‌کنند. مجلس تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود این کسانی‌که فیلترشکن می‌فروشند چه نفراتی هستند. چه ‌بسا همان‌هایی که فیلتر می‌کنند، دوباره خودشان فیلتر را می‌شکنند و این موضوع دقیقاً باید روشن شود». او در همین مورد و با تاکید بر نیاز به نظارت بیشتر بر فضای مجازی ادامه می‌دهد: «مجلس معتقد است اینترنتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نه به این معنا که هیچ نظارتی بر آن وجود نداشته باشد، بلکه به این معنا که از یکطرف اینترنت فیلتر می‌شود و از طرف دیگر از محل فروش فیلترشکن سودهای کلانی به دست می‌آید. در همه دنیا نوعی نظارت وجود دارد. این تحقیق و تفحص باید روشن کند دقیقا چه کسانی هستند و منابع مالی آن کجا صرف می‌شود و در واقع این موضوع برای مردم شفاف گردد».

جزئیات تحقیق و تفحص

در سال‌های اخیر آنچه فیلترشکن‌ به‌عنوان راهکاری برای عبور از فیلترینگ نام دارد نه‌تنها مورد اعتراض شهروندان است بلکه حالا برای حاکمیت هم تهدید محسوب می‌شود. در همین مورد نماینده‌ها در بهارستان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز (فیلترشکن‌ها) را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست تحقیق و تفحص موافقت کردند. در ادامه این طرح به محورهای این تحقیق و تفحص اشاره می‌کند که آنها را بررسی خواهیم کرد. ۱ - «نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟» ۲- «باتوجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟» 3- «داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح است عمدتا به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟» ۴- «چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوءاستفاده دشمنان اجرا می‌شود؟» ۵- «چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش در فروش ابزارهای مختلف حاکم بعد دورزدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و VPN ذینفع هستند؟» ۶- «با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن‌فروشی سهم درآمد چگونه است؟» ۷- «مبنای قیمت‌گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به‌عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟» ۸- «دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده در این فضای فیلترشکن‌فروشی دارند؟» ۹- «با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟» ۱۰- «برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟» ۱۱- «با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت‌گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟»