عیارسنجی تهدید بانک مرکزی برای بانک‌های بنگاهدار

 او با انتقادی بی‌سابقه از ممانعت بانک‌ها برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی به سامانه‌هایشان، پرده برداشت و توضیح داد که؛ معلوم نیست در بانک‌ها چه می‌گذرد و تسهیلاتی که باید به تولیدکنندگان برسد، اغلب به خودشان و شرکت‌های وابسته اعطا می‌شود. این سخنان نه‌تنها تصویری روشن از وضعیت پیچیده بانک‌ها ارائه داد، بلکه بار دیگر موضوع مزمن بنگاهداری بانک‌ها را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، نیز با لحنی قاطع اعلام کرد: اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج نشوند، مجبوریم بنگاه‌هایشان را با قیمت کمتر از بازار بفروشیم. هشدار فرزین نشان می‌دهد که بانک مرکزی در ظاهر قصد دارد با یکی از ریشه‌دارترین انحراف‌های نظام بانکی مقابله کند؛ انحرافی که نه‌تنها منابع بانک‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف کرده، بلکه بر کیفیت نظارت، سلامت مالی، حمایت از تولید و حتی اعتماد عمومی تأثیرات عمیق گذاشته است. اما مسأله اینجاست که آیا این هشدارها و خط‌ونشان‌های تکراری، می‌تواند گره‌ای را باز کند که سال‌هاست نه دست بانک مرکزی به آن رسیده، نه دستگاه‌های نظارتی؟ یا باز هم همان چرخه تکراری ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که در آن بانک‌ها در ظاهر به سمت اصلاح هدایت می‌شوند، اما در عمل همچنان به بنگاهداران قدرتمندی تبدیل می‌شوند که فعالیت‌های مالی، خدماتی، عمرانی و حتی رسانه‌ای را تحت پوشش مجموعه‌های وابسته خود اداره می‌کنند؟

کاهش اعتماد به بانک‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، حضور بانک‌ها در عرصه بنگاهداری به جای بانکداری و... رویکردی است که سال‌ها در کشور به عنوان معضل لاینحل باقی مانده است. گروهی بر این باور هستند که بانک فقط باید در جایگاه تعریف شده، به انجام امور بانکی و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و... انجام وظیفه کند، اما برخی نیز بر این باور هستند که با توجه به تحریم‌ها و مشکلات پیش روی بانک‌ها برای انجام معاملات بانکی و چالش‌های مالی پیش روی آنها، حضور آنها در عرصه پروژه‌های اقتصادی به صورت مستقیم، گریز ناپذیر است، اما شاید واقعیت این باشد که بانک‌ها در ایران، به جای واسطه‌گری مالی و تأمین نقدینگی برای تولید، به شبه‌امپراتوری‌هایی تبدیل شده‌اند که در حوزه املاک، ساختمان، معدن، صنایع کوچک و بزرگ، شرکت‌داری و حتی تجارت خارجی حضور دارند. این ساختار چندلایه، نه‌تنها شفافیت را کاهش داده، بلکه قدرت چانه‌زنی و مقاومت بانک‌ها در برابر نظارت را افزایش داده است. به همین دلیل است که حتی دسترسی ساده دستگاه‌های نظارتی به سامانه‌های مالی برخی بانک‌ها با مانع روبه‌رو می‌شود. تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر زمان فشار نظارتی شدت می‌یابد، بانک‌ها برای مدتی کوتاه از برخی فعالیت‌های آشکار بنگاهداری فاصله می‌گیرند، اما در عمل با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه، واگذاری صوری دارایی‌ها یا انتقال مالکیت به صندوق‌ها و نهادهای واسط، دوباره همان مسیر را ادامه می‌دهند. در واقع، بنگاهداری نه یک تخلف موقتی، بلکه یک مدل کسب‌وکار برای برخی بانک‌ها شده است؛ مدلی که با سودهای سریع، غیرمولد و کم‌ریسک همراه است، در حالی که بانکداری واقعی با ریسک اعتباری، نیاز به نظارت، رعایت نسبت‌های مالی و الزام به پشتیبانی از تولید همراه است. این چرخه معیوب، نه‌تنها اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تضعیف کرده، بلکه به‌طور مستقیم در بحران‌های متعدد بانکی نقش داشته است.

هشدار تئوری یا عملیاتی؟

در این راستا، بسیاری از بانک‌هایی که ترازنامه‌هایشان با دارایی‌های موهوم انباشته شده، تا مؤسساتی که به دلیل انباشت بدهی و تخصیص‌های رانتی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و ناگزیر پای «طرح گزیر» به میان آمده است. نمونه‌های بانک آینده و بانک ملل نشان می‌دهد که زمانی که بنگاهداری افسارگسیخته و عدم شفافیت، در کنار ضعف نظارت و بدهی‌های انباشته قرار می‌گیرد، نتیجه چیزی جز مداخله اضطراری دولت و هزینه‌تراشی برای منابع عمومی نخواهد بود. اما آنچه که در حال حاضر مطرح است اینکه؛ آیا تهدید رئیس کل بانک مرکزی به فروش زیرقیمت دارایی‌های بانک‌های متخلف، می‌تواند ترمز این روند را بکشد؟ یا این نیز مانند بسیاری از سیاست‌های گذشته، صرفاً یک هشدار ظاهری خواهد بود که در عمل به نتیجه نمی‌رسد؟ کارشناسان معتقدند؛ برای پاسخ به این سوال باید به چند واقعیت توجه کرد. نخست اینکه بانک‌ها طی دو دهه اخیر با تبدیل‌ شدن به بازیگران بزرگ اقتصادی، شبکه‌ای از منافع مشترک با گروهی از شرکت‌ها، مدیران، پیمانکاران و حتی بخش‌هایی از ساختار دولتی ایجاد کرده‌اند. در نتیجه خروج از بنگاهداری برای این شبکه یعنی حذف یک منبع درآمدی مطمئن و پایان دادن به روابطی که سال‌ها بر اساس تبادل منافع شکل گرفته است. علاوه بر این بخشی از بانک‌ها عملاً بدون درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر بانکی، امکان بقا ندارند؛ چرا که ترازنامه آنان با حجم عظیمی از مطالبات غیرجاری، بدهی به بانک مرکزی و زیان انباشته روبه‌روست. بر این اساس، در چنین شرایطی، فروش دارایی‌ها با قیمت کمتر از بازار، در ظاهر یک سیاست تنبیهی است، اما در عمل می‌تواند بانک‌ها را با شکاف مالی بیشتری مواجه کند و حتی برخی را به سمت ورشکستگی بکشاند. به‌ خصوص در شرایط اقتصادی کنونی که بازار دارایی‌ها تحت تأثیر تورم، رکود بخش ساختمان و نبود خریدار واقعی قرار دارد، فروش گسترده املاک و شرکت‌های وابسته بانک‌ها با قیمت‌های پایین، عملاً به تضعیف بیشتر نظام بانکی منجر می‌شود.

استفاده از ابزارهای عملیاتی

از سوی دیگر، مقاومت بانک‌ها نشان داده که صرف صدور دستور و تهدید کافی نیست. چراکه وقتی رئیس سازمان بازرسی کشور از مقاومت بانک‌ها برای دسترسی وی به سامانه‌های بانکی سخن می‌گوید و زمانی که نظارت مؤثر وجود ندارد و سامانه‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار نمی‌گیرد، در کنار فقدان ضمانت اجرایی برای اصلاح ساختاری و هنگامی که بانک‌ها می‌توانند با گردش دارایی، صورت‌های مالی خود را غیر واقعی زیبا نشان دهند، نمی‌توان انتظار داشت که با یک هشدار، رفتار آنها تغییر کند. از سوی دیگر، و مهم‌تر آنکه بنگاهداریِ بانک‌ها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله سیاسی و ساختاری است. چون شفاف‌سازی در بانک‌ها یعنی روشن کردن جریان‌های مالی، ردیابی وام‌های کلان، مشخص کردن ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی و بررسی قراردادهای بزرگ و دراین میان، طبیعی است که بخش‌هایی از ساختار قدرت و اقتصاد، با چنین شفافیتی چندان همراه نیستند. به این ترتیب، مقابله با بنگاهداری، با مقاومت‌هایی فراتر از اختلاف میان بانک مرکزی و مدیران بانکی روبه‌رو خواهد شد. با این وجود، روند تحولات اخیر نشان می‌دهد که ادامه وضعیت کنونی دیگر ممکن نیست، چراکه نظام بانکی ایران اکنون با چالش‌هایی روبه‌روست که ادامه بنگاهداری آنها را تشدید کرده است؛ نسبت بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، کیفیت پایین دارایی‌ها، بدهی کلان به بانک مرکزی، وابستگی به درآمدهای غیر بانکی، و کاهش توان اعطای تسهیلات واقعی و... . همه نمادهایی هستند که بیانگر ضرورت اصلاح در این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، نه بانک‌ها قادر به حمایت از تولید هستند، نه سیاست‌های کلان پولی امکان اجرا پیدا می‌کند و نه اعتماد عمومی بهبود می‌یابد.

تهدید منابع ملی

به اعتقاد تحلیلگران؛ آنچه در این میان، بیش از همه در معرض آسیب قرار گرفته، منابع ملی است. میلیاردها تومان سرمایه‌ای که باید در مسیر توسعه، تولید، اشتغال و زیرساخت‌های کشور حرکت می‌کرد، سال‌هاست که در بنگاه‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌هایی قفل شده که بسیاری از آنها نه بازدهی اقتصادی دارد و نه ارتباطی با وظیفه اصلی بانک‌ها. نتیجه آنکه نظام بانکی به جای موتور محرک اقتصاد، در بسیاری موارد خود به یکی از موانع تولید تبدیل شده است. و آنچه که در این بین برای افکار عمومی تبدیل به ابهام شده است اینکه؛ آیا اراده‌ای واقعی برای برخورد با این چرخه وجود دارد؟ آیا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی قادر خواهند بود این ساختار پیچیده و چندلایه را باز کنند؟ یا دوباره همان مسیر تکرار می‌شود و به چند هشدار، چند جلسه، چند دستورالعمل، و در نهایت بازگشت آرام و بی‌سر و صدا به همان رفتارهای سابق خاتمه می‌یابد. صاحب‌نظران نیز در مواجهه با این مسئله، پاسخی قاطع و روشن ندارند، اما آنچه روشن است این است که تداوم وضع موجود خطرناک است و بحران‌های بانکی اخیر نشان داده که انفعال در مقابل بنگاهداری بانک‌ها، هزینه‌هایی دارد که دیر یا زود بر دوش دولت و مردم می‌افتد. به همین دلیل، اگر قرار است اصلاحی واقعی رخ دهد، باید همراه با شفافیت کامل، دسترسی بی‌قید و شرط نهادهای نظارتی به اطلاعات بانک‌ها، اعمال ضمانت‌های اجرایی سنگین، و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای درآمدزایی مشروع بانک‌ها باشد، در غیر این صورت، هشداری که امروز برای خروج از بنگاهداری داده می‌شود، فردا در قالب قبول زیان‌های انباشته، ادغام اضطراری بانک‌ها، اجرای طرح گزیر یا پرداخت بدهی‌های آنها از جیب مردم بازخواهد گشت؛ سناریویی که تجربه سال‌های اخیر نشان داده چندان هم دور از تصور نیست.