ناترازی بانک‌ها محصول ۴ دهه خاموشی نظارت‌

 این پرونده نه تنها نمادی از ناکارآمدی و ضعف نظارتی در نظام بانکی ایران است، بلکه نشان‌دهنده پیامدهای تلخ سوءمدیریت و فقدان شفافیت در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. بانک آینده با انباشت زیان‌های هنگفت و اضافه برداشت‌های بی‌سابقه از بانک مرکزی، به یکی از عوامل اصلی تشدید بحران نقدینگی و تورم تبدیل شده و به‌طور مستقیم رفاه و معیشت اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، این در حالی است که فرزین رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که فقط پنج بانک با تراز منفی و عدم کفایت سرمایه وجود دارد، در حالی که کارشناسان بر این باورند که نظام پولی و مالی کشور وضعیت مناسبی ندارد و این شرایط، زنگ خطری جدی برای سلامت نظام پولی و مالی کشور است که نیازمند واکنش سریع، شفاف‌سازی کامل و پاسخگویی دقیق مسئولان و سهامداران عمده است تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام بانکی بازسازی شود چرا که قطعاً مردم اصلی‌ترین خسارت دیدگان اصلی این بحران هستند.

بیماری نظام بانکی

به گزارش «آرمان ملی»، محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل بروز رشد نقدینگی، تورم و ناترازی‌هایی که منجر به فرو افتادن کثیری از اقشار مردم در در ورطه فقر و فلاکت شده، سیاست ناکارآمد بانک مرکزی غیر مستقل طی بیش از ۴ دهه در مدیریت پولی و ارزی کشور است. صرف نظر از ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی که ذاتاً مانع کارکرد نهادهای سیاست‌گذاری بر مبنای اصول و الزامات علم اقتصاد با هدف توسعه و تأمین رفاه و آسایش و سلامت و سطح زندگی مطلوب شهروندان است، برخی از نهادهای سیاست‌گذار کلیدی از جمله بانک مرکزی در تخریب و نابسامانی اقتصاد کشور پیشتاز بوده که یا به سبب مصالح سیاسی و یا تحت نفوذ هسته‌های پرقدرت سیاسی، اقتصادی و... با تسامح و تساهل از تکالیف قانونی خود به‌ویژه از کنترل و نظارت بر عملکرد بانک‌ها عبور کرده است. در این راستا شورای پول و اعتبار به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار‌‌ پولی و شورای عالی بانکداری نیز، وظایف‌ قانونی نظارتی خود را به نظاره‌گری تقلیل داده، و بستر کم‌ریسک و کم‌هزینه تخلفات هزاران میلیاردی را برای بانک‌ها فراهم آورده‌اند. او افزود: هنوز تجربه تلخ و ناخوشایند مؤسسه اعتباری کاسپین که در ۱۳۹۴ با هدف سامان‌دهی ۸ تعاونی اعتباری منحله یا غیر مجاز از جمله موسسه اعتباری مالی فرشتگان با ۸ هزار میلیارد تومان بدهی، تاسیس شد از یادها نرفته است، گرچه سپرده‌گذاران خرد پس از سال‌ها با دریافت اصل پول خود حمایت شدند، اما هنوز بخشی از اصل سپرده‌های میلیاردی تسویه نشده است. از موارد دیگر، سه موسسه مالی اعتباری قوامین، ثامن، افضل توس با بدهی‌های بسیار سنگین و تشکیل پرونده‌های قضایی در بانک سپه ادغام شدند که گرچه هدف از این ادغام تقویت بنیه مالی و قدرت تسهیلات‌دهی بود، اما در عمل بنا بر دلایل پنهانی، پوشش زیان و تجمیع بدهی‌ها در ساختار جدید بوده است. اگر‌ پایش و نظارت قانونی بانک مرکزی زود هنگام انجام می‌شد قطعاً ظرفیت و موقعیتی برای کلاهبرداری، آنهم از جیب سپرده‌گذاران ضعیف فراهم نمی‌آمد. با این حال این تجربه باعث نشد که حسگر‌های بانک مرکزی در برابر کلاهبرداری‌های بانکی در ابعاد وسیع‌تر حساس شود.

رشد قارچ‌گونه

جامساز ادامه داد: بانک‌های به ظاهر خصوصی با زنجیره مالکیتی پیچیده‌ای که فقط یکی دو شخص آن را نمایندگی می‌کردند، یکی پس از دیگری با مجوز بانک ‌مرکزی تاسیس شدند و در عدم نظارت قاطع بانک مرکزی به بنگاهداری پرداخته و بخش‌های بزرگی از سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات به پروژه‌های مشکوک بدون تضمین‌های کافی و‌ وثایق متعارف به بنگاه‌های خودی پرداخت کردند و بر بار مطالبات معوق و سوخت شده افزودند و با اضافه برداشت‌های به ظاهر قانونی خود از بانک مرکزی، ورشکستگی خود را پنهان کردند. به این ترتیب باید نظام بانکی را عملاً مولد نقدینگی تورم‌زا دانست زیرا تسهیلات تکلیفی، بنگاهداری بانک‌ها، اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها، ناشی از قصور و بی‌عملی بانک مرکزی در محدود کردن بنگاهداری بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت‌ها، وادار کردن بانک‌ها به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حذف دارایی‌های موهوم و مسموم از ترازنامه‌ها و ازهمه مهم‌تر پایش قاطع مقررات کفایت سرمایه بوده است. کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین شاخص‌های سلامت عملکرد هر نظام بانکی است. این شاخص نمایانگر میزان ظرفیت سرمایه بانک برای پوشش ریسک بدهی‌هاست که پائین بودن این نسبت، از بیماری و ناتوانی مالی بانک در پرداخت تعهدات خود حکایت دارد. این کارشناس توضیح داد: در یک نظام بانکداری توسعه یافته، وجود سیستم آنلاین سامانه الگوریتم هشدار سریع به بانک مرکزی، این امکان را می‌دهد که با پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها، به آسانی قبل از رسیدن آنها به نقطه بحرانی، با انتخاب گزینه‌هایی همچون افزایش سرمایه اجباری، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌طور واقعی و یا حتی ادغام زودهنگام و باز‌سازی نهادی، از غرق شدن بانک‌ها در فساد و اتلاف منابع مردمی جلوگیری کنند و از تولید نقدینگی و تورم که کاهش رفاه مردم را در پی دارند، بپرهیزند.

قصور بانک مرکزی

جامساز ادامه داد: ناتوانی بانک مرکزی در عمل به تکالیف قانونی خود سبب شد که به تعبیر توماس هابس، لویاتانی بنام بانک آینده از ادغام بانک بدهکار تات و موسسات ملی و اعتباری مشکل‌دار صالحین و آتی که موضوع پیگرد قضایی بودند در ۱۳۹۱ با همان هویت مالکیت بانک تات تاسیس شود. این بانک به پشتوانه حمایت‌ زنجیره مالکیتی پنهان، موفق به جذب ۷ میلیون سپرده‌گذار شد که با پرداخت بهره بانکی بالاتر از سایر بانک‌ها به روش پانزی، یعنی پرداخت بهره سپرده‌ها از محل جذب سپرده‌های جدید، هزاران میلیارد تومان به نفع سهامداران و اعطای تسهیلات هزاران میلیاردی از جمله ۷۴ هزار میلیارد تومان تنها به پروژه خودی ایران مال، بزرگترین میزان بدهی و زیان انباشته را در تاریخ بانکداری کشور رقم زند. او توضیح داد: قوانین بانک مرکزی و مقررات کیفری مالی، تعقیب قضائی و مسئولیت شخصی مدیران را امکان‌پذیر کرده است، از طرفی در عمل هم بسیاری از پرونده‌ها در سال‌های گذشته در قوه قضائیه مطرح شده، اما شفافیتی در کار نبوده است، اما یکی از وظائف بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و کمیسیون بانکداری کشور در مورد بانک‌های متخلفی چون بانک آینده، تعلیق بخشی از عملیات بانکی پر ریسک، جلوگیری از پرداخت وأم های رانتی بدون وثیقه و وادار کردن سهام‌داران عمده و الزام آنان به فروش املاک و مستغلات و دارایی‌هایی که با منشأ همین بدهی‌ها در داخل و خارج کشور خریداری شده به منظور افزایش سرمایه و تأمین بدهی‌ها یا نهایتاً ادغام در بانک‌های سالم با شفاف سازی بدهی‌ها و دارایی‌ها به خصوص دارایی‌هایی با نقد شوندگی سریع آنان بوده است.

خواب مصنوعی

این کارشناس ضمن اشاره به اینکه هیچ‌یک از این تکالیف جامه عمل نپوشید، گفت: هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی در گزارش‌های متعدد از جمله گزارش سال ۱۴۰۲ مبنی بر تخلفات بانک آینده و به‌ویژه اضافه برداشت ۸۰ تریلیون تومانی از بانک مرکزی، شاخک‌های حسی این بانک را تحریک نکرد تا این بانک به تنهایی به یکی از عوامل مؤثر ویرانی نظام پولی و سوق دادن کشور به سمت بی‌ثباتی و فروپاشی نظام پولی تبدیل گردد. به طوری که بر اساس گزارش‌های رسمی، اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی تاکنون به فراتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل تقریبی ۴۲ درصد پایه پولی کشور است. در حالی که، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که این بانک طی ۱۲ سال که از تاسیس آن می‌گذرد با زیان انباشته ٤٦٥ هزار میلیارد تومانی تقریبا روزانه ١٠٦ میلیارد تومان اموال متعلق به جامعه را نابود کرده، و از سوی دیگر روزانه به‌طور میانگین ١١٤ میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت نموده است. برداشت از بانک مرکزی به مثابه افزایش پایه پولی ‌و به مفهوم دریافت پول بدون پشتوانه از بانک مرکزی و تشدید تورم و به بیانی دیگر انتقال زیان سهام‌داران خصوصی به دارایی‌های عمومی یا در واقع ملی‌سازی زیان است، علاوه بر این ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نیز به سپرده‌گذاران متعهد است. او بیان کرد: مجموع زیان انباشته، اضافه برداشت از بانک مرکزی و بدهی به سپرده‌گذاران حدود ١٢٠٥ تریلیون تومان است که در تاریخ نظام بانکداری جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. بانک مرکزی، اگر همان زمان که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عدم کفایت و تداوم اضافه برداشت این بانک هشدار داده و اعلام کرده بود که تهدید بالقوه برای ثبات پولی کشوراست و می‌تواند پایه پولی را تا بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، توجه کرده بود و به تکالیف قانونی خود از جمله نظارت مؤثر بر عملکرد بانک، محدودیت شدید اضافه برداشت‌ها، الزام بانک به شفاف‌سازی بدهی‌ها و پاسخگو کردن مدیران و سهام‌داران، عمل می‌کرد، می‌توانست از بروز این فاجعه بزرگ، جلوگیری کند زیرا این فاجعه نه تنها بحران یک بانک است بلکه به ثبات پولی کشور صدمه زده است.

انحلال شفاهی پرابهام

او تاکید کرد: در حال حاضر، این بانک که هنوز تشریفات قانونی انحلال آن به پایان نرسیده اما به صورت شفاهی منحل اعلام و در بانک ملی که خود با کفایت سرمایه پایین‌تر از استاندارد، ناگزیر به افزایش سرمایه است، به گونه‌ای ادغام شده است و معلوم نیست بانک مرکزی چگونه و با چه مکانیسمی، بدهی‌ها، زیان‌ها و اضافه برداشت‌های بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک را تسویه خواهد کرد. هرچند در بدو امر شفاف سازی سیاست‌های بانک مرکزی مرتبط با حل معضل به‌ویژه حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و جبران زیان‌های انباشته، بدون افزایش پایه پولی و تورم، برای روشن شدن اذهان و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که ادغام بدون شفاف‌سازی نوعی تطهیر ساختاری است نه اصلاح اقتصادی شفاف‌سازی مشخص می‌کند که وضعیت بانک آینده و نقش نهادهای ناظر، سهامداران عمده آشکار و نهان و تصمیمات اخیر پیرامون ادغام در بانک ملی چگونه خواهد بود. این کارشناس معتقد است: طبق آخرین برآوردها همانطور که اشاره شد زیان انباشته بانک آینده به ۴۶۵ تریلیون تومان رسیده، اگر قرار باشد در مرحله ادغام نیز همان روش تزریق پول به بانک از طریق اضافه برداشت صورت گیرد به معنای افزایش بیشتر پایه پولی، نقدینگی و تورم است. به علاوه ۵۰۰ تریلیون‌اضافه برداشت بانک مرکزی با احتساب ضریب فزاینده ۷ تا ۸ حدود ۳۵۰۰ نا ۴۰۰۰ تریلیون تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرده است، یعنی از ۱۰۱۶۵ تریلیون تومان حجم نقدینگی در پایان ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد از سوی بانک آینده ایجاد شده مگر آنکه با استفاده از سیاست‌های استریلیزاسیون از جمله عملیات بازار باز، تغییر در نسبت سپرده قانونی، انتشارگواهی سپرده با اوراق بانک مرکزی بخشی از افزایش نقدینگی خنثی شده باشد، با این اوصاف تزریق پول با چاپ اسکناس قاعدتاً در دستور کار نخواهد بود، بلکه از طریق تسهیلات و حمایت‌های مالی کنترل شده صورت خواهد گرفت، یعنی استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی بصورت تزریق نقدینگی موقت برای تأمین کسری نقدینگی بانک و جلوگیری از ورشکستگی علنی، یا افزایش سرمایه از محل دارایی‌های تملیکی ازجمله ایران مال و یا تسهیلات بین بانکی (Repo) یعنی استقراض کوتاه‌مدت از سایر بانک‌ها با وثیقه‌گذاری دارایی‌های بانک، اما این اقدامات گرچه فاقد اثرات سریع در افزایش پایه پولی و تورم است، نهایتاً از پول مردم یعنی سپرده‌گذاران یا منابع بانک مرکزی به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم وارد چرخه نجات بانک می‌شود، یعنی باز هم جامعه هزینه‌های سوءمدیریت و چپاول منابع را می‌پردازد، زیرا به هر حال منبع واقعی تسهیلات، پایه پولی است، لذا اگر به درستی مدیریت نشود به تورم پنهان منجر خواهد شد.

پرداخت کننده خسارات

جامساز مردم را اصلی‌ترین محل جبران خسارت‌ بانک آینده ذکر و بیان کرد: در نهایت ظاهراً بانک ملی و یا صندوق وابسته به دولت نقش تسویه کننده را ایفا می‌کنند، اما در عمل از محل دارایی‌های عمومی و سپرده‌های مردم این انتقال انجام می‌شود. لذا در راستای حفظ حقوق مردم این ادغام باید با بررسی و پیگرد قضایی صورت گیرد تا تخلفات عظیمی که توسط سهامداران عمده مرتبط با هسته‌های قدرت اقتصادی سیاسی صورت گرفته بی‌مجازات نمانند. بدهی عظیم بانک آینده را توسط نهادهای بازرسی و حسابرسی‌های مستقل بدون تأثیرپذیری از نفوذ ذی‌نفعان غارت منابع مردمی بانک آینده، می‌توان با شناسایی اموال منقول و غیر منقول در داخل و خارج کشور و جمع‌آوری آنها در صندوق باز‌سازی تأمین کرد، درغیر این‌صورت، چنانچه ادغام بدون بررسی حسابرسی مستقل و بدون تعیین تکلیف سهامداران عمده انجام شود، ممکن است حقوق سپرده‌گذاران پس از مدتی انتظار تأمین شود، اما زیان‌های گذشته بر دوش دولت و مردم آوار می‌شود و با از بین رفتن عدالت اقتصادی و پاسخگویی مدیریتی الگوی خطرناک مصونیت قضایی غارتگران اموال عمومی نهادینه خواهد شد.