محمود خاقانی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» مطرح کرد:
تلنگر اقتصاد روسیه برای ایران
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: خصوصی‌سازی از جمله رویکردهایی است که ایران سال‌هاست درصدد اجرای آن در کشور است تا علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، فرصتی برای به کارگیری پتانسیل‌های بخش خصوصی در بخش دولتی نیز فراهم آید تا به رشد بخش‌های مختلف در کشور منتهی شود.
در اهمیت این امر برای مسئولین همین بس که اشاره شود؛ مقام معظم رهبری نیز از سال‌های دور ه به طور جدی بر ضرورت اجرای درست و واقعی آن تأکید فرموده‌اند، اما با وجود همه این موارد، همچنان از چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران است. کارشناسان معتقدند؛ خصوصی‌سازی در نگاه نخست، ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته شد، اما در عمل، آنچه در سال‌های گذشته در کشور ما رخ داده، فاصله‌ای عمیق با اهداف عدالت‌محور و مردمی این سیاست دارد. از این‌رو، بازخوانی تجربه کشورهایی که با ساختار اقتصادی مشابه ایران، متکی به منابع طبیعی و با سابقه اقتصاد دولتی، مسیر خصوصی‌سازی را پیموده‌اند، می‌تواند برای امروز ما آموزنده و هشداردهنده باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان؛ روسیه نمونه‌ای روشن از خصوصی‌سازی شتاب‌زده و فاقد نظارت مؤثر است، چراکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت یلتسین با هدف آزادسازی اقتصاد، طرح واگذاری گسترده اموال عمومی را آغاز کرد، اما نتیجه چیزی جز شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از ثروتمندان فاسد و انحصارگر نبود؛ گروهی که بعدها به «الیگارش‌ها» شهرت یافتند. خصوصی‌سازی در روسیه، به جای ایجاد رقابت و عدالت، به کانالی برای انتقال ثروت ملی به دست عده‌ای خاص بدل شد و اقتصاد کشور را تا مرز فروپاشی پیش برد. مردم روسیه در دهه ۹۰ میلادی شاهد از دست رفتن ارزش پول ملی، افزایش فقر، فساد سیستماتیک و نابودی طبقه متوسط بودند. به باور صاحب‌نظران؛ در ایران نیز، هرچند سیاست خصوصی‌سازی با نیت مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی دولت به نفت آغاز شد، اما در بسیاری از موارد، مسیر مشابهی طی شده است؛ واگذاری‌های غیرشفاف، نفوذ ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها، و تداوم ساختار رانتی موجب شد بخش بزرگی از اموال عمومی عملاً به جای آن‌که به دست مردم برسد، در اختیار گروه‌های محدود و خاص قرار گیرد. خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که عدالت، شفافیت، قانون‌مداری و نظارت مستمر بر آن حاکم باشد. به این ترتیب، هم اکنون، با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور، ضروری است که این روند از نو مورد بازنگری قرار گیرد. از این رو، مقایسه تجربه ایران و روسیه در این زمینه، می‌تواند به‌روشنی نشان دهد که کدام سیاست‌ها ما را از چرخه ناکارآمدی، رانت و بی‌اعتمادی عمومی خارج می‌کند. محمود خاقانی مدیرکل سابق وزارت نفت و نماینده پیشین مجلس نیز دراین باره با نگاهی به تجربه روسیه در دهه ۹۰ میلادی، زنگ خطری را برای سیاست‌گذاران کشور به صدا درمی‌آورد تا شاید مسیر اصلاح و بازگشت به اصول عدالت‌محور خصوصی‌سازی واقعی هموار شود.
• اجرای خصوصی‌سازی در کشور، به جای پیامدهای مثبتی که بایست در کشور به همراه داشته باشد، همواره با اجرای فرمایشی به ورطه فساد و چالش‌های بسیار افتاده است. از نظر شما چرا این رویکرد فرصت عملیاتی شدن بهینه نمی‌یابد؟
- در حقیقت شاید برای بررسی بهتر آن نگاهی به اجرای این طرح در روسیه سابق و زمان ریاست جمهوری یلتسین داشته باشیم. در دولت یلتسین برنامه خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال به نحوی اجرا شد که به بزرگترین دزدی اموال بیت‌المال جهان شهرت پیدا کرد. باندی که در دولت یلتسین سرکار آمد، با از میان بردن طبقه متوسط و شعارهایی که مردم را فریب داد، موفق شد اموال بیت‌المال روسیه را صاحب شود. از جمله مشهورترین کسانی که از او نام برده شده است، آقای برژنوسکی است. او شرکتی تأسیس کرد و با استفاده از نفوذ سیاسی و حضوری که در دولت داشت، با همکاری سایر دولتمردان همدست، تحت عناوین مختلف افراد وابسته به خودشان را در مدیریت‌های دولتی منصوب کردند و هرکسی که در قوه مجریه با آنها همکاری نمی‌کرد را به بهانه‌های مختلف و با شعارهای عامه‌پسند که مثلاً اینها نمی‌خواهند کشور رشد کند، مافیا و فاسد هستند و غیره، کنار گذاشتند.
• در این رویکرد که به اعتقاد شما با چالش‌های بسیار همراه بوده است، این گروه برای تصاحب اموال عمومی از چه روش‌هایی استفاده کردند؟
- آنها با برنامه‌ریزی‌هایی که داشتند، وقتی شرکت‌های دولتی را برای فروش عرضه می‌کردند، از طریق شرکت‌ها و بانک‌هایی که خودشان تأسیس کرده بودند و نفوذی که در قوه قضائیه و مقننه روسیه با پرداخت رشوه‌های کلان به دست آورده بودند، اموال بیت‌المال را می‌خریدند و همزمان در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کردند. سپس از طریق شرکت‌هایی که در خارج از روسیه تأسیس کرده بودند با روسیه مبادلات تجاری داشتند. از جمله مشهورترین شرکت‌هایی که آقای برژنوسکی خرید، بزرگترین شرکت هواپیمایی شوروی سابق یعنی شرکت هواپیمایی ایرفلوت و برخی شرکت‌های نفتی دولتی روسیه بود که در نهایت وی به دلیل سوء‌استفاده از سمت‌های دولتی و اختلاس در روسیه تحت تعقیب قرار دارد و به انگلستان فرار کرد.
• در تحلیل شما در فرآیندهایی که ذکر کردید، دولت یلتسین چگونه فضای لازم برای این فساد گسترده را فراهم کرد؟
- دولت یلتسین با متهم کردن دولت‌های قبلی به فساد و طرح موضوع جوانگرایی، افراد کم‌تجربه و کم‌سواد را به کار گرفت و زمینه‌سازی لازم را به عمل آورد تا در درون دستگاه اجرایی کشور کسی معترض نباشد. همچنین با بهره‌مندی از سکوت قوه مقننه و قوه قضائیه روسیه هر کاری که مایل بود را انجام داد و به تدریج به زیر پا گذاشتن قانون نیز عادت کرد. در نهایت برای توجیه واگذاری اموال بیت‌المال هم مسائلی مطرح شد. در حقیقت برای متقاعد کردن مردم برای واگذاری مالکیت اموال بیت‌المال در صنایع سودده روسیه نظیر صنعت تولید برق، نفت و گاز، طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه چون مردم در اموال بیت‌المال سهیم هستند، باید منصفانه سهامی تعریف شود و این سهام به عموم مردم واگذار شوند. در ادامه الیگارشی نوپا (صاحبان زر و زور) تازه به دوران‌رسیده در دولت یلتسین با تأسیس شرکت‌های تجاری صنعت انرژی (برق، نفتی، گازی و...) در روسیه و در خارج از روسیه، با شرکای غیرروسی‌شان در برنامه‌ریزی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت روسیه و با استفاده از حضوری که در دولت داشتند، اعمال نفوذ کردند و به راحتی سهام منصفانه شرکت‌های دولتی پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، مخابرات، شرکت‌های گازی، حمل‌ونقل زمینی، دریایی، صنایع دفاعی و... را به دست آوردند. از مشهورترین متفکران این روش آقای آناتولی چوبیاس نام برده شده است که در دولت یلتسین تمامی ابعاد اقتصاد روسیه را مدیریت می‌کرد.
آیا دولت روسیه در زمان خود با اجرای این سیاست‌ها به نتایج مورد نظر خود دست یافت و در مجموع، نتیجه این سیاست‌ها برای اقتصاد روسیه چه بود؟
- بدیهی است، نتیجه فرصت‌طلبی و انحصارخواهی و مفت‌فروشی اموال بیت‌المال در دولت یلتسین برای روسیه فاجعه‌ای به بار آورد که مردم روسیه در ماجرای حمله ارتش آلمان نازی در سال 1941 میلادی تجربه کرده بودند و آن خاطره ورشکستگی روسیه بود. خصوصی‌سازی در روسیه که در واقع کانال‌سازی سرازیر شدن اموال بیت‌المال به دست اقلیت صاحب زر و زور بود، موجب شد رشد اقتصادی روسیه بیش از ۴۲ درصد کاهش پیدا کند. در ادامه مردم به شدت فقیر شدند، قدرت خرید مردم روسیه بشدت پایین آمد، سلامت مردم روسیه ناشی از مواد افزودنی به مواد خوراکی و غیره به مخاطره افتاد تا حدی که مرگ و میر ناشی از نداشتن امکانات رفاهی و درمانی نیز بشدت افزایش یافت و در مجموع می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که بطور کلی امنیت جامعه روسیه دچار اختلال شدید شد.
سرانجام، برای نجات روسیه گروهی ملی‌گرای متعصب تحت رهبری آقای پوتین توانست زمام امور را به دست بگیرد و روسیه را که در اثر خیانت اقتصادی در دولت یلتسین کمرش خم شده بود، از زمین خوردن نجات دهد
• پس در حقیقت خصوصی‌سازی برای روسیه اهدافی که در کشوری دیگر برای آن متصور است، دستاوردی جز نتایج برعکس همراه نداشت و حتی رشد اقتصادی نیز سرکوب شد؟
- بله. خصوصی‌سازی برای روسیه به جای اینکه رشد اقتصادی، کاهش قیمت‌ها و رقابت اقتصادی را به ارمغان بیاورد، موجب شد صاحبان زر و زور بر سر تقسیم اموال بیت‌المال بین خودشان دچار اختلاف شدید بشوند و برای در دست گرفتن قدرت در دولت و قوه مقننه با هم مبارزه و دعوا کنند. این در حالی بود که فساد و رشوه‌خواری در قوه قضائیه روسیه نیز رشد وسیعی پیدا کرده بود و صاحبان زر و زور ترسی از محاکمه و پاسخگویی نداشتند، حتی کار به جایی کشید که دولت یلتسین مجلس روسیه را به توپ بست. یعنی براساس ضرب‌المثل قدیمی فارسی، در روسیه دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین بود.
• در نهایت این وضعیت چه پیامدی برای روسیه داشت؟
- در نهایت، در ماه اوت سال ۱۹۹۸ قدرت خرید روبل روسیه به کلی از هم پاشید و دولت روسیه تقریباً در آستانه اعلام ورشکستگی کامل و قادر نبودن به انجام تعهدات مالی‌اش قرار گرفت. در همین حال، با توجه به تسلطی که صاحبان زر و زور بر رسانه‌های گروهی روسیه داشتند، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون‌های روسیه اجازه نداشتند در این رابطه خبری منتشر کنند. از سوی دیگر، دولت‌های غربی هم که از ورشکستگی روسیه ناراضی نبودند و اکثر صاحبان زر و زور روسی اقامت کشورهای غربی را هم داشتند، در این رابطه سکوت کرده بودند. اما سرانجام، برای نجات روسیه گروهی ملی‌گرای متعصب تحت رهبری آقای پوتین توانست زمام امور را به دست بگیرد و روسیه را که در اثر خیانت اقتصادی در دولت یلتسین کمرش خم شده بود، از زمین خوردن نجات دهد تا بتواند روی پای خود بایستد و شاهد هستیم که در زمان حاضر چه جایگاهی دارد.
• به اعتقاد شما در حال حاضر برای بهبود شرایط اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین بهبود روند تامین درآمدهای دولتی چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
- در این باره باید گفت که، مردمی که به دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم رأی دادند، باید مرتب شعارهای انتخاباتی ریاست دولت‌ها را درباره حقوق مردم به آنها یادآوری کنند و از ریاست دولت چهاردهم بخواهند که راه دولت نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را بیش از این ادامه ندهد. در این راستا، باید از دولت چهاردهم پرسید که چرا هنوز سیاست‌های اشتباه طرح هدفمند کردن یارانه‌های سوخت را ادامه می‌دهد یا چرا به جای پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت، امکانات رفاهی، درمانی و غیره را به مردم نیازمند نمی‌دهد و چرا سیاست گران کردن نان و خوراکی مردم که در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد، هنوز تداوم دارد؟ در حقیقت مردم باید توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به ویژه نمایندگان طرفدار روسیه را، به شباهت خصوصی‌سازی‌ها در ایران و روسیه جلب کنند و بخواهند پاسخگوی مشکلات کشور باشند. از سوی دیگر، باید نمایندگان محترم مجلس به این واقعیت توجه کنند که مجلسی که خود را انقلابی نام نهاده است باید قوانینی را تعریف و تصویب کند که مشکلات مردم را حل کند، نه اینکه هر روز با شعارهایی که می‌دهند گمان این ببرند که مردم با تبعات و نتایج آنها آگاه نیستند. از این رو مطلوب است که نمایندگان مجلس باید برنامه داشته باشند و این برنامه را با مردم به طور شفاف در میان بگذارند. از طرفی نمایندگان مجلس در رابطه با آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس، باید تجربه تلخ مردم روسیه در سال ۱۹۹۸ و تجربه تلخ مردم ایران در سال‌های آخر دولت دهم و دولت دوازدهم و دولت سیزدهم و در حال حاضر دولت چهاردهم را که ریال ارزش و قدرت خرید خود را از دست داد و هر روز بیشتر می‌دهد، و نیز بازار سهام و بورس را مد نظر قرار دهند. قطعاً باید برای مردم توضیح داده شود که در چارچوب قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، چه کسانی سود می‌برند یا خواهند برد؟ دولت چهاردهم باید توضیح دهد که چرا اقتصاد خرد و کلان کشور را شفاف‌سازی نمی‌کند؟
ارسال نظر