شفاف‌سازی نمایشی تا خودتحریمی‌های پنهانی

حال این ابهام برای بسیاری ایجاد شده است که با استناد به این آمار که نود درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، پس چرا تبعات ناشی از آنچه که به ادعای این افراد به دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی، باعث تورم شده، همچنان ادامه دارد؟ این موضوع به‌خصوص در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد به بالای صد هزار تومان رسیده و همچنان بر سیاست‌های ارزی قبل در کشور تاکید می‌شود، در حالی که تورم مزمن در سطح پنجاه درصد سالانه جا خوش کرده، بیشتر قابل بحث و بررسی است. به گفته کارشناسان؛ در شرایطی که اعتماد به بخش خصوصی با بررسی‌های غیرمستدل کاهش یافته و رسانه‌ها نیز تصویر منفی از صادرکنندگان ترسیم کرده‌اند، باید به این نکته توجه کرد که بدون ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و اعتماد به بخش خصوصی، امیدی به رشد پایدار وجود نخواهد داشت. به باور این افراد؛ این رویکرد نه تنها یک جدال بر سر یک فهرست، بلکه بازتاب اختلاف دو دیدگاه که یکی در پی کنترل و محدودیت است و نگاهی که باور دارد تنها از مسیر اعتماد، ثبات و آزادی اقتصادی می‌توان از بن‌بست معیشت بیرون رفت.

ارزهای صادراتی

به گزارش «آرمان ملی»، همزمان با تشدید اختلاف‌نظرها در محافل اقتصادی و سیاسی، موضوعی که اخیراً در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته و بسیار به آن پرداخته شده، مسأله بازگشت ارزهای صادراتی است که به گفته برخی، دلیل اصلی تورم وکاهش منابع ارز در کشور عنوان شده که باعث کوچک شدن معیشت مردم زیر فشار بی‌امان تورم می‌شود. موضوعی که در ظاهر فنی و در باطن به سیاست، منافع گروه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان گره خورده است. در این بین محمدحسین مصباح، کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به فهرست منتشر شده صادرکنندگان از سوی صمصامی که به گفته وی گویا برای اطلاع آمریکا و گنجاندن نام آنها در لیست تحریم صورت گرفته است، حدود نود درصد از بازگشت ارز از همین لیست منتشره تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند و گفته است کسانی که امروز با ژست شفاف‌سازی، فهرست صادرکنندگان را منتشر می‌کنند، نه‌تنها به واقعیت بی‌توجه‌اند بلکه با چنین اقداماتی عملاً به تحریم‌کنندگان خارجی کمک می‌کنند. او می‌گوید این افراد حتی زحمت بررسی ساده‌ترین داده‌ها را به خود نداده‌اند؛ چراکه بر اساس آمار رسمی، ۹۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. پس چگونه ممکن است سیاستی که چنین درصد بالایی از تعهد را محقق کرده، به عنوان ناکام یا عامل بحران معرفی شود؟ مصباح با طرح این پرسش، بر آن است که ماجرا فراتر از بی‌اطلاعی یا اشتباه محاسباتی است. او این اقدام را نوعی پروپاگاندا می‌داند که هدف اصلی‌اش نه اصلاح اقتصاد، بلکه تخریب چهره بخش خصوصی، تضعیف شرکت‌های صادراتی و فراهم‌کردن خوراک اطلاعاتی برای تحریم‌های تازه است.

ارز، تورم و گرانی

علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: بله اگر به جدول منتشرشده استناد کنیم، باید پرسید در شرایطی که بازگشت ارز صادراتی در این سطح انجام شده، چرا همچنان دلار در کانال‌های بالای صد هزار تومان معامله می‌شود؟ چرا نرخ تورم هر روز بالاتر می‌شود، یا چرا با وجود رشد صادرات غیرنفتی، شرایط معیشتی برای مردم هر روز سخت‌تر می‌شود. قطعاً در صحبت‌هایی که پیش از این درباره تاثیر عدم بازگشت ارزهای صادراتی بر وضعیت کنونی کشور ارائه میشد، در تعارض با آمارهای اعلامی است و قطعاً منشاء آن در لایه‌های پیچیده‌تر سیاست‌های ارزی و مالی کشور نهفته است. او افزود: از زمانی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی و تعیین تعهد ارزی برای صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفت، قرار بود معادله‌ای ساده برقرار شود که بر مبنای آن باید صادرات انجام شود، ارز حاصل از آن بازگردد، بازار ارز متعادل بماند و نیازهای وارداتی کشور بدون التهاب تأمین شود، ولی این معادله در عمل گرفتار چند خطای راهبردی شد. از طرفی سیاستگذاران بین صادرکننده واقعی و صادرکننده صوری تفاوتی قائل نشدند که در نتیجه آن قسمتی از رانت‌ها و امتیازات ارزی به شرکت‌هایی رسید که یا وابسته به نهادهای شبه ‌دولتی بودند یا با پوشش صادرات، به دنبال دسترسی آسانتر به ارز ارزان بودند و از سوی دیگر، نظام چندنرخی ارز، خود به عامل فساد تبدیل شد، چراکه وقتی یک صادرکننده ارز خود را به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما می‌فروشد و در بازار آزاد همان دلار بیش از صد هزار تومان قیمت دارد، طبیعی است که انگیزه برای دور زدن، تأخیر در بازگشت یا فروش غیررسمی افزایش یابد.

فقدان شفافیت ارزی

او فقدان شفافیت را عاملی دانست به خطاهای بسیار حتی، انتشار همین لیست منتهی شد ذکر و بیان کرد: نبود شفافیت در مسیر تخصیص ارز وارداتی از جمله چالش‌هایی است که به دلیل چندنرخی بودن ارز ایجاد شده است. در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه تخصیص یافت، اما خروجی آن نه کاهش قیمت کالاها بود و نه بهبود معیشت را باعث شد، در حقیقت، بخش عمده‌ای از این منابع در زنجیره‌های واسطه‌گری و واردات غیرضروری مفقود شد و نهایتاً فشار آن به شکل تورم بر دوش مردم سنگینی کرد. این کارشناس هجمه‌های متعدد درباره عدم بازگشت ارزصادراتی در شرایط کنونی را انحرافی هدفمند بیان و تاکید کرد: بهتر است به جای حمله به صادرکننده، از سیاست‌گذاران ارزی پرسیده شود که با آن‌همه منابع نفتی و نیمه‌دولتی چه کردند و چرا حجم نقدینگی سه برابر شد و پایه پولی بی‌محابا افزایش یافت؟ چرا در همان سال‌هایی که ادعا می‌شد با کنترل نرخ ارز از تورم جلوگیری می‌شود، تورم سالانه از ۴۰ درصد گذشت؟ این مسائل نشان می‌دهد که بحث تنها بر سر چند درصد بازگشت یا عدم بازگشت ارز نیست، بلکه ریشه در نوع نگاه به اقتصاد ملی دارد؛ نگاهی که به جای تقویت تولید و صادرات، بیشتر به کنترل‌های دستوری و تبلیغات تکیه کرده است. در حقیقت، ما در شرایط اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تصمیم‌های کلان نه با محاسبه هزینه و فایده، بلکه با ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود، در نتیجه در چنین ساختاری، هر زمان فشار تورم افزایش می‌یابد، دولت‌ها به جای اصلاح ساختار بودجه یا مالیات‌گیری از بخش‌های غیرمولد، به سراغ صادرکنندگان می‌روند و آنان را مقصر جلوه می‌دهند که در نتیجه ضربه زدن به بخش خصوصی و سرمایه گذارانی است که در حال حاضر به راستی سرمایه واقعی کشور محسوب می‌شودند و قطعاً فرار سرمایه، کاهش انگیزه صادرات و تداوم رکود تورمی را به دنبال دارد.

قربانی شدن بخش خصوصی

این کارشناس توضیح داد: در سال‌های گذشته در بسیاری از موارد سیاست‌های رسانه‌ای رسمی به‌گونه‌ای بوده که تصویر صادرکننده در ذهن مردم نه به عنوان تولیدکننده ارزش افزوده، بلکه به عنوان کسی که رز مردم را برنگردانده، نقش بسته است و در نتیجه این تصویرسازی، به‌ویژه در جامعه‌ای که تحت فشار تورم قرار دارد افکار عمومی به گونه‌ای دیگر شکل گرفته است و کارکردی دوگانه پیدا کرده است. از یک طرف خشم عمومی را به سمت بخش خصوصی سوق می‌دهد و از طرف دیگر، عملکرد دولت در سایر حوزه‌ها را از مرکز توجه دور می‌کند که قطعاً به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، چراکه هیچ صادرکننده‌ای در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت و نگهداشتن سرمایه خود در کشور با ریسک‌های فراوان را ندارد. او ادامه داد: بدیهی است انتشار لیست فعالان اقتصادی احتمال قرارگیری آنها در لیست تحریم را افزایش می‌دهد و معلوم نیست که این امر با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است یا در نهایت می‌توان آن را سهوی برداشت کرد که البته نه به شفافیت بلکه به خودتحریمی منجر می‌شود.

ارز و بازار بیمار

حریت‌پرور اضافه کرد: اگر لیست منتشره درباره فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان ارز و... را بپذیریم که بر اساس همان لیست هم ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگشته، پس باید اثر آن در بازار ارز قابل مشاهده باشد. اما تنها پاسخی که برای آن می‌توان عنوان کرد اینکه؛ حجم مداخله‌های ارزی و کسری بودجه دولت به‌قدری بالاست که حتی بازگشت کامل ارز صادراتی نیز نمی‌تواند آن را جبران کند. به عبارتی، ریشه بحران ارزی در صادرات نیست، بلکه در ساختار هزینه‌ای دولت و اتکای مزمن آن به چاپ پول است و دراین بین بانک مرکزی وظیفه‌ای موثر برعهده دارد. بانک مرکزی باید ناظر بر بازار و تنظیم‌کننده تعادل باشد، اما در سال‌های اخیر به سازمانی برای تزریق نقدینگی برای جبران کسری بودجه، افزایش بدهی بانک‌ها و سیاست‌های نرخ سود دستوری و... تبدیل شده است و در نهایت همگی دست به دست هم داده‌اند تا ارزش ریال سقوط کند. او ادامه داد: ریشه مشکلات کنونی نه در میان صادرکنندگانی است که ارز خود را بازمی‌گردانند، بلکه در شبکه‌ای از تصمیمات، امتیازات و نابرابری‌های ساختاری ریشه دارد. ارزهایی که باید صرف تولید و توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، در چرخه واردات مصرفی، توزیع رانتی و پروژه‌های غیرمولدی مانند آنچه که در بانک آینده صورت گرفته، خرج شده است. امروز مردم حق دارند بپرسند چرا با وجود وفور منابع ارزی، قدرت خریدشان به یک‌سوم کاهش یافته یا چرا قیمت مسکن، خودرو و مواد غذایی در کمتر از پنج سال چندین برابر شده است. قطعاً پاسخ صادقانه این است که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از اندازه سیاسی شده است و گویا کسی هم نمی‌خواهد یا انگیزه برای هزینه اصلاح ساختار را بپردازد، چون نگران تبعات اجتماعی آن است، از این رو، آسان‌ترین راه، یعنی سرزنش گروهی خاص، انتخاب می‌شود. این کارشناس توضیح داد: بخشی از رسانه‌ها با ساده‌سازی واقعیت، روایت‌های یکطرفه‌ای را منتشر می‌کنند که در نهایت به تحکیم همان چرخه معیوب منجر می‌شود، در حقیقت آنچه که درباره عدم بازگشت ارز و فراریان در این باره منتشر می‌شود، فرصتی است تا سرپوشی مناسب درباره اینکه دلارهای نفتی، طلاهای وارداتی و برخی دارایی‌های در برخی دولت‌ها کجا هزینه شده‌اند، است. او تاکید کرد: اقتصاد ایران به گفت‌وگوی واقعی نیاز دارد، نه اتهام‌پراکنی، بر این اساس، باید پذیرفت که بدون اعتماد به بخش خصوصی و بدون ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، هیچ امیدی به رشد پایدار وجود ندارد. او معتقد است: در شرایطی که آمارهای رسمی و روایت‌های غیررسمی تا این اندازه با هم متفاوت‌ هستند، هر اقدام رسانه‌ای می‌تواند به ابزار فشار یا تحریف تبدیل شود. به این ترتیب شاید زمان مناسبی باشد که به جای جست‌وجوی مقصر، ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور بازنگری شود، چراکه وقتی سیاستی در ظاهر موفق است ولی در عمل تورم و فقر را کاهش نمی‌دهد، یعنی نظام تخصیص منابع و بازتوزیع درآمد دچار اشکال بنیادی است و تا زمانی که شفافیت واقعی جایگزین شعار نشود و پاسخگویی از بالاترین سطوح قدرت آغاز نشود، اقتصاد ایران از دام بی‌ثباتی و تورم نجات نخواهد یافت.