پاستور و بهارستان در مسیر همراهی

با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و استقرار آن در کنار مجلس دوازدهم، انتظار می‌رود دوره‌ای از تعامل سازنده، هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌های کلان و تلاش برای حل چالش‌های اساسی کشور رقم بخورد. رئیس‌جمهور دولت چهاردهم بر رویکرد «تعامل با مجلس، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی» تأکید کرده است و این موضوع می‌تواند مبنای همکاری مؤثر دو قوه در دوره پیش‌رو قرار گیرد. در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی مواجه است، هماهنگی و همراهی میان دولت و مجلس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. «اصلاح ساختار اقتصادی و نظام بودجه‌ریزی کشور»، «اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه با همراهی قوا»، «تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال»، «تولید و معیشت»، «تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت»، «مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری در نظام اداری»، «پیشبرد دیپلماسی فعال و هوشمند در چارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی» از جمله زمینه‌های همکاری دوقوه است.

باید به این موضوع تاکید کنیم که روابط دولت و مجلس در ساختار ایران، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به بستری برای تحقق عدالت، پیشرفت و افزایش اعتماد عمومی تبدیل گردد. در مقطع کنونی، همراهی دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، فرصتی ارزشمند برای تقویت انسجام ملی و افزایش اثربخشی حکمرانی است که باید با تدبیر، درایت و نگاه راهبردی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با در نظر گرفتن استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و تلاش برای برکناری محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پیشین مورد اختلاف دیگری مشاهده نمی‌شود. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. کنعانی‌مقدم معتقد است که شرایط به‌نوعی است روند همکاری‌ها را باید مثبت ارزیابی کنیم.

بحران‌ها و هنر دولت

حسین ‌کنعانی‌مقدم، تحلیلگر سیاسی در ارزیابی همکاری‌های دولت و مجلس در یک سال گذشته و همچنین ادامه روند فعالیتشان، به‌خبرگار «آرمان ملی» می‌گوید: «دولت کار خود را در شرایط بحرانی آغاز کرد؛ بحرانی که ناشی از ازدست دادن رئیس‌جمهور، وزیر امورخارجه و ترور شخصیت‌هایی همچون شهید اسماعیل هنیه در تهران بود. در سالگرد این وقایع، به نظر من، هنر دولت عبور از این بحران‌ها بود. البته تلاش‌هایی برای مدیریت این بحران‌ها صورت گرفت، اما به دلیل سرعت و پی‌در‌پی بودن حوادث، تمرکز اصلی دولت بر عبور از بحران قرار گرفت؛ چنان‌که در همین بازه دوازده ‌روزه نیز شاهد بودیم. در مجموع، دولت در مدیریت بحران نمره قبولی گرفت. اما در زمینه اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم که از وعده‌های رئیس‌جمهور و همچنین از سیاست‌های کلان نظام بود، عملکرد دولت چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.»

او در همین مورد ادامه می‌دهد: «حتی مقدمات اجرای این برنامه نیز به طور جدی فراهم نشده است تا بتوانیم وارد مرحله عملیاتی کنترل شاخص‌هایی مانند تورم، نرخ بیکاری، افزایش قیمت‌ها، ناترازی‌های حوزه انرژی، نرخ سود بانکی، و نوسانات ارز و طلا شویم. همچنین کنترل قیمت کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط است، هنوز در دستور کار عملیاتی دولت قرار نگرفته است. احساس من این است که دولت حتی مقدمات این موارد را نیز فراهم نکرده است. با توجه به شرایط بحرانی کشور در سال گذشته، می‌توان گفت تعامل قابل قبولی میان مجلس و دولت وجود داشته است. هرچند گاهی صداهایی در مجلس بلند شد، مانند بحث استیضاح برخی وزرا یا برخی بداخلاقی‌های سیاسی که ممکن بود رخ دهد، اما در مجموع به نظر می‌رسد که آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس، توانسته‌اند تعامل سازنده‌ای با دولت برقرار کنند و دولت نیز از این وضعیت رضایت نسبی دارد.»

این تحلیلگر با ارائه انتقاداتی در حوزه معیشت مردم و اینکه دولت و مجلس به عنوان دو قوه تصمیم‌گیرنده چه عملکردی را باید داشته باشند اضافه می‌کند: «مجلس، به عنوان نهاد ریل‌گذار در قالب برنامه پنج‌ساله هفتم و مصوبات قانونی، باید نسبت به وضعیت معیشتی مردم پاسخگو باشد. اگر قوانینی تصویب کرده که منجر به تنگ‌تر شدن سفره مردم شده، باید در برابر مردم پاسخگو باشد؛ چرا که همه نمایندگان از سوی مردم وارد مجلس شده‌اند. از سوی دیگر، دولت نیز موظف است بر اساس همین ریل‌گذاری، نهایت تلاش خود را برای تحقق برنامه‌ها به کار گیرد و در صورتی که در قوانین مشکلی وجود دارد، با ارائه لوایح یا درخواست اصلاح آن‌ها، مسیر حل مشکلات را باز کند. انتظار مردم این است که دولت و مجلس، مشکلات را برطرف کنند، نه اینکه خود به بخشی از مشکلات مردم تبدیل شوند.»