پرونده بنزین بسته شد؟

 خبری که بلافاصله مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان را به دنبال داشت. به اعتقاد این افراد، افزایش قیمت بنزین در طرح بودجه سال جاری جایی نداشته و دولت در رویکردی یکجانبه این خبر را اعلام کرده است و تاکید کردند که حتماً جزئیات و ابهامات آن را مورد بررسی قرار خواهند داد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دوهزارتومانی بنزین در مجموع، نه آورده‌ای برای دولت خواهد داشت نه سهمی در کاهش قاچاق بنزین خواهد داشت، اما بیشترین نتیجه آن احتمالاً پرهیز از شوک به اقتصاد و معیشت خانواده‌ها و اجرای تدریجی افزایش قیمت بنزین خواهد بود که البته آنهم باید با نظارت کامل و دقیق به منظور پرخیز از موج گرانی شدید در شرایط کنونی انجام شود.

تحلیل افزایش قیمت

به گزارش «آرمان ملی»، رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: آنگونه که از ظواهر امر برمی‌آید معلوم است که دولت درباره طرح سه نرخی کردن بنزین مشورتی با کسی انجام نداده است، چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم از زمان اعلام طرح تاکنون با آن مخالفت کرده‌اند، در این راستا، نمایندگان مخالف با این طرح، نگرانی‌های خود را در خصوص تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم ابراز کرده‌اند، چراکه معتقدند که افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد و هرگونه تغییر در آن باید با دقت و بررسی‌های جامع صورت گیرد. بر این اساس، بعضی نمایندگان مجلس برخی از موارد این طرح را مورد مخالفت قرار داده و تأکید کرده‌اند که در بودجه امسال، عدم افزایش قیمت بنزین را مورد تأکید قرار داده بودند. این نشان‌دهنده این است که تصمیمات دولت ممکن است با برنامه‌ریزی‌های قبلی و توافقات انجام شده در مجلس همخوانی نداشته باشد و این موضوع می‌تواند به چالش‌هایی در روند اجرایی این طرح منجر شود. او افزود: برای ارزیابی این طرح نیاز به اطلاعات و منابعی داریم تا دریابیم که میزان تولید، سبد مصرف و حد فاصل این دو که میزان واردات بنزین را تشکیل می‌دهد، چقدر است تا بتوانیم تحلیل مناسبی درخصوص منابع مورد نیاز برای واردات و در نتیجه میزان افزایش قیمت مناسب داشته باشیم، اما این اطلاعات در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی و کارشناسان نیست، از این رو اینکه آیا این طرح به درستی اعلام شده یا خیر، منطقی نیست، اما در مجموع برداشت نهایی می‌تواند این باشد که؛ به نظر می‌رسد دولت در خصوص طرح افزایش قیمت بنزین و سه نرخی شدن آن، مشورتی با نمایندگان مجلس و دیگر ذینفعان انجام نداده است. این موضوع به وضوح از اظهارات برخی نمایندگان مجلس قابل مشاهده است که به عدم مشورت دولت در این زمینه اشاره دارند. این مسئله همچنین در مورد بنزین سوپر نیز صادق است. اگر بخواهیم عرضه بنزین سوپر را داشته باشیم، باید بدانیم که متقاضیان این نوع بنزین در جامعه چقدر هستند و بر اساس آن تولید و عرضه کنیم. قیمت‌گذاری که خواهیم داشت باید به گونه‌ای باشد که در سبد مالی مردم تأثیر مثبت بگذارد و برای دولت نیز کارآمد باشد. بدون دسترسی به این اطلاعات، تصمیم‌گیری در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

حمایت از ثبات قیمت

پدیدار اضافه کرد: آنچه که باید به آن توجه کنیم اینکه؛ قیمت تمام شده بنزین و فرآورده‌های نفتی در طول سال‌ها افزایش یافته است، اما آنچه که باید به عنوان قیمت نهایی در عرضه صورت گیرد تقریباً تغییری ایجاد نشده است در حقیقت با استفاده از یارانه درصدد برآمده که هزینه‌های جانبی عرضه آن مقدار از بنزینی که در مجموع باید عرضه شود، جبران شود و دولت برای جبران این افزایش قیمت، یارانه‌ای را به قیمت تمام شده‌ای که بعد از عرضه به فروش می‌رسد، اختصاص می‌دهد. این رویکرد به نوعی از منابع ملی خزانه کاسته و در واقع کار درستی نیست. اگرچه این یارانه‌ها ممکن است تا حدی به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، اما در عین حال، باید توجه داشت که این نوع حمایت‌ها نمی‌تواند به صورت پایدار ادامه یابد و مردم نیز باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شوند تا به مصرف بهینه و حفظ منافع ملی توجه بیشتری داشته باشند، قطعاً این فرهنگ‌سازی می‌تواند شامل آموزش‌های عمومی در مورد مصرف بهینه انرژی، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در نهایت، ایجاد یک تعادل میان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ منابع ملی ضروری است تا بتوانیم به سمت یک آینده پایدار و اقتصادی حرکت کنیم.

اصلاح زیرساخت‌ها

این کارشناس انرژی ادامه داد: در واقع، در بسیاری از کشورهای همجوار و دیگر نقاط جهان، قیمت تمام شده بنزین و فرآورده‌های نفتی به گونه‌ای تعیین می‌شود که با احتساب سود نهایی به مردم عرضه شود. این کشورها به وضوح اعلام می‌کنند که اگر شهروندان می‌خواهند خودروی شخصی داشته باشند، باید هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت کنند و در غیر این صورت، باید از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما در ایران، با توجه به عدم وجود یک مدل سیاست‌گذاری منسجم برای حمل و نقل عمومی و شخصی، با چالش‌های جدی مواجه هستیم. بر اساس بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر بیش از ۲۵ میلیون خودرو شخصی و حدود ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور وجود دارد. از این تعداد، حدود ۱۰ میلیون و نیم موتورسیکلت فرسوده و اسقاطی هستند که مصرف سوخت بیشتری دارند. همچنین، حدود ۵/۵ تا ۶ میلیون خودرو برای حمل و نقل عمومی وجود دارد، که از این تعداد، تقریباً ۱۹ میلیون خودرو سواری وجود دارد که بیش از نیمی از آنها از سوخت استاندارد برخوردار نیستند. در حالی که استاندارد جهانی مصرف سوخت حدود ۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، در ایران این میزان تقریباً دو برابر است و برخی خودروها حتی ۱۲ درصد بیشتر سوخت مصرف می‌کنند. بنابراین، پیش از هر تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین، ضروری است که زیرساخت‌ها در این حوزه بهبود یابند. بهبود کیفیت خودروها و مصرف سوخت باید در اولویت باشد تا بتوانیم به یک سیستم حمل و نقل پایدار و کارآمد دست یابیم. این اقدامات نه تنها به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کند، بلکه به حفظ منابع ملی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز منجر خواهد شد.

قیمت‌گذاری پایدار

او درباره اینکه آیا افزایش قیمت تا سقف پنج هزار تومان چقدر می‌تواند به دولت در جبران هزینه‌ها کمک کند گفت: تصمیم دولت برای سه نرخی کردن قیمت بنزین به ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان، به نوعی نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت منابع و تعادل در بازار است. این افزایش قیمت، به ویژه اگر به ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان برسد، می‌تواند به عنوان یک گام اولیه در راستای متعادل کردن قیمت بنزین تلقی شود. اگرچه این افزایش قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی بر تأمین منابع واردات بنزین نداشته باشد، اما می‌تواند به دولت کمک کند تا به تدریج به سمت یک سیستم قیمت‌گذاری پایدارتر حرکت کند. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ملی و خزانه کمک کند و از طرفی، به گونه‌ای این اقدام یک مدیریت روانی برای افزایش قیمت تدریجی بنزین است و به تدریج فرهنگ مصرف بهینه را در جامعه نهادینه کند. این اقدام، اگرچه ممکن است در ابتدا با واکنش‌های منفی از سوی مردم مواجه شود، اما می‌تواند به عنوان یک گام غیرتهاجمی و تدریجی در راستای رسیدن به قیمت‌گذاری تک‌نرخی بنزین در آینده محسوب شود. در واقع، این سیاست می‌تواند به دولت کمک کند تا بدون ایجاد شوک‌های اقتصادی شدید، به تدریج قیمت‌ها را تنظیم کند و به یک نظام قیمت‌گذاری منطقی‌تر دست یابد. در نهایت، موفقیت این سیاست به نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی دولت به مردم و همچنین بهبود زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی بستگی دارد. اگر دولت بتواند این موارد را به خوبی مدیریت کند، احتمالاً این تغییرات می‌تواند به نفع جامعه و اقتصاد کشور باشد.

 حذف سهمیه نوپلاک‌ها

 او همچنین درباره حذف سهمیه بنزین برای خودروهای نوشماره بدون پلاک قبلی گفت: این اقدام نیز در راستای تلاش دولت برای اجرای تدریجی تک نرخی شدن بنزین صورت می‌گیرد و دولت سعی می‌کند این طرح را بدون شوک و ناگهانی و پرهیز از تبعات آن اجرا کند و در این مسیر می‌توان گفت که اقدامی درست صورت گرفته است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره احتمال اجرایی شدن این طرح گفت: با توجه به تأکید نمایندگان مجلس بر اینکه افزایش قیمت بنزین با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بودجه سال جاری جایی نداشته است، به نظر می‌رسد که این افزایش قیمت به صورت مستقل از سوی دولت انجام شده است. این موضوع می‌تواند چالش‌هایی را برای دولت ایجاد کند، زیرا اگر مجلس با این افزایش قیمت مخالفت کند، موضوع به سران سه قوه و نهادهای مستقل ارجاع داده خواهد شد. در واقع، برای سالم‌سازی اقتصاد سوخت و فرآورده‌های نفتی، اصلاح قیمت به نظر می‌رسد که یک ضرورت است. این اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت منابع کمک کند، اما زمان اجرای آن و نحوه پذیرش آن در مجلس بسیار مهم است. اگر مجلس با این افزایش قیمت مخالفت کند، ممکن است اجرای آن به تعویق بیفتد یا تغییراتی در آن ایجاد شود. در نهایت، این رویکرد نیاز به تصویب مجلس دارد و بدون حمایت قانونی، نمی‌تواند به طور مؤثر اجرا شود. بنابراین، دولت باید به دقت به نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس توجه کند و تلاش کند تا با ایجاد یک توافق مشترک، این اصلاحات را به پیش ببرد. این همکاری می‌تواند به ایجاد یک نظام قیمت‌گذاری پایدار و منطقی‌تر در حوزه سوخت منجر شود و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.

واکنش‌های متفاوت

اما مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به دو ناعدالتی در مصوبه بنزینی دولت اشاره کرده و معتقد است که خانواده‌ای که چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، برای همه خودروها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارد، اما خانواده‌ای که با قرض و قوله بالاخره خودرو خریده، باید ‎بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند؛ همچنین این طرح به ضرر CNG است و فقط سهمیه خودروهای گازسوز نصف می‌شود (برقی و LPG خیر)، از طرفی نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی تقریبا هیچ اثری بر مصرف و قاچاق ندارد. از سوی دیگر، مجید شاکری دیگر کارشناس نیز در این باره گفت: طرح بنزینی دولت به درستی چند هدفه نیست و بیشتر یکجور سیاست بودجه‌ای است. همچنین ایده محدودیت به یک خودرو برای هر فرد و هم ایده عدم شمول خودروی نوشماره خردمندانه و مفید است؛ چقدر خوب بود اگر نمایندگان محترم مجلس از طرح بنزینی دولت که آشکارا با شوک درمانی فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصمیمات قبلی دولت محترم کیفیت بیشتری دارد حمایت کنند. کارشناسان معتقدند، طرح جدید دولت در کنار یک برنامه دقیق اطلاع‌رسانی در کنار تعیین تکلیف برای موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت می‌تواند نتایج مثبت‌تری به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از نحوه تعیین سهمیه بنزین برای خودروهای صفر کیلومتر، خواستار بررسی فوری مصوبه جدید سوخت در کمیته انطباق شد و تأکید کرد اجرای نیمه‌دوم سال نباید مغایر برنامه هفتم یا موجب هزینه‌های بی‌جهت برای مردم شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی چهارشنبه، ۵ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای قانون گفت: در قانون برنامه هفتم تکلیف نحوه اصلاح وضعیت بنزین و سوخت مشخص شده، اما مصوبه‌ای که دیشب اعلام شده و قرار است از نیمه دوم سال توزیع بنزین با نرخ جدید اجرایی شود، رئیس مجلس طبق وظایف قانونی که دارند، بررسی مصوبه را در کمیسیون یا هیات انطباق که مشاوران ایشان حضور دارند با دقت بررسی کنند تا در صورت مغایرت قانونی اصلاح شود تا کشور هزینه بی‌جهت پرداخت نکند. وی با بیان اینکه احتمال وجود اشکالات در متن مصوبه وجود دارد، افزود: به‌ویژه درباره خودروهای جدید که ممکن است فردی پس از مدت‌ها بتواند خریداری کند، به نظر می‌رسد برخی بندهای مصوبه ابهام دارد و باید بررسی شود، چرا که اثرات روانی در جامعه دارد. حاجی دلیگانی همچنین اضافه کرد: وقتی ماده ۷ قانون برنامه که گل قانون برنامه و مربوط به جلوگیری از تورم و کاهش آن است وجود دارد، باید مراقب بود مصوبات دولت با آن در تضاد نباشد؛ چون این موضوع مستقیماً با معیشت و زندگی اقتصادی مردم گره خورده است. حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: مصوبات هیات دولت پس از تصویب برای بررسی انطباق با قانون به کمیته مربوطه ارسال می‌شود.

زمان اجرای احتمالی طرح

 گفتنی است؛ بر اساس مصوبۀ هیات وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر است. طبق این مصوبه، وزارت نفت به‌صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند. همچنین بر اساس تصویبنامه هیات وزیران سهمیه خودروهای وارداتی حذف شد. سهمیه خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ ۵ هزار تومانی سوخت‌گیری کنند. میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف می‌شود. همچنین افزون بر خودروهای نوشماره، برای خودروهای مناطق ویژه و آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی نیز مشمول افزایش قیمت بنزین به پنج هزار تومان خواهند شد.