معیشت مهم‌ترین سنگر در دایره اقتصاد مقاومتی

 این سؤال پیش می‌آید که اصولاً سیاست‌های کلان اقتصادی چه نسبتی با زندگی واقعی مردم دارند و آیا مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در حوزه تأمین رفاه خانواده‌ها، به درستی طی می‌شود یا خیر.

مصرف خانوارها

به گزارش «آرمان ملی»، با نگاهی به آمارهای مصرف خانوارها در ایران از سال 1400 تا 1403 نشان‌دهنده نوسانات شدید و چالش‌های اقتصادی است که خانواده‌ها با آن مواجه بوده‌اند. این نوسانات، بازتابی از شرایط اقتصادی، سیاست‌های ارزی و تورم است که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. بر اساس آمار منتشره، در سال 1400، رشد مصرف خانوارها به بیش از 6 درصد رسید که به اعتقاد تحلیلگران ناشی از آزاد شدن بخشی از تقاضای فشرده‌شده در دوران کرونا و امید به بهبود وضعیت اقتصادی بود. اما این روند پایدار نبود و در سال 1401 به طور ناگهانی به حدود منفی 1 درصد سقوط کرد. این افت به دلیل موج جدید گرانی‌ها، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های گسترده‌تر بود. این روند تا سال 1402 با اندکی بهبود بود و رشد مصرف به حدود 1. 2 درصد همراه بود، اما این رشد دوباره در سال گذشته، تقریباً به صفر میل کرده است. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد خانوارها نه تنها از ثبات پایدار برخوردار نیست، بلکه همواره در معرض نوساناتی قرار دارد که ناشی از ضعف ساختارهای تولید، توزیع و سیاست‌گذاری است.

فرسایش تدریجی

علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در مجموع خانوارها در این سال‌ها در چرخه‌ای از امید و ناامیدی قرار گرفته‌اند و سیاست‌های کلان اقتصادی نتوانسته‌اند به بهبود واقعی شرایط معیشتی آنها کمک کنند. این وضعیت، نیازمند توجه و اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی است تا معیشت خانواده‌ها بهبود یابد. او ادامه داد: یکی از محورهای مهم در اقتصاد مقاومتی، تقویت قدرت خرید خانوار و دسترسی آسان و پایدار به کالاهای اساسی است، اما آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم، بیشتر شبیه به فرسایش تدریجی معیشت خانوارهاست و همزمان افزایش روزانه قیمت کالاهایی مانند نان، برنج، روغن و گوشت، تصویر روشنی از فاصله سیاست‌های اقتصادی با واقعیت زندگی مردم ارائه می‌دهد. این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها با هدف اقتصاد مقاومتی، که قرار است توان داخلی را تقویت کند، همخوانی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.

تاثیر خروج افغان‌ها

این کارشناس اضافه کرد: موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر مطرح بوده، خروج بخش قابل توجهی از مهاجران افغانستانی از ایران است که به گمان بسیاری موجب خلق فرصتی برای بهبود توزیع کالاهای اساسی و کاهش فشار تقاضا بر بازار باشد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد و به جای آنکه شاهد کاهش قیمت‌ها یا دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز باشیم، روند گرانی برای کالاهایی به خصوص مانند برنج، نان، لبنیات در روزهای اخیرتشدید شد. این موضوع می‌تواند نشانگر ضعف در ساختار عرضه و توزیع کالا باشد، چرا که کاهش جمعیت مصرف‌کننده باید به‌طور منطقی دست‌کم به ایجاد ثبات در بازار کمک کند، اما چنین نتیجه‌ای مشاهده نشد.

کوچک شدن سبد مصرفی

حریت‌پرور توضیح داد: بررسی این امر از نظراقتصادی اینگونه است که؛ رشد واقعی مصرف خانوارها یکی از شاخص‌های کلیدی رفاه است و این شاخص زمانی مثبت می‌شود که درآمد واقعی مردم پس از کسر تورم، امکان افزایش خرید کالاها و خدمات را فراهم کند و زمانی این شاخص منفی می‌شود، معنایش آن است که مردم حتی توان تأمین نیازهای قبلی خود را ندارند و سبد مصرفی آنها کوچک‌تر می‌شود. آمارها حاکی از این است که طی بیش از یک دهه اخیر، تعداد سال‌هایی که رشد مصرف خانوارها مثبت بوده، کمتر از نیمی از دوره است. با وجود اینکه در سال‌هایی که رشد مثبت ثبت شده، تداوم این روند تضمین نشده و به سرعت جای خود را به رکود داده است. این کارشناس راه تحقق اقتصاد مقاومتی واقعی را در توجه به شاخص‌های مهم و اساسی دانست و گفت: کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، افزایش قدرت خرید از طریق رشد واقعی دستمزدها و کاهش فشارهای مالی بر خانواده‌ها و اصلاح ساختار توزیع و حذف واسطه‌های پرهزینه‌ای که باعث افزایش قیمت نهایی کالا می‌شوند. او اضافه کرد: در شرایطی که قیمت نان، برنج و سایر اقلام ضروری روز به‌روز در حال افزایش است، خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌های خود ناگزیر از کاهش مصرف یا جایگزین کردن کالاهای بی‌کیفیت‌تر می‌شوند. این مسئله، به ویژه در حوزه تغذیه، می‌تواند تبعات اجتماعی و بهداشتی جدی به همراه داشته باشد.

مصرف و عدم ثبات

حریت‌پرور اضافه کرد: رشد مصرف خانوار تنها به معنای خرید بیشتر نیست؛ بلکه نشانه‌ای از افزایش رفاه، اعتماد به آینده و احساس ثبات در اقتصاد است، چراکه زمانی مردم نسبت به آینده اقتصادی خود مطمئن باشند، تمایل بیشتری برای خرج کردن دارند، اما در شرایط نااطمینانی، حتی اگر درآمدی کسب کنند، بیشتر آن را برای روز مبادا پس‌انداز می‌کنند یا به دارایی‌های امن‌تر تبدیل می‌کنند، از این رو این رفتار در ایران سال‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که بخش عمده‌ای از درآمدها به جای مصرف کالاها، صرف خرید ارز، طلا یا دارایی‌های غیرمولد می‌شود. این کارشناس بیان کرد: تأثیر مستقیم سیاست‌های حمایتی دولت است، هرچند در مقاطع مختلف، سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اجرا شده، اما این اقدامات اغلب نتوانسته‌اند تأثیر پایدار و معناداری بر افزایش قدرت خرید خانوارها بگذارند. دلیل اصلی این ناکامی، همزمانی این سیاست‌ها با موج تورم است؛ به‌طوری که هرگونه کمک نقدی یا کالایی به سرعت توسط افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود. برای مثال، در سال 1400 که رشد مصرف خانوار به بیش از حدود 6 درصد رسید، بخشی از این رشد ناشی از تزریق نقدینگی و سیاست‌های کوتاه‌مدت بود، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، این رشد در سال‌های بعد نه‌تنها تداوم نیافت، بلکه دوباره روند نزولی شد. او معتقد است: از منظر اقتصاد مقاومتی، خانواده‌ها باید به‌عنوان اصلی‌ترین واحد تولید و مصرف، از ثبات و امنیت اقتصادی برخوردار باشند. این موضوع نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و تقویت اقتصاد ملی داشته باشد. اما آنچه نمودار رشد مصرف خانوارها به ما می‌گوید، فاصله معنادار میان شعارها و واقعیت است. اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی باشد، بدون آنکه در داخل کشور قدرت خرید و رفاه خانواده‌ها تقویت شود، این مسیر به شکست می‌انجامد. این کارشناس درباره راه برون رفت از وضعیت کنونی گفت: برای عبور از وضعیت فعلی، نیاز به یک رویکرد چندبعدی داریم و آن اینکه؛ اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همه از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز رشد واقعی و پایدار مصرف خانوارها شوند و بدیهی است، بدون چنین اقداماتی، هرگونه بهبود در این شاخص کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود، همان‌گونه که تجربه یک دهه اخیر نشان داده است.