میراث بحران‌آفرین برای آیندگان

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش اعظم منابع این صندوق در سال‌های اخیر خرج شده و تنها بخش کوچکی از آن باقی مانده؛ آن هم در شرایطی که کشور با تحریم، کسری بودجه مزمن و بحران‌های اقتصادی پیاپی مواجه است. برداشت‌های بی‌ضابطه، بدهی‌های دولتی، و نبود شفافیت در تخصیص منابع، صندوق را از فلسفه اولیه‌ آن، یعنی توسعه بلندمدت و ذخیره برای روز مبادا دور کرده است. کارشناسان در این باره معتقدند؛ برداشت از ذخایر این صندوق و بدهی سنگین دولت به این صندوق که فرصتی برای آیندگان تلقی می‌شود، حکایت از بحران و نوسانات شدید اقتصادی دارد که تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. به گزارش «آرمان ملی»، در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، آمارها نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸۹ میلیارد دلار منابع ورودی به این صندوق، ۱۰۳ میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده سلطه دولت بر صندوق و مصرف 5/54 درصد از منابع آن است، که به نوعی کارکرد اصلی صندوق در قطع دست دولت از منابع بین‌نسلی را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی، با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود، در حالی که سازمان‌های دولتی به دنبال ارائه طرح‌هایی برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستند. علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: یکی از چالش‌های جدی که دولت‌ها با آن مواجه هستند، بدهی‌های سنگین به صندوق‌های توسعه ملی است. این بدهی‌ها معمولاً به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت، کاهش صادرات و نوسانات اقتصادی ایجاد می‌شوند. وقتی دولت به این صندوق‌ها بدهکار می‌شود، هشداری جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد. او درباره دلیل ایجاد این چالش گفت: دسترسی نداشتن دولت به منابع ارزی کافی و سرمایه‌گذاری‌های لازم می‌تواند منجر به کاهش توانایی دولت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تأمین نیازهای اساسی جامعه شود، در این راستا، این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارها منجر شود، قطعاً مدیریت صحیح و بهینه منابع صندوق ذخیره ارزی و کاهش بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود.

خروج از فلسفه تشکیل صندوق

راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی، که بعدها به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد، یکی از امیدهای نظام اقتصادی ایران برای روزهای سخت به‌حساب می‌آمد، تا با ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی و بازتوزیع آن برای نسل‌های آینده، محلی از اطمینان و... را ایجاد کند، ولی در حال حاضر، بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی وهمچنین اظهارات برخی از مسئولان در نشست اخیر، حکایت از خالی شدن تدریجی این صندوق و تهدید جدی ظرفیت آن برای مدیریت بحران‌های اقتصادی آینده دارد. این کارشناس اضافه دارد: بر اساس آمار منتشرشده تا ابتدای سال ۱۴۰۴، مجموع منابع ورودی به صندوق از محل درآمدهای نفتی، برگشت اصل تسهیلات و سود آن‌ها، رقمی معادل ۱۸۹ میلیارد دلار بوده است، اما آنچه نگران‌کننده است، نه فقط رقم ورودی‌ها، بلکه حجم عظیم برداشت‌ها و تعهدات باقی‌مانده از سوی دولت‌هاست که در نهایت موجودی قابل اتکا را به 5/23 میلیارد دلار کاهش داده است. در شرایطی که طبق همین داده‌ها، بیش از ۱۵۸ میلیارد دلار از منابع صندوق طی سال‌های اخیر برداشت شده است، آماری که بیانگر این است که؛ صندوق نه تنها به وظیفه‌ی بین‌نسلی خود عمل نکرده، بلکه به ابزاری برای جبران کسری بودجه، مقابله با نوسانات ارزی و حتی تأمین هزینه‌های جاری دولت‌ها تبدیل شده است.

ذخیره‌سازی یا خرج اضطراری

حریت‌پرور اضافه کرد: طرح راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در ایران از الگوی صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای نفت‌خیز، همچون نروژ، الهام گرفته شد؛ با هدف تبدیل درآمدهای زودگذر نفتی به سرمایه‌های پایدار برای آینده. قرار بود صندوق، یک نهاد مستقل و مقاوم در برابر نوسانات سیاسی باشد. ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که؛ این صندوق به حسابی در دسترس برای جبران کسری‌های بی‌پایان بودجه‌ای به محلی برای مصارف حاکمیتی گرفته تا کمک به شرکت‌های خصوصی و تزریق به بازار ارز برای کنترل نرخ دلار تبدیل شده است. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به جدول وضعیت منابع صندوق تا ابتدای ۱۴۰۴ داشته باشیم که بیانگر این است که؛ مجموع برداشت‌ها از صندوق رقمی برابر با 3/158 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی بیش از ۸۳ درصد از کل منابع ورودی است.

بزرگ‌ترین بدهکار صندوق

این کارشناس توضیح داد: هرچند صندوق توسعه ملی باید از دخل‌وخرج‌های بودجه‌ای کشور مستقل باشد، اما تجربه نشان داده که در عمل، نه تنها از استقلال خبری نیست، بلکه دولت در سال‌های مختلف به بزرگ‌ترین بدهکار این صندوق بدل شده است تا جایی که در جلسات غیررسمی کارشناسان اقتصادی، به صراحت عنوان شده که دولت بدهی عظیمی به صندوق دارد که در اسناد رسمی نیز ثبت نشده است، قطعاً بسیاری از برداشت‌ها به‌صورت تعهدی، قرضی یا دستوری انجام شده و بازپرداخت آنها در ابهام قرار دارد که در نهایت این وضعیت، صندوق را از نقش یک ذخیره‌گاه مطمئن، به نهادی بدهکار و شکننده تبدیل کرده است. او ادامه داد: در حال حاضر هیچ منبع مشخص و باثبات داخلی یا خارجی نیز برای جبران این کسری وجود ندارد، نه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی گسترده، نه درآمدهای پایدار غیرنفتی، و نه حتی مسیرهای جذب سرمایه خارجی در دسترس است که به معنای آن است که صندوق اکنون تنها منبعی است که در صورت وقوع یک بحران ارزی یا کسری انرژی یا حتی زلزله اقتصادیِ ناشی از تحریم‌ها، باید مأمن سیاست‌گذاران باشد، اما واقعیت این است که دیگر آن پشتوانه‌ی قوی سابق نیست.

تحریم‌ها و فقر منابع جایگزین

حریت‌پرور توضیح داد: اِعمال تحریم‌های گسترده‌ در سال‌های خیر بر اقتصاد کشور، عملاً توان مانور منابع ارزی کشور را به شدت محدود کرده‌اند، در واقع دیگر نه درآمدهای نفتی به‌راحتی قابل وصول‌اند، نه صادرات غیرنفتی در حجمی است که جایگزین آن باشد، همچنین فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیز به‌دلیل آثار تورمی، چاره‌ساز نیست. به این ترتیب تنها تکیه‌گاه سیاست‌گذار، صندوق توسعه ملی است، اگر این صندوق نیز تهی شود، باید گفت اقتصاد ایران در برابر بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، عملاً بی‌دفاع خواهد بود. او درباره راه برون رفت از این مشکلات گفت: در مرحله نخست لازم است برداشت از صندوق تنها در چارچوب‌های مشخص و اضطراری و با تأیید مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود و این استقلال حقوقی و نهادی صندوق باید تضمین شود تا در برابر فشارهای بودجه‌ای مقاوم بماند. همچنین تنوع بخشی به منابع درآمدی دولت می‌تواند گزینه‌ای دیگر برای خروج از وابستگی به صندوق به عنوان کیسه اضطرار محسوب شود و اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حمایت از صادرات غیرنفتی، باید اولویت قرار گیرد. او یکی از دلایل برداشت بی‌رویه از صندوق، نبود شفافیت کافی و سکوت رسانه‌ای دانست وگفت: باید گزارش‌های فصلی و عمومی از وضعیت منابع، تعهدات، و برداشت‌ها ارائه شود تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد. قطعا آنچه امروز به‌عنوان یک هشدار باید جدی گرفته شود، این است که اگر برداشت از صندوق با همین شتاب ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، این نهاد نه تنها توان پاسخگویی به بحران‌ها را نخواهد داشت، بلکه خودش به بحرانی دیگر در نظام اقتصادی کشور بدل خواهد شد، کاهش منابع در دسترس، افزایش بدهی‌های انباشته و نبود چشم‌انداز مشخص برای بازسازی منابع، زنگ خطر بزرگی برای آینده‌ی اقتصاد ایران است.