ورود دیوان محاسبات به تخلف صندوق توسعه ملی

از کل 7/3 میلیارد دلار صادرات انجام‌شده، 7/1 میلیارد دلار متعلق به صندوق توسعه بوده که به این حساب واریز نشده است. این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و به عنوان تخلفی جدی در صیانت از منابع بین‌نسلی مورد پیگیری قرار گرفته است. کارشناسان دلایل احتمالی این تخلف را در فشارهای مالی دولت، کمبود منابع ارزی و مدیریت کسری بودجه می‌دانند. پیش‌تر نیز در دوره‌های تحریم و بحران‌های مالی، برداشت‌های غیرقانونی از منابع صندوق گزارش شده بود. به گفته صاحب‌نظران؛ این اتفاق زنگ خطری برای سلامت مالی و آینده صندوق توسعه است. تحلیلگران تاکید دارند که باید با شفافیت کامل به این تخلف رسیدگی شود تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود، چراکه حفظ منابع صندوق توسعه، برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آینده ایران حیاتی است.

واکاوی تخلف

به گزارش «آرمان ملی»، دیوان محاسبات کشور طی گزارشی رسمی از شناسایی تخلفی سنگین در عدم واریز 7/1 میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی خبر داده و این پرونده را برای رسیدگی قضائی به دادسرای دیوان ارسال کرده است. طبق یافته‌های این نهاد نظارتی، شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی برخلاف حکم صریح تبصره (۸) قانون بودجه ۱۴۰۳، از واریز سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی خودداری کرده‌اند. ارزش کل صادرات فرآورده‌های نفتی بالغ بر 7/3 میلیارد دلار بوده و سهم قانونی صندوق توسعه از این رقم حدود 7/1 میلیارد دلار برآورد شده است. این اقدام دیوان محاسبات نشان‌دهنده تشدید نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه اقتصادی کشور است. اما در عین حال، پرسش‌های جدی درباره دلایل و ابعاد این تخلف به میان آمده که نیازمند بررسی دقیق‌تر است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌های ماندگار و بین‌نسلی تاسیس شد. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، صندوق توسعه باید به گونه‌ای عمل کند که ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع آن برای توسعه پایدار اقتصاد به کار گرفته شود. در نتیجه، هرگونه عدم واریز منابع مقرر به این صندوق، علاوه بر نقض قوانین موجود، آسیب جدی به آینده اقتصادی کشور وارد می‌کند.

تخلف یا تصمیم ناگزیر؟

به اعتقاد تحلیلگران؛ در نگاه نخست، عدم واریز 7/1 میلیارد دلار به صندوق توسعه، تخلفی آشکار به نظر می‌رسد. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام می‌تواند ناشی از فشارهای شدید مالی بر دولت و بانک مرکزی باشد. کاهش درآمدهای ارزی، تحریم‌ها، کسری بودجه شدید، افت فروش نفت و نیاز فوری به تامین نقدینگی برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت، می‌تواند شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را به مسیری سوق داده باشد که اولویت را به نیازهای روزمره داده و از تعهدات بلندمدت شانه خالی کنند. نقش دو نهاد کلیدی در این ماجرا قابل توجه است؛ شرکت ملی نفت به عنوان مسئول فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی، و بانک مرکزی به عنوان مسئول مدیریت ارزهای حاصل از صادرات است که هر دو نهاد باید طبق قانون، پس از وصول درآمد، سهم صندوق توسعه را به حساب آن واریز می‌کردند. اینکه هر دو به طور همزمان از اجرای این حکم سرباز زده‌اند، پرسش‌های جدی درباره هماهنگی یا وجود دستورالعمل‌های نانوشته مطرح می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند که این تخلف می‌تواند نتیجه تصمیمات ستادی در سطح بالای دولت باشد؛ تصمیماتی که به دلایل اضطراری اتخاذ شده، اما به لحاظ قانونی تخلف محسوب می‌شود.

سابقه تخلفات مشابه

بر اساس این گزارش؛ تخلف در واریز منابع به صندوق توسعه ملی موضوع جدیدی نیست. در سال‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی درباره برداشت‌های غیرقانونی یا عدم واریز وجوه مقرر به این صندوق منتشر شده است. به ویژه در دوره‌های تحریم، دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شده‌اند و گاه برای تامین نیازهای فوری خود به صندوق توسعه به عنوان منبع اضطراری نگاه کرده‌اند. این روند به تدریج اعتماد عمومی به اهداف بلندمدت صندوق را کاهش داده و کارایی آن را زیر سوال برده است. پرونده اخیر یک بار دیگر ضعف‌های نظارت مالی در ایران را برجسته کرده است. اگرچه نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این تخلفات را دارند، اما اغلب نظارت‌ها پسینی و پس از وقوع تخلف انجام می‌شود. نبود سامانه‌های برخط و شفاف اطلاعات مالی و همچنین ضعف در پاسخگویی نهادهای اجرایی باعث شده که تخلفات مالی در سطح گسترده‌تری روی دهد و پیگیری آنها زمان‌بر و پرهزینه شود.

ابعاد حقوقی و قضائی

صاحب‌نظران معتقدند؛ ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات یک گام مهم برای برخورد با متخلفان است، اما باید دید روند رسیدگی تا چه حد جدی و مؤثر خواهد بود. تجربه‌های قبلی نشان داده که گاهی پرونده‌های مالی کلان به دلیل نفوذ نهادهای قدرتمند یا فشارهای سیاسی، به نتیجه‌ای ملموس نمی‌رسند یا با احکام سبک مختومه می‌شوند. اگر رسیدگی این پرونده هم به سرنوشت مشابهی دچار شود، آسیب جدی به اعتبار دیوان محاسبات و کل نظام نظارتی وارد خواهد کرد. عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. کاهش منابع صندوق به معنای کاهش توان مالی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، توسعه‌ای و پروژه‌های ملی در سال‌های آتی است. همچنین برداشت یا بلوکه شدن منابع صندوق پیام منفی به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ارسال می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند حتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی، اشتغال و نرخ ارز اثرگذار باشد.

شرکت ملی نفت مسئول فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و بانک مرکزی مسئول مدیریت ارز است که هر دو نهاد باید پس از وصول درآمد، سهم صندوق توسعه را به حساب آن واریز می‌کردند که هر دو از اجرای این حکم سر باز زده‌اند

جلوگیری از تخلفات مشابه

کارشناسان اقتصادی راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این‌گونه تخلفات پیشنهاد می‌کنند. افزایش شفافیت مالی از جمله این ایده‌ها محسوب می‌شود که با ایجاد سامانه‌های شفاف و برخط برای رصد لحظه‌ای درآمدهای نفتی و واریز سهم صندوق توسعه می‌توان از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرد. به‌علاوه قطعاً برخورد بدون ملاحظه با متخلفان، بدون توجه به جایگاه یا موقعیت آنها نیز مانع از تکرار چنین رویکردهایی خواهد بود. علاوه بر این استقلال کامل صندوق توسعه نیز می‌تواند درخصوص جلوگیری از مداخلات دولت در منابع صندوق و تقویت هیات امنای مستقل برای مدیریت آن موثر باشد. همچنین اصلاح ساختار بودجه‌ریزی نیز عاملی است که می‌تواند باعث کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت و عدم وابستگی واحتمال تخلفات اجباری در این زمینه را به دنبال داشته باشد.

محکی برای دیوان محاسبات

تحلیلگران معتقدند؛ دیوان محاسبات در سال‌های اخیر تلاش کرده است چهره‌ای فعال‌تر و جدی‌تر از خود نشان دهد، اما موفقیت در این پرونده خاص به فاکتورهایی مانند اراده سیاسی بالا، حمایت نهادهای قضائی، و فشار افکار عمومی بستگی دارد. اگر این پرونده بدون اعمال نفوذ و با شفافیت کامل بررسی شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر مبارزه با تخلفات مالی در کشور باشد. در نهایت اینکه؛ پرونده تخلف 7/1 میلیارد دلاری اگرچه نشان از ضعف‌های جدی در نظام مالی کشور دارد، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای اصلاحات واقعی ایجاد کند. پیگیری دقیق، محاکمه عادلانه، و شفاف‌سازی ابعاد این تخلف می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. در غیر این صورت، این پرونده تنها به فهرست بلندبالای تخلفات فراموش‌شده افزوده خواهد شد و بحران بی‌اعتمادی به مدیریت اقتصادی کشور را تعمیق خواهد بخشید. به اعتقاد صاحب‌نظران همین‌که این پرونده برای رسیدگی قضائی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع بین‌نسلی، این تخلف را از حیث اهمیت در زمره تخلفات بزرگ اقتصادی طبقه‌بندی کرده است خود جای امیدواری بسیاری است که می‌تواند از کاهش تخلفات مشابه در آینده خبر دهد.