«آرمان ملی» از ضرورت نظارت مجدد بر بازار کار اتباع خارجی گزارش می‌دهد
کارفرمایی افغانستانی‌ها در بازار کار ایران
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: موضوع حضور اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها در ایران به یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
با توجه به آمارهای موجود، بیش از ۶ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که این موضوع تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار و منابع اقتصادی کشور داشته است، به گونه‌ای که اخیراً جرایم جدی‌تری برای به کارگیری کارگران اتباع به ویژه افغانستانی درنظر گرفته شده است. اما معضل جدیدی که باعث نگرانی‌های جدی‌تر در این باره شده، حضور کارفرمایان افغانستانی در کشور است که با تخصیص منابع و بازار کار به خود و کارگران هموطن خود، فصل جدیدی از مشکلات در کشور را گشوده‌اند.
وضعیت اتباع افغان در ایران
به گزارش «آرمان ملی»، بنابر آمار منتشره؛ از مجموع شش و نیم میلیون افغان در ایران، تنها حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به صورت قانونی و مجاز در کشور حضور دارند. مابقی این افراد به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند و این موضوع چالش‌های زیادی را برای دولت و جامعه به وجود آورده است. حضور این تعداد از اتباع خارجی نه تنها بر بازار کار تأثیر گذاشته، بلکه فشار زیادی بر منابع اقتصادی کشور نیز وارد کرده است.
تأثیر اقتصادی حضور افغان‌ها
احمد کریمی کارشناس بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت: حضور گسترده افغان‌ها در بازار کار ایران، به ویژه در بخش‌های غیررسمی، موجب کاهش فرصت‌های شغلی برای ایرانی‌ها شده است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار افغان، تمایل بیشتری به استخدام آنها دارند. این موضوع باعث شده که بسیاری از ایرانی‌ها از فرصت‌های شغلی خود محروم شوند و به بیکاری دچار شوند. از طرفی، افغان‌ها به عنوان کارفرما نیز در برخی از بخش‌ها فعالیت می‌کنند و این موضوع به نوعی بازار کار را در اختیار خود گرفته‌اند. این وضعیت می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و احساس نارضایتی در میان ایرانی‌ها را افزایش دهد.
فشار بر منابع اقتصادی
این کارشناس ادامه داد: حضور ۶ میلیون افغان در ایران به معنای فشار بر منابع اقتصادی کشور است، چرا که این افراد نیاز به تأمین غذا، مسکن، بهداشت و سایر نیازهای اساسی دارند که این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت منجر شود، بعلاوه، یارانه‌های دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، تحت تأثیر این سیل مهاجرت قرار گرفته و بخش بزرگی از این یارانه‌ها به افغان‌ها اختصاص داده می‌شود. کریمی ادامه داد: دولت در تلاش است تا با اتخاذ تصمیمات جدید، نظارت بیشتری بر بازار کار اتباع خارجی داشته باشد. این تصمیمات شامل اخراج اجباری افغان‌های غیرمجاز و افزایش نظارت بر ورود مجدد آنها به کشور است. هدف از این اقدامات، کاهش فشار بر بازار کار و منابع اقتصادی کشور و همچنین جلوگیری از تبعات منفی ناشی از حضور غیرمجاز این افراد است. او ادامه داد: با وجود تصمیمات اتخاذ شده، چالش‌های زیادی در زمینه نظارت و اخراج افغان‌های غیرمجاز وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، احتمال ورود دوباره این افراد به کشور است. برای جلوگیری از این موضوع، نیاز به همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و امنیتی وجود دارد.
مدیریت مطلوب اخراج غیرمجازها
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حضور اتباع افغان در ایران یک موضوع پیچیده و چند بعدی است که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. نظارت مجدد بر بازار کار و اخراج افغان‌های غیرمجاز می‌تواند به کاهش فشار بر منابع اقتصادی و بازار کار کمک کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق این تصمیمات وجود دارد. در حقیقت هدف باید ایجاد شرایطی باشد که هم به نفع ایرانی‌ها باشد و هم به نیازهای انسانی و اجتماعی افغان‌ها توجه شود. کریمی توضیح داد: برای مدیریت حضور غیرقانونی افغان‌ها در ایران و حفظ منافع اقتصادی کشور، باید با تقویت نظارت مرزی و کنترل ورود اتباع خارجی از ورود بی‌محابای آنها جلوگیری کرد. این امر می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی انجام شود تا از ورود غیرمجاز افراد جلوگیری کرد تا در نهایت ایجاد احساس امنیت را در جامعه افزایش دهد.
ساماندهی جدی اتباع افغان
کریمی افزود: دولت می‌تواند برنامه‌ای برای ثبت‌نام و ساماندهی افغان‌های مقیم در ایران ایجاد کند، این برنامه می‌تواند شامل ارائه مجوزهای کار و اقامت برای افغان‌های قانونی باشد و به آنها اجازه دهد تا به صورت رسمی و با پرداخت مالیات در بازار کار فعالیت کنند، این اقدام به دولت کمک می‌کند تا از منابع مالی بیشتری بهره‌برداری کند و همچنین به افغان‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت قانونی و با حقوق مشخص در کشور زندگی کنند. همچنین دولت باید برنامه‌ای برای مدیریت یارانه‌ها و تخصیص بهینه منابع به کالاهای اساسی داشته باشد. با شناسایی و تفکیک نیازهای ایرانی‌ها و اتباع خارجی، می‌توان از هدررفت یارانه‌ها جلوگیری کرد. به عنوان مثال، ارائه یارانه‌ها به کالاهایی که به طور خاص برای ایرانی‌ها ضروری است، می‌تواند به حفظ منافع اقتصادی کشور کمک کند.
تقویت همکاری‌های بین‌المللی
او افزود: ایران می‌تواند با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا به مدیریت بهتر مهاجرت و حضور اتباع خارجی کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، برنامه‌های مشترک برای بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان و همچنین تأمین منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان باشد. در این راستا، آگاهی‌بخشی به جامعه درباره وضعیت مهاجران و تأثیرات آنها بر اقتصاد کشور می‌تواند به کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌ها کمک کند. قطعاً با اجرای این راهکارها، می‌توان به بهینه‌سازی حضور افغان‌ها در ایران کمک کرد و از هدررفت منابع و یارانه‌ها جلوگیری نمود، در عین حال که منافع اقتصادی کشور نیز حفظ می‌شود.
تسلط اتباع خارجی بر بازار کار
در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در ایران سال‌هاست محل بحث و نگرانی برخی کارشناسان است، حالا گزارش‌های جدید از تسلط کامل برخی از آنها بر برخی صنایع و مشاغل حکایت دارد؛ تا جایی که نه تنها به عنوان نیروی کار، بلکه در نقش کارفرما نیز حضور پررنگی پیدا کرده‌اند. سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، با اعلام این موضوع تأکید کرده است که «صفر تا صد برخی از صنایع و حرفه‌های کشور، در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته و دیگر حتی یک کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها حضور ندارد.» به گفته گلپور، این پدیده فقط به اشتغال اتباع خارجی ختم نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، مدیریت و مالکیت کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیز به دست آنان افتاده است. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر ساختمان، دامداری و مشاغل خدماتی بیش از دیگر حوزه‌ها مشهود است.
ارسال نظر