آمادگی بهارستان برای افزایش اختیارات استانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمرکز قدرت در سطح ملی، موجب کندی اجرای طرح‌ها، بی‌توجهی به ویژگی‌های محلی و نارضایتی در استان‌ها شده است. در این میان، دولت چهاردهم با شعار «توانمندسازی استان‌ها و تمرکززدایی از پایتخت»، تلاش دارد اختیارات بیشتری را به مدیران استانی واگذار کند. این طرح که اکنون مورد حمایت مجلس قرار گرفته، می‌تواند نقطه عطفی در ساختار حکمرانی ایران باشد و به نوعی آغاز یک دوره جدید از مدیریت منطقه‌ای تلقی شود. افزایش اختیارات استانداران در نگاه نخست به معنای اعتماد به ظرفیت‌های بومی و تسهیل در روند تصمیم‌سازی است. چنین سیاستی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع، کاهش بروکراسی اداری و ارتقای بهره‌وری منجر شود. به‌ویژه در کشوری پهناور و متنوع همچون ایران که هر استان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی ویژگی‌های خاص خود را دارد، تصمیم‌گیری‌های محلی می‌تواند پاسخ‌گوی واقعی‌تری به نیازهای مردم باشد. تمرکززدایی اگر بدون سازوکارهای نظارتی و نظام‌مند انجام شود، ممکن است به شکل‌گیری ناهماهنگی‌های جدید، تضادهای منطقه‌ای و حتی فساد اداری منجر شود. برخی منتقدان معتقدند که واگذاری اختیارات به استان‌ها، بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت، می‌تواند موجب توزیع نامتوازن منابع و تشدید شکاف‌های توسعه‌ای شود. از این‌رو، موفقیت این طرح در گرو تعادل میان استقلال استانی و نظارت ملی است؛ به این معنا که استان‌ها در تصمیم‌گیری آزاد باشند، اما همچنان در چارچوب اهداف کلان کشور عمل کنند. اگر این طرح با دقت، تدریج و آموزش همراه باشد، می‌تواند گامی بلند در جهت توسعه متوازن و پایدار ایران به شمار آید. در این مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

افزایش نظارت استانی

امیررضا واعظ‌ آشتیانی، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار شورای شهر تهران در مورد اینکه در ادامه افزایش اختیارات استانی، دولت باید چه مواردی را مورد توجه قرار دهد، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید:‌ «ابتدا باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مورد بررسی قرار بگیرد و قبل از اینکه اختیارات استانداران افزایش داده شود باید با شفافیت برنامه‌ریزی شود. در ادامه مدیران استانی با تغییرات و قوانین جدید و همچنین حدود اختیارات آشنا شود. باید به این مورد هم توجه شود اگر قرار باشد امتیازات و اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود، ابتدا باید تدارکات اقتصادی و فرهنگی در دستور کار قرار بگیرد در غیر این صورت باید در انتظار چالش‌های جدیدی مدیرتی و اجرایی باشیم. مفاهیم تمرکززدایی باید برای بهبود کیفیت زندگی مردم استان‌ها بازتعریف شود». این تحلیلگر سیاسی در همین مورد و با تاکید براینکه باید بازوهای نظارتی هم در استان‌ها تقویت شوند، ادامه می‌دهد: «در این بین توجه داشته باشید آنچه تمرکزگرایی نام دارد چالش محسوب نمی‌شود ولی آنچنان که مشاهده می‌کنیم اگر با هدف مشخص، برنامه‌ریزی منظم و در چارچوبی مدون پیش نرود نمی‌توانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم. نکته مهم دیگر اینکه در ادامه افزایش اختیارات استانی در همان راستا باید نظارت منطقی و کارآمد ضروری هم در دستور کار قرار بگیرد. در ادامه افزایش اختیارات استانی همچنان برخی از چالش‌های اداری باقی خواهد ماند که می‌تواند در ادامه مشکلاتی را به‌وجود بیاورد. باتوجه به همه حاشیه‌ها در نتیجه هدف اصلی باید این باشد که تصمیمات استانی با سرعت اجرایی شود که همانطوری که اشاره کردم به سود کیفیت شهروندان باشد».

آمادگی دولت

دولت چهاردم از ابتدای روی کارآمدن تلاش دارد که بتواند نواحی ایران را از بند محرومیت نجات دهد و در این مورد روز پنجشنبه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در یازدهمین سفر استانی‌اش که به آذربایجان‌غربی رفته بود با اشاره به اهمیت افزایش اختیارات استان‌ها بیان داشت: «آذربایجان به‌ویژه با مرزهایی که دارد، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند. در حالی‌که وضعیت اقتصادی این منطقه در رتبه‌های پایین کشور قرار گرفته و این قابل قبول نیست، دولت آمادگی کامل دارد اختیارات لازم را واگذار کند تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند».

حمایت بهارستان

با توجه به تاکیدات و پیگیری‌های دولت و شخص رئیس‌جمهوری به‌نظر تحرک‌ها در حوزه افزایش خواهد یافت و شاید به‌زودی شاهد تغییراتی در اختیارات استان‌ها مشاهده شود. در این مورد روزگذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اجتماعی نوشت: «‌نه صرفا امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تاکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند».