«آرمان ملی» طرح جدید بنزینی دولت را بررسی میکند
اصلاح بنزین بدون شوک
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: در حالی که اخیراً خبرهای ضد و نقیض بسیاری درباره افزایش قیمت بنزین با رقمهای عجیب و غریب به گوش میرسد، طرح جدید متعادلسازی قیمت بنزین با روند تدریجی، خبری است که به نظر میرسد رسمیتر و با قابلیت اجرایی بیشتری همراه باشد.
به گفته کارشناسان؛ بحران ناترازی بنزین در ایران به مرحلهای بحرانی رسیده است که دیگر نمیتوان آن را با تصمیمهای موقتی و سیاستهای مقطعی کنترل کرد، چراکه رشد بیرویه مصرف، فرسودگی ناوگان حملونقل و فاصله فزاینده میان قیمت واقعی و یارانهای سوخت، دولت را به تدوین یک طرح جامع و چندلایه برای بازآرایی نظام انرژی کشور واداشته است. این طرح که به تصویب هیأت وزیران رسیده، برخلاف انتظارات عمومی، به جای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با مجموعهای از اقدامات ساختاری آغاز میشود. دولت این رویکرد را اصلاح تدریجی ناترازی بنزین نامیده و بر این باور است که اصلاح قیمت باید آخرین گام در این فرآیند باشد.
اصلاح تدریجی قیمت بنزین
به گزارش «آرمان ملی»، محسن مرادی کارشناس انرژی در این باره گفت: تشدید بحران ناترازی بنزین به دلایل مختلفی مربوط میشود، رشد سالانه مصرف بنزین که از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز فراتر رفته و در حال نزدیک شدن به ظرفیت تولید داخلی است و از طرفی فاصله عمیق میان قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه که قاچاق سوخت را به معضلی غیرقابل حل تبدیل کرده است که هم منابع مالی کشور را تحت فشار قرار میدهد، هم مانع توسعه زیرساختهای حمل ونقل و سوختهای جایگزین نیز میشود. او درباره طرح جدید دولت برای حل این مشکل گفت: دولت در مواجهه با این چالش، تصمیم گرفته است به جای درمان شوکی، از مسیر درمان تدریجی حرکت کند که به معنای کنترل عوامل اصلی مصرف بالا و سپس اصلاح قیمت به صورت تدریجی با همراهی جامعه است که البته قطعاً نیاز به پیش شرطهایی برای جرا در کشور دارد و هدف نهایی آنها کاهش مصرف، تنوع بخشی به سبد سوخت و ارتقای بهرهوری در شبکه حمل ونقل است. البته هرچند این طرح، اگرچه در ظاهر محتاطانه به نظر میرسد، اما نیازمند سرمایهگذاری زیاد و هماهنگی میان چند وزارتخانه و همراهی بخش خصوصی است، قطعاً شفافیت در اطلاعرسانی و گفت وگو با مردم برای جلب اعتماد عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان موفقیت نسبی این طرح را مبتنی بر واقعیتهای بازار اجرایی کرد که مطمئناً موفقیت یا شکست این طرح نه تنها بر بازار انرژی بلکه بر اعتبار سیاستگذاری اقتصادی دولت در سالهای آینده تأثیر خواهد گذاشت. او ادامه داد: در شرایطی که هر تصمیم درباره بنزین مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است، پیام این مصوبه برای جامعه این است که دولت قصد دارد راهی دشوار اما کمهزینهتر را انتخاب کند که با رویکرد اصلاح گام به گام به جای تغییر ناگهانی همراه است و بدیهی است این امر به عنوان یک رویکرد تدریجی باید با جدیت دولت، شفافیت در عمل و همراهی مردم همراه باشد تا بتوان به نتایج مطلوب آن دست یافت.
پیش نیازهای اجرای طرح
مرادی اضافه کرد: بحران ناترازی بنزین با تصمیمهای موقتی و سیاستهای مقطعی قابل مهار نیست، دولت پس از سالها برای بازآرایی نظام انرژی کشور طرحی را تصویب کرده که اصلاح قیمت بنزین به شکل تدریجی انجام شود، بر اساس جزئیات منتشرشده، دولت در این طرح، اصلاح قیمت را آخرین گام میداند؛ گامی که پس از هفت مرحله زیرساختی و رفتاری برداشته خواهد شد. این تصمیم، اگرچه در ظاهر به معنی عدم تغییر قیمت است، اما در واقع آغاز یک فرآیند بلندمدت برای بازتعریف رابطه جامعه با سوخت و انرژی است، مسیری که به تعبیر کارشناسان، دیر شروع شده اما اجتنابناپذیر است. این کارشناس توضیح داد: توسعه طرح CNG تشویق مردم به مصرف این سوخت و افزایش تولید خودروهای دوگانه سوز، می تواند سهم بنزین را در سبد مصرف سوخت مردم کاهش دهد، فاصله قیمتی میان بنزین و سیانجی نیز بهگونهای تنظیم میشود که استفاده از گاز طبیعی برای رانندگان مقرو نبه صرفهتر شود این سیاست، علاوه بر کاهش مصرف بنزین، میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ایفا کند. او ادامه داد: خروج خودروهای فرسوده با مصرف زیاد بنزین از چرخه حمل ونقل نیز رویکردی است که میتواند میزان مصرف بنزین را نزولی کند. طبق آمار رسمی، بیش از دو میلیون خودرو و پنج میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد میکنند که سهم بالایی در مصرف سوخت و انتشار آلایندهها دارند طرح جدید دولت بر آن است تا با الزام به اسقاط در زمان شماره گذاری، ایجاد محدودیت در تردد وسایل فرسوده و پیوند دادن واردات خودرو به ارائه گواهی اسقاط، روند خروج ناوگان قدیمی را سرعت بخشد.
گسترش حمل ونقل عمومی
این کارشناس گسترش حمل ونقل ریلی و عمومی را نیز اقدامی موثر ذکر و بیان کرد: حمل و نقل ریلی کشورسالهاست از استاندارد جهانی عقب مانده است، البته در برنامه دولت، توسعه مترو و خطوط ریلی بینشهری و حومهای به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش مصرف سوخت معرفی شده است، قطعاً جایگزینی هر قطار شهری با دهها هزار خودروی شخصی در تردد روزانه، به تنهایی میتواند دهها میلیون لیتر صرفهجویی به همراه داشته باشد. در این راستا، دولت به سراغ هدفمند کردن سهمیه سوخت ناوگان عمومی حرکت کند چرا که، تخصیص فعلی سهمیهها بر مبنای شاخص عملکرد نیست و گاهی رانندگان از سهمیههای غیرمجاز استفاده میکنند که این امر خود باعث افزایش هزینهها و تبعات آتی آن میشود، از این رو چنانچه دولت در طرح جدید، سهمیه سوخت بر اساس میزان پیمایش و نوع فعالیت ناوگان تعیین کند میتوان امیدوار بود تا عدالت در تخصیص یارانه حفظ شود و انگیزه برای مصرف بهینه افزایش یابد.
خودروهایی با سوخت پاک
مرادی استفاده از خودروهایی با سوخت پاک و خودروهای کم مصرف و برقی واجرای سیاستهای تشویقی برای واردات یا ساخت این خودروها را موثر ذکر و بیان کرد: تشویق به استفاده از سوختهای پاک و خودروهای کم مصرف یا برقی است، در حقیقت کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبرید و الکتریکی، وضع عوارض برای خودروهای پرمصرف و افزایش تولید خودروهای گازسوز بخشی از این سیاستی است که اگر دولت بتواند زیرساخت شارژ و خدمات پس از فروش خودروهای برقی را فراهم کند، این خودروها میتوانند نقطه عطفی در اصلاح الگوی سوخت کشور باشد. او معتقد است: البته نباید فراموش کرد که اصلاح روش سهمیه بندی بنزین برای خودروها و موتورسیکلتهای شخصی بر اساس نوع وسیله، نیز میتواند در این راستا مطلوب باشد. به عنوان مثال تخصیص بنزین به هرشخص یا فروش اعتبار سوخت مازاد در بازار شفاف نیز میتواند عدالت در توزیع سوخت را موجب شود واز سوی دیگر هم مصرفکنندگان را به صرفهجویی تشویق کند. او افزود: محدودکردن سوخت خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد نیز میتواند مصرف کنندگان را به رعایت استانداردهای جهانی تشویق کند. قطعاً پس از مهیا شدن این زیرساختها میتوان به افزایش قیمت بنزین به عنوان گام آخر روی آورد تا از پیامدهای نامطلوب آن نیز که به دلیل آماده نبودن افکار عمومی و... . ایجاد میشود، دوری کرد.
هماهنگی سازمانهای ذیربط
این کارشناس هماهنگی میان نهادهای ذیربط را از پیش نیازهای مهم موفقیت طرح برشمرد و گفت: تعارض منافع میان نهادهای ذیربط از خودروسازان تا دستگاههای توزیع سوخت، ممکن است اجرای طرح را کند کند. هرچند دولت اعلام کرده که فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما افکار عمومی تجربه کرده که چنین جملاتی معمولاً مقدمهای برای اصلاحات بعدی است. از این رو، چنانچه شفافیت در اطلاعرسانی و گفتوگو با مردم رعایت نشود، اعتماد عمومی نسبت به این طرح از بین خواهد رفت ولی اگر دولت بتواند با انتشار منظم گزارشهای پیشرفت، نشان دهد که اصلاحات ساختاری واقعاً در حال انجام است، احتمال پذیرش اجتماعی افزایش قیمت در آینده بالا خواهد رفت. مرادی تاکید کرد: اصلاح قیمت بنزین در ایران دیر یا زود ناگزیر است؛ زیرا تداوم وضعیت فعلی به معنای افزایش واردات بنزین، رشد قاچاق و فشار بیشتر بر بودجه عمومی است، ولی تفاوت مهم طرح جدید در این است که افزایش قیمت بهصورت تدریجی و همپای تورم انجام میشود، نه ناگهانی و چندبرابری که تبعات ناخوشایند به دنبال داشته باشد و چنانچه به درستی اجرا شود، جامعه فرصت سازگاری خواهد داشت و بخش تولید نیز میتواند هزینههای خود را تنظیم کند، اما اجرای ناقص یا نیمهتمام این طرح میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. یعنی چنانچه دولت فقط به اصلاح سهمیهها بسنده کند اما در نوسازی ناوگان یا توسعه سیانجی ناکام بماند، فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانه بدون جبران زیرساختی، میتواند نارضایتی جدیدی ایجاد کند، هرچند به نظر میرسد این بار دولت راهی سخت اما کم هزینهتر را انتخاب کرده است که به جای تغییر ناگهانی، اصلاح گام به گام با نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت.
ارسال نظر