آوارگان بازار کار

 و تازه ‌این معلمان افرادی هستند که به صورت رسمی و تعریف شده شغلی دارند و از مزایای ‌آن برخوردارند و یک فروشگاه فرهنگیانی هست که بتوانند مایحتاج زندگی خود از لوازم و وسایل منزل تا لباس و غیره را به صورت قسطی و با اقساط پایین تهیه کنند و مثل سایر افرادی نیستند که شغلشان اصلا تعریف نشده، نظیر هنرمندان و نویسندگان که علاوه بر دوش داشتن رسالت عظیمی از فرهنگ سازی و پرورش اندیشه و آگاهی بخشی در جامعه نه تنها از هیچ حقوق و مزایایی برخوردار نیستند که محدودیت‌های بی‌شماری هم در مواجهه با شغل خود دارند و از تامین معاش خود حتی به صورت روزانه درمانده‌اند.

از این افراد که بگذریم، که شاید جزو نرخ بیکاران جامعه هم به حساب نیایند و حق شهروندی‌شان و مزایا و امکانات‌شان از اتباع افغانی هم کمتر باشد، سری به بیکارانی می‌زنیم که در آمار جای دارند؛ آماری که برخی  رسانه‌ها از آن با واژه «وحشتناک» یاد کرده‌اند؛ و حقیقتا وحشتناک است وقتی بدانیم؛ تعداد افراد بیکار در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله که گروه جمعیتی جوان کشور را تشکیل می‌دهند، به ۵۳۶۱۸۱ نفر می‌رسد و تازه این جمعیتی هستند که تا 24 سال سن دارند، حسابش را کنید که وقتی ما، سی‌ساله‌ها و حتی چهل ساله‌های بیکار زیادی داریم؛ افرادی که باید سال‌ها از بیمه و مزایای آن بهره‌مند بوده باشند ولی یا بیمه ندارند یا تعداد سال‌های کمی به تعداد انگشتان یک دست، شمار کل افراد بیکار به چند نفر خواهد رسید؟!

در آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران همچنین، گفته شده نرخ بیکاری مردان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله ۱۷.۴ درصد بوده و نرخ بیکاری زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله حدود ۳۰.۴ درصد است.

با این همه و بر اساس همین آمار ارائه شده، اگر نگاهی کلی به آمار بیکاری افراد بیندازیم، در طول سالیان با وجود بالا بودن، به لحاظ تعداد و در مقایسه با سال‌های پیش اندکی هم کاهش داشته؛ نکته‌ای که در این کاهش نباید از نظر دور داشت، شمار مهاجرت است. نخبه‌هایی که بلافاصله بعد از قبول شدن در دانشگاه اولین چیزی که به ذهنشان خطور می‌کند، رفتن از ایران است برای پیشرفت و توجیه می‌کنند که اینجا جای پیشرفت نیست و سرمایه‌های ذهنی خود را برای مردم سایر کشورها خرج می‌کنند و خانواده‌ها تمام تلاششان را به خرج می‌دهند که تا پیش از اینکه فرزندانشان به سن اشتغال برسند و بخواهند آواره بازار کار شوند، آن‌ها را  به طریقی هم که شده بردارند و ببرند. برای همین در محاسبات آماری باید کم شدن جمعیت جویای کار را هم اضافه کنید.

البته این را هم در نظر بگیرید که عده‌ای که توان مهاجرت خارج از کشور را ندارند، ممکن است از کار خود که به هیچ وجه تامین کننده آن‌ها نیست، دست بکشند، به شهر و دیار خود برگردند و یا به مشاغل کاذبی که پیشتر گمان می‌کردند در سطحشان نیست، دست بزنند.

برای اثبات این حرف به این خبر توجه کنید که همین یکی دو روز گذشته و البته با پیشینه و سابقه خبری منتشر شد و نشان دهنده مهاجرت افراد و در اینجا کادر درمان به خارج از ایران است؛ رئیس بیمارستان فیروزگر، در همایش طب تسکینی نسبت به خطر ورشکستگی و تعطیلی این بیمارستان‌ها هشدار داد و گفت فقط از بیمارستان آن‌ها 58 پرستار ترک کار کرده و رفته‌اند!

براساس گزارش‌های مرکز آمار تعداد افراد بیکار در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله که گروه جمعیتی جوان کشور را تشکیل می‌دهند، به ۵۳۶۱۸۱ نفر می‌رسد. همچنین، نرخ بیکاری مردان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله ۱۷.۴ درصد بوده و نرخ بیکاری زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله حدود ۳۰.۴ درصد است

زندگی موقتی

با وجود سخت بودن مشاغل و پایین بودن درآمدی که به گفته‌ای کارشناسان 100 درصد و حتی بیش از آن باید صرف اجاره خانه شود (اگر افراد مورد نظر مستاجر باشند که در بیشتر موارد هستند)، اما برخی سعی می‌کنند به هر نحوی که شده شغل نیم‌بندی را که دارند، حفظ کنند. کارگرانی که بیکار شدن، تعدیل در محل کار و اخراج و غیره از دور و نزدیک شنیده می‌شود و کافیست خود را جای آن‌ها بگذارید تا بدانید برای فردی که از تامین معیشت و حتی خورد و خوراک روزانه فرزندان خود درمانده است گاهی هیچ چاره دیگری به جا نمی‌ماند.

آمارها می‌گویند که در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از 10نفر هم از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.

موقت بودن قراردادها یعنی موقت بودن کار.  موقت بودن کار یعنی موقت بودن زندگی؛ ایسکانیوز، با ذکر آمار بیش از 96 درصدی جامعه 15میلیونی کارگران کشور، به این قراردادهای موقت، کوتاه مدت حتی با قراردادهای سفید امضا، اشاره کرده و کارگرانی که در این شرایط همچنان مشغول کار هستند!

این یعنی کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد، صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب کنند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور شود.

گفتنی‌ست بهمن 1398، کابینه دولت دوازدهم با پیشنهاد وزارت کار مصوب می‌کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، 4 سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود. اما تا کنون این مصوبه اجرا نشده است.

حالا فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، گفته: کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برای‌شان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.

20 میلیون کارگر در اضطراب از دست دادن شغل

در حال حاضر امنیت شغلی دغدغه مهم کارگران است و جامعه کارگری از هر اصلاحی که به حفظ امنیت شغلی نیروی کار منجر شود و درجهت منافع کارگر باشد استقبال می‌کند. از اردیبهشت ماه سال جاری معاونت روابط کار چندین بار درباره اصلاح قانون کار صحبت کرده است و اخیراً‌ ابراز امیدواری کرد که در مجلس آینده اصلاح قانون کار برای ارتقای امنیت کارگران تصویب شود ‌اما کارگران عدم امنیت شغلی را ناشی از عدم اجرای قانون می‌دانند.

به گفته بیات علاوه بر آمار 15 میلیونی که در بالا اشاره شد، آمارهای غیر رسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.

باید گفت که ما آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان از جمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفید امضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این مورد توضیح داده: زمانی آمار این کارگران را مطلع می‌شویم که به دنبال اختلافی با کارفرما و اخراج از محل کار، برای ثبت شکایت به اداره کار و هیات تشخیص حل اختلاف می‌روند و در زمان ثبت شکایت معلوم می‌شود که این کارگر به مدت 10 سال در مطب یک پزشک یا در یک آرایشگاه کار کرده بدون آنکه کارفرما، حق بیمه‌اش را پرداخت کرده باشد و در عوض، به شرط امضای تعهد محضری و واگذاری سفته‌های چند صد میلیون تومانی به کارفرما، مشغول به کار بوده است.

فقط از یک بیمارستان 58 پرستار رفتند!

روسای بیمارستان‌های دولتی از اینکه کادر درمان از بخش دولتی خارج می‌شوند، به‌شدت احساس نگرانی می‌کنند.

محسن خالقیان رئیس بیمارستان فیروزگر، در همایش طب تسکینی به مشکلات بیمارستان‌های دولتی گریز زده و نسبت به خطر ورشکستگی و تعطیلی این بیمارستان‌ها هشدار داد و عنوان داشت که تعرفه‌های غیر واقعی باعث شده تا ۵۸ پرستار از بیمارستان ما بروند.

او همچنین نسبت به خروج هیأت علمی بیمارستان‌های دولتی ابراز نگرانی کرد و گفت: ادامه این روند منجر به بحرانی شدن وضعیت بیمارستان‌های دولتی خواهد شد.

در همین حال، چندی قبل، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از همین وضعیت ابراز نگرانی کرده و عنوان داشته بود که هزینه‌های زندگی با درآمد پرستاران در بیمارستان‌های دولتی، همخوانی ندارد و لاجرم شاهد مهاجرت آنها به شهرستان‌ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بسیاری از پرستاران به خاطر درآمدی که دارند و هزینه‌هایی که در شهر تهران هست به شهرستان‌ها مهاجرت می‌کنند و به شهرهای خودشان می‌روند.

او افزود: الان تمایل بیشتری وجود دارد که همکاران پرستار بروند نزدیک خانواده خودشان یا جایی که اجاره کمتر باشد و بشود زندگی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مهم‌ترین چالش کل نیروی انسانی نظام سلامت در یک کلام خلاصه می‌شود و آن درآمد است. یعنی اگر سطح درآمد را در حد قابل قبولی بالا ببریم، ماندگاری و پیدا کردن نیروی انسانی به راحتی انجام خواهد شد.

فاطمه محمدنجار، نایب‌رئیس انجمن علمی متخصصان زنان و زایمان ایران هم گفته: حق‌الزحمه متخصصان زنان و زایمان برای خدمات نیمه شب، کفاف هزینه ایاب و ذهاب آنان را هم نمی‌دهد.

باید گفت که خروج کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی، می‌تواند زنگ خطری برای نظام سلامت کشور و متولیان و سیاست‌گذاران حوزه بهداشت و درمان باشد. زیرا، بیش‌ترین مراجعات درمانی و بستری در بخش دولتی اتفاق می‌افتد و اکثر بیماران این بیمارستان‌ها را قشر کم درآمد جامعه شامل می‌شوند که برای دریافت خدمات درمانی، فقط به بخش دولتی مراجعه می‌کنند.

بیمارستان‌های دولتی در شرایط کنونی هم با کمبود شدید نیروی پرستاری در تهران و کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در شهرهای دور از مراکز استان‌ها مواجه هستند و اگر قرار باشد به همین صورت شاهد خروج کادر درمان از بخش دولتی باشیم، باید منتظر کاهش کیفی خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی باشیم.

وقتی مطالبات بیمارستان‌ها با تأخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود و تعرفه‌ها غیرواقعی است و کارانه‌های پرستار و پزشک هم هر چند ماه یکبار به حساب آنها واریز می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که انگیزه‌ای برای ماندن داشته باشند.

مگر یک بیمارستان چند نفر نیروی پرستار دارد که بعد از خروج ۵۸ نفر آنها، بتواند خدمات با کیفیت به بیماران ارائه بدهد. در حالی که با استانداردهای پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی، فاصله زیادی داریم.